جواهر القاسمي تطالب باستحداث وِزارةٍ تُعنى بشؤون المرأةِ في الإمارات
دعت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة “نماء” للارتقاء بالمرأة، إلى تأسيس وزارة تُعنى بشؤون المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية المخصصة للسيدات، التي نظمتها مؤسسة “نماء” تحت عنوان “مستقبل المرأة في الإمارات”، أمس الأربعاء، بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة على هامش فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية لمؤتمر “الاستثمار في المستقبل”، والتي تم خلالها استعراض مسيرة المرأة الإماراتية والإنجازات والمكتسبات التي حققتها على مدار الأربعة عقود الماضية، والرؤية المستقبلية لمواصلة هذه المسيرة.
وأكدت الشيخة جواهر القاسمي أن قضيةَ تمكين المرأةِ هي واحدةٌ من أقدمِ وأهمِ القضايا التي لا تزالُ مطروحةً للبحثِ والتشاور، ليس لأنها قضيةٌ معقدةٌ كالكثيرِ من القضايا الإنسانيةِ في هذا العالم بل لأنها ترتبِطُ مع منظومةٍ كاملةٍ من القضايا الأخرى مثلُ قضيةِ التنميةِ، والمواردِ البشرية، والنزاعاتِ، والحروبِ، والفَقرِ، والبِطالةِ، وانتشارِ الجهلِ في البلدانِ التي تعاني ظروفاً اجتماعيةً واقتصاديةً استثنائية.
وأضافت : “لم يكنْ الرجلُ يوماً مُعارضاً لتمكينِ المرأةِ كما تحاولُ بعضُ الثقافاتِ تسويقَ قضيتِها من مُنطلقاتٍ فكريةٍ غَيرِ سليمةٍ بل الفقرُ، والجهلُ، والخوفُ، واليأسُ من غدٍ مشرق.. كُلُها كانت تحدياتٌ تواجهُ المرأةَ والرجلَ معاً، لذلك لا يمكنُ الحديثُ عن تمكينِ المرأةِ بدونِ الحديثِ عن تأهيلِ المجتمعاتِ وثقافتِها فيما يتعلّقُ بالمواطنةِ والحقوقِ المُتساويةِ بين الرجلِ والمرأة باعتبارِها ثوابتَ يضمَنُها الدستورُ وتعززُها الممارسةُ، ولا يمكنُ الحديثُ عن تطورِ مكانةِ المرأةِ بمعزلٍ عن تطورِ المنطومةِ التشريعيةِ والقانونيةِ في كل بلد أو بمعزلٍ عن تطويرِ نُظُمِ التعليمِ وهيكليةِ المؤسساتِ وأساليبِ إدارتِها وكذلك لا يجوزُ الاكتفاءُ بمنجزاتِ المرأةِ في ساحةٍ ما بينما تعاني في ساحاتٍ أخرى”.
وقالت قرينة حاكم الشارقة: “إنها قضيةٌ إنسانيةٌ حضاريةٌ شاملةٌ بامتياز، لذا نحنُ نعتبرُ أن مكانةَ المرأةِ في أيِ بلد هي مقياسٌ لتطورهِ الاجتماعي ونهضتهِ الثقافية ومُخرجاتِ مسيرتهِ التنموية، هذه هي رؤيتُنا العميقةُ لكيفيةِ تناولِ قضايا المرأةِ كمكونٍ أصيلٍ وشريكٍ لا غني عنه في بناءِ مجتمعاتِ المعرفةِ والسعادةِ، وفي بناءِ اقتصادٍ مستدام وتنميةٍ عادلةٍ لا تستثني أحداً من ثمارها”.
