وزراء وخبراء المملكة : الاقتصاد السعودي في مضمار الكبار ولا تزال للأفق نظرة

رسم وزراء سعوديون ومسؤولون أمريكان في الـ 23 من مارس، ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونظمته الوزارة في العاصمة الرياض بمشاركة حشدٍ من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، وهدف المؤتمر للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى تحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين في مختلف المجالات.

الربيعة: السعودية تحتل سابع أكبر اقتصاد عالمي
في كلمته الافتتاحية لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة بنهاية فبراير 2016 بينت احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بالصندوق بلغت 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 35 مليار ريال، في حين تمثل حصة السعودية بالصندوق 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون، و47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، و3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وأكد الربيعة أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وأضاف: لا تزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

العساف: إقتصاد المملكة سيواصل النمو ولكن بمعدل أقل
أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى مجموعة من الأسباب، متوقعاً أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل.

وقال العساف في كلمة ألقاها بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في 23 مارس أن من الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تتمثل في، متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

موضحاً أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في ساهمت تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.

وقال العساف أن المستويات المنخفضة جدا للدين العام وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة ساهمت في نمو الإقتصاد السعودي ، وأن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.

مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي قال العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.

وشدد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.

العثمان: الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة

قال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته ان المقومات الموجودة، جغرافية وبشرية ومالية، تؤهل المملكة ان تكون القيادة لها في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالميًا سرعة في النمو وموقع المملكة يعد الأمثل، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي على المعايير في هذا المجال

وأكد العثمان خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع المنعقد في 23 مارس أن الدراسة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التجزئة اقتربت من النهاية وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفعون تقريرا بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

وأضاف العثمان بأن الشركات تختلف وعليه فإن المعايير تختلف أيضا حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط سوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة وذلك من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأشار إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

الجاسر: 60 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا

قال مستشار الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر أن السعودية وأمريكا بحاجة إلى تبادل المعلومات عن العلاقة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا، موضحاً إن الرقم المتداول عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 20 مليار دولار واردات من أمريكا، والواقع أن هذا ما يتعلق بتجارة السلع فقط، أما إذا أخذ حجم مدفوعات السلع والخدمات وهي 40 مليار ريال فإن الرقم يقفز إلى 60 مليار دولار، وهذا لا يشمل تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

وأكد الجاسر في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، إن التركيز مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون على كفاءة الاقتصاد لوجود خبرة طويلة في هذا المجال لدى الجانب الأمريكي.

مشيراً إلى أن كفاءة الاقتصاد قطاع هائل وهو الخدمات التي تقدم لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي، هذا القطاع الذي يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد سواء في إدارة المرافق الصحية أو في إدارة المشاريع السياحية أو في إدارة قطاع التعليم فرص هائلة جدا موجودة في المملكة تتعلق بقضية الكفاءة ورفع كفاءة الاقتصاد، والولايات المتحدة متميزة في هذا الموضوع.

وفي رده على سؤال عن توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال الجاسر “إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حاليا تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالا كبيرا بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، وأكد لي المسؤول في جامعة «كاوست» بأن أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حاليا”.

وأكد الجاسر بأن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم هو تنويع الصادرات الغير بترولية, مشيراً إلى أنها زادت من 26 في المئة إلى 37 في المئة من الواردات.