“إيجار” يؤكد ضرورة تنظيم العلاقة بين أطراف عملية التأجير في القطاع العقاري

استضافت غرفة الشرقية ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي تنفذها وزارة الإسكان في عدد من مدن المملكة الرامية لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية، عقد برنامج “إيجار” أحد برامج الوزارة يوم أمس الخميس (05 سبتمبر 2019م لقاءه الثالث في التعريف بعقد “إيجار” الموحّد للقطاع العقاري التجاري ذلك بالمقر الرئيسي للغرفة الشرقية بالدمام، تم خلاله عرض ومناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالعقد، والمزايا التي يحملها لمزيد من التنظيم لسوق العقار في شقه الإيجاري المتعدد.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي، واداره رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس حامد بن حمري، وعدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية التأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام (عقد إيجار) الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاع السكني، ويجري التحضير للإلزام في القطاع والتجاري، حيث نفذ لقاءه الأول للتعريف بالعقد التجاري في مدينة الرياض، ولقاءه الثاني في مدينة جدة، ويسعى لتنفيذه في مدن سعودية أخرى.

وقدّم مدير الأداء الاستراتيجي في البرنامج عبدالرحمن بن محمد السماري شرحاً تفصيلياً عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018 وأوضح بأن هذا العقد هو واحد من عقود إيجار الموحّدة، التي أطلق منها العقد الموحّد في القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، على أن يتم إصدار لعقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، وغيرها.

وأشار خلال العرض إلى أن العقد الموحد “التجاري” يحتوي على عدد من المزايا الإضافية عن نظيره “السكني” بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.

ولفت إلى أن ميزة العقد الموحد أن ينطوي على عدد من الشروط التي تتيح المجال لإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.

وذكر بأن ثمة مزايا إضافية توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.

بناء على كل ذلك يوفر برنامج إيجار الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة.

وقد شهد اللقاء حضور ومشاركة عدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة الشرقية، وعدد من المعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات، وشهد العديد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات عن آليات عمل البرنامج والإضافات الجديدة للعقد التجاري.