” بادر ” يستعرض 127 مشروعًا تقنيًا في ملتقى بيبان ويسلط الضوء على دوره فى تنمية الابتكار
أعلن برنامج « بادر » لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن دعمه ورعايته لملتقى «بيبان»، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويعتزم برنامج «بادر» خلال رعايته ومشاركته في هذا الملتقى، تسليط الضوء على دوره وخدماته الرئيسية في تنمية روح المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي وتوفير الدعم والرعاية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية واعدة تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب إستعراض المشروعات التقنية التي يحتضنها البرنامج في الوقت الراهن، والبالغة نحو 127 مشروعاً .
واعتبر نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، أن ملتقى «بيبان» يعدّ منصة مهمة تساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وفرصة نموذجية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل طرح ومشاركة الأفكار والرؤى حول تطوير تنافسية المشاريع الناشئة وإطلاق مشاريع واعدة في السوق السعودي .
وأضاف: نفخر في برنامج بادر بدعم هذا الحدث انطلاقًا من مساعي البرنامج الرامية إلى تعزيز بيئة الابتكار وتحويل الابتكارات لمشاريع تجارية ذات قيمة إقتصادية ، وذلك من خلال تقديم الدعم والرعاية لريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات التقنية الناشئة من خلال تطبيق مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة .
وشددّ على أن برنامج «بادر» يركز حالياً على توسيع نطاق مراكز الابتكار والريادة في جميع أنحاء المملكة بغية تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتمثلة في تأسيس 600 شركة ناشئة وخلق 3600 فرصة عمل بحلول عام 2020، في حين يعمل البرنامج على تنويع محفظته من الشركات الناشئة وزيادة قدرات الشركات المحلية.
ويهدف ملتقى «بيبان» الذي تعقد فعالياته على مدار أربعة أيام ، إلى زيادة وعي المجتمع والعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والإسهام في توفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية التقنية الداعمة لاستمرارية وتنافسية المنشآت في ظل العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 % .
