الفضلي: الاستزراع المائي في المياه الداخلية يحقق الأمن الغذائي ولن نوقف الاستيراد

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، صباح يوم أمس الأحد 8 جماد الأولى 1438 هـ الموافق 5 فبراير 2017 م، منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية ” الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي في مقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض.

وعبر وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية اللقاء المفتوح مع المستثمرين والمزارعين في مجال الاستزراع المائي، عن سعادته بلقائهم والاستماع لهم، وابداء مدى حرصه على مساعدة قطاع الاستزراع المائي والعاملين فيه وخاصة مشاريع المياه الداخلية طالما كانت ملتزمة بمعايير وشروط التراخيص الممنوحة لها.

وأكد المهندس الفضلي في كلمته على أن الاستزراع المائي خيار استراتيجي للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي، قائلا: مجال الاستزراع المائي بالنسبة لنا في الوزارة خيار استراتيجي مهم لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي نعمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك (المواطن)، إضافة إلى أنه لا يسبب أي هدر مائي حيث تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على الماء من خلال عمليات التدوير.

وتابع “قد يتأخر نمو بعض الشركات لكن هذا القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضا إن شاء الله، صحيح قد تتأخر بعض الأمور بعض الشيء لكن الشيء الجميل أننا سائرون على الطريق الصحيح، لذلك أنقلوا لنا الصعوبات التي توجهونها لكي نتساعد جميعا على حلها، وليس الأماني إن صح التعبير فما يهمنا في هذا المقام هو جودة المنتج صحيا وغذائيا، ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس”.

وختم وزير البيئة والمياه والزراعة، قائلا: أنا على ثقة أننا سنعمل وسنسخر طاقاتنا لحل جميع الصعوبات التي تواجهكم كمستثمرين وعاملين في مجال الاستزراع المائي، وهنا أجدد التأكيد على متناولة الزملاء في الجمعية السعودية للاستزراع المائي بأهمية السعر العادل للمستهلك والمستثمر معا والمقرون بجودة المنتج الثابتة والسعر المنافس في الأسواق لأننا لن نوقف الاستيراد ولكننا سنضبطه فالأهم لدينا المستهلك في المقام الأول وتحقيق أمنه الغذائي بأفضل سعر وأعلى جودة.

وتضمن اللقاء المفتوح مع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، عدد من المداخلات مع الحضور من المستثمرين والعالمين والمهتمين بهذا المجال، حيث كانت المداخلة الأولى عن طريق المستثمر الأستاذ إبراهيم السالم الذي طالب بإيجاد قسم في وكالة الثروة السمكية للإرشاد الزراعي المائي، حيث أجابه عن ذلك سعادة وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة الذي تواجد مع معالي الوزير، قائلا: يوجد بالفعل قسم خاص بالإرشاد في جميع المديريات ويوجد به مجموعة من المستشارين والمختصين في القطاع لتقديم الدعم والاستشارة في أي وقت.

وفي مداخلة أخرى، كان السؤال عن مدى جودة الاعلاف المستخدمة في تغذية الاحياء المائية المستزرعة في المملكة، حيث أجاب عن ذلك وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن “مصانع الاعلاف داخل المملكة تطبق معايير عالمية للجودة كما أنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدة بلدان خارج المملكة وهذا دليل على المستوى العالي لجودة المنتج، كما أنه في الوقت ذاته يتم التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بأن تقوم بالأشراف على هذه المصانع”.

وكانت المداخلة الثالثة عن منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية، وأجاب معالي المهندس الفضلي “يجب استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج وتسمح للمنتج المحلي بمنافسة المنتجات المستورة من البلدان الخارجية بحيث يكون المستفيد من ذلك كل من المستثمر والمستهلك.

في المداخلة الرابعة، وجه سؤال لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حول لماذا لا يتم الاستفادة من سواحل المملكة بدلا من المياه الداخلية؟ حيث أجاب معالي الوزير الفضلي: المياه المستخدمة في الاستزراع الداخلي هي جزاء من نظام استزراع المحاصيل الزراعية وليس فقط للاستزراع السمكي، وبذلك تتم الاستفادة القصوى من المياه في هذا الجانب.

وكان منتدى “تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية “.