بالصور.. اللقاء القطاعي للصناعيين بجدة يؤكد ضرورة استيعاب المصانع الصغيرة والمتوسطة
أكد اللقاء القطاعي للصناعيين, بمحافظة جدة ضرورة استيعاب المصانع الصغيرة والمتوسطة للصناعات الجديدة, ودعم الكفاءات البشرية بالقطاع الصناعي, وإيجاد حلول لزيادة نسبة السعودة, وفرص العمل للشباب السعودي, وإزالة العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين, في الوقت الذي حقق فيه القطاع العديد من التطورات والإنجازات عقب إنشاء العديد من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة.
وتطرق اللقاء, الذي عُقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم, إلى الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي, بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة عماد بن عبدالقادر المهيدب, وعضو مجلس الإدارة فايز بن عبدالله الحربي, ورئيس اللجنة الصناعية إبراهيم بن محمد بترجي, ومدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي, وما حققته من تفوق على مختلف الاصعدة .
من جانبه، أفاد عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد بن عبدالقادر المهيدب أن اللقاء القطاعي للصناعيين يتزامن مع وصول عدد اللجان القطاعية بالغرفة لـ 75 لجنة, حيث سعت إلى إيجاد علاقة وثيقة بين الغرفة والقطاع الصناعي بمحافظة جدة, مبينًا أن الغرفة تركز على دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات بشأنها, كما تعمل جاهدة على إقامة المحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات التي تقود هذا القطاع الحيوي نحو التطوير والتنمية, وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية, وتدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك. ودعا المهيدب إلى تشجيع الصناعة السعودية من جميع اطياف المجتمع, حيث وصل عدد المصانع المنتجة لـ 7 آلاف مصنع بالمملكة, في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, وكذا وصول رأس المال المستثمر في الصناعة الى ترليون ريال سعودي حتى عام 2015م , وارتفع عدد العمالة إلى قرابة المليون عامل في ذات العام , مؤكداً أن اللقاء يرسم التطلعات نحو إقامة المزيد من الشراكات والتعاون بين اصحاب الاعمال واستشراف فرص الاستثمار في هذا القطاع .
وأبان في هذا الصدد أن الزيارة التي قامت بها اللجنة الصناعية مؤخراً على رأس وفد من الصناعيين لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بهدف الاطلاع على آخر التطورات في المدينة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية في الوادي الصناعي، مما يُجسد التعاون المشترك والعلاقات الوطيدة بين غرفة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة حرص الغرفة على دعم أصحاب الأعمال والصنّاع بمد الجسور لهم مع أهم المناطق الصناعية تمشياً مع الخطط الطموحة للمملكة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عاداً اللجنة الصناعية بالغرفة المحرك الأساسي لدفع عجلة نمو هذا القطاع بمحافظة جدة ومساعدته على حل مشاكله, وتجاوز العقبات والصعوبات التي تواجهه وزيادة جذب الاستثمارات الصناعية.
واستعرض رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم بن محمد بترجي أهداف اللجنة التي تعتبر إحدى أهم اللجان الرئيسية بالغرفة وفي مقدمتها حل المعوقات والصعوبات التي تقف في وجه تطور القطاع الصناعي بجدة، ودعم وتنمية هذا القطاع وتأكيد أهميته في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق العالمية .
بدوره تطرق مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي لمجالات التعاون بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص والفرص التصنيعية المتاحة، وأهمية مركز الترميز الوطني وأهم المنجزات التي حققها،, مُعرجاً على معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد”، متناولًا أهدافه والجهات المشاركة وأهم الأعمال الحالية لتحقيق رؤية المملكة 2030 . وطالب المالكي القطاع الخاص بضمان الجودة والمواصفات للمنتجات المحلية ومنافسة المنتجات الخارجية في الاسعار ووقت التوريد والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء العالميين لنقل وتوطين التقنية والاسهام مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير المنتج المحلي, إلى جانب العمل التكاملي بين المصانع المحلية, وخلق فرص وظيفية وخاصة للفنيين والمهندسين السعوديين, كاشفاً الخطة الاطارية لدعم التصنيع المحلي والتي سيتحقق معها هدف قريب المدي يتمثل في صناعة 16 ألف صنفاً محلياً خلال الخمس سنوات القادمة من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محلياً لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول 2020م .
وأضاف أن الهدف البعيد المدى لهذه الخطة يتمثل في تحقيق صناعة 50% من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محلياً لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول عام 2030م, مبينًا أن مبادرة وزارة الدفاع اثبتت أن القدرات والإمكانات الصناعية المحلية تضاهي المصادر الخارجية بالجودة والنوعية, وتمتاز بالتوفير الكبير للوقت والمال والمبادرة تدعم المحتوى المحلي من خلال نقل المقدرة والتوظيف للسعوديين, ومساندة الشركات المتوسط والصغيرة, وإمكانية تطبيق المبادرة الوطنية لدى جميع الجهات العسكرية والحكومية والشركات الكبرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.
