برنامج المعارض والمؤتمرات يعلن جاهزيته لصناعة الاجتماعات السعودية

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، عن انتهائه من تأسيس وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات (صناعة الاجتماعات) وتهيئة بنيته النظامية والاستثمارية حتى أصبح ناضجاً وجاهزاً.

وأوضح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تقرير له بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسه، أن البرنامج عمل بمبدأ الشراكة الذي اتخذته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها عام 1421هـ، منهجاً للعمل على تطوير وتنمية السياحة الوطنية، واستطاع خلال أقل من خمس سنوات، أن يطور منظومة الإجراءات، ويوفر منصة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، ويبني علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين مع البرنامج، في إطار هذه الرؤية المتكاملة التي تسعى لأن يكون البرنامج مؤسسة وطنية رائدة في تطوير صناعة الاجتماعات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الاقليمي والعالمي، وذلك من خلال التخطيط المدروس وإعلاء قيم الجودة وتوفير عناصر المنافسة، وتطبيق أفضل الأساليب العالمية المتبعة، وتهيئة البيئة النظامية المحفزة على الاستثمار في الصناعة، وتطوير مراكز المعارض والمؤتمرات بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، بالإضافة إلى تطوير المعايير الخدمية للرقي بجودة الفعاليات، وتوفير المعلومات القيِّمة، وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية متميزة، وتنظيم إجراءات الترخيص لمؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات ومقدمي الخدمات.

وعمل البرنامج على إعداد الخطة التنفيذية لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية (2014-2018) والتي شملت: تحليل وضع صناعة الاجتماعات خلال الفترة (2009-2013م)، وتحديد عناصر قوتها وضعفها، والتحديات والفرص المتوفرة في بيئة العمل، وإعداد التوجهات الاستراتيجية لتطوير صناعة الاجتماعات خلال الفترة (2014-2018م) لتكون الصناعة رافداً تنموياً رئيسياً للاقتصاد الوطني، يعزز الاستثمار، ويوفر فرص عمل للمواطنين، ويُبرز صورة إيجابية عن المملكة، وتم اعتماد (8) ركائز استراتيجية للتطوير تتضمن 23 هدفاً تفصيلياً، و90 مبادرة، و24 مؤشراً لقياس الأداء، وقد أنجز البرنامج (76%) من المبادرات.

وخلال مرحلة البناء المؤسسي للبرنامج تم تشكيل اللجنة الإشرافية والمجموعة الاستشارية للبرنامج، وتهيئة البيئة التقنية للبرنامج والقطاع، وتطوير أعمال اللجنة الوطنية لشركات المعارض وتحويلها إلى اللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات.

وركز البرنامج على تطوير وتهيئة البيئة النظامية لتكون محفزة وداعمة للمستثمرين، وإعداد منظومة تحدد أنواع الفعاليات والجهات المرخص لها، كما تم اعتماد آليات عمل بين البرنامج وكل من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، الجمارك السعودية، وزارة التجارة والاستثمار، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ومجلس الغرف السعودية.

واعتمد قواعد وسياسات وإجراءات إقامة المعارض التجارية، ومعارض السلع الاستهلاكية، المعارض التعريفية، المؤتمرات، المحاضرات، الاجتماعات، وورش العمل.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على منح اللجنة الإشراقية للبرنامج صلاحية الانضمام لعضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

واشترك البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات (ايكا)، ويعمل حاليا على استكمال الاجراءات للاشتراك بخمس جمعيات ومنظمات أخرى.

وجرى اعتماد تأسيس المكتب السعودي للمتحدثين بهدف بناء وإدارة قاعدة بيانات عن المتحدثين المحليين والدوليين للرقي بجودة المؤتمراًت وتسريع إجراءات ترخيصها.

ومن إنجازات البرنامج أيضا اعتماد سياسة تحصيل مقابل مالي لخدمات البرنامج وتطبيقها بصفة تدريجية اعتباراً من 28/3/1436هـ الموافق 18/1/2015م، وتشمل خدمات التسجيل وإصدار التراخيص للمعارض، والمؤتمرات، والاجتماعات، وورش العمل، والدورات التدريبية التي تقام في الفنادق، وتعديل مواعيد وأماكن إقامتها، وتتم مراجعة المستويات بصفة سنوية، إلى جانب اعتماد التصنيفات الرئيسية لمؤسسات وشركات ومنشآت صناعة الاجتماعات، وتمكن البرنامج من الاعتماد على نفسه ماليا في أنشطته التشغيلية دون عبئ مالي على الدولة.

وقام البرنامج بتنظيم المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض أربع مرات، واتخذ قرارا بتطوير هذه المنتديات وتثبيتها في مدينة الرياض كفعالية سنوية بمسمى “الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات”، إضافة إلى مشاركة البرنامج في عدد من المعارض والملتقيات الدولية، أبرزها تسجيل المشاركة الأولى للمملكة بجناح في معرض ايميكس في مايو 2017م متنافسة مع 150 دولة لاستقطاب فعاليات الاعمال الدولية.

وعمل البرنامج على دعم مبادرة تأسيس شركة الأكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وتغطية رأس مالها من المستثمرين في صناعة الاجتماعات، وقد تُوج ذلك بموافقة معالي وزير التجارة والاستثمار على تأسيس الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وتشكيل مجلس إدارتها وتعيين مديرها التنفيذي، وقد بدأ نشاط الأكاديمية في 27 ديسمبر 2016م.

وأسهمت جهود وأنشطة البرنامج في دعم وتحفيز إنشاء مراكز للمعارض والمؤتمرات، حيث تمت ترسيه الهيئة العامة للطيران المدني لمشروع إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجاري العمل لطرح مشروعين مماثلين في كل من: مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، إضافة إلى انتهاء هيئة المدن الاقتصادية من إنشاء صالة مؤقتة للمعارض والمؤتمرات مساحتها 4 آلاف متر مربع مرتبطة بفندق بلسان، واقتراب طرح مشروع إنشاء صالة معارض ومؤتمراًت أكبر بالقرب من محطة القطار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وفي مجال دعم الفعاليات تم إصدار 28 ألف ترخيص لفعاليات أعمال في المملكة منذ بدء البرنامج لأعماله وبشكل الكتروني، أقيمت 48% منها في الرياض بعدد من القطاعات، أبرزها: التعليم، التقنية والاتصالات، الرعاية الصحية، الاقتصاد والتجارة، السلع الاستهلاكية والتجزئة، والخدمات المهنية، إضافة إلى التعاون مع إمارات المناطق، وفروع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأمانات والبلديات بهدف المشاركة في مراقبة فعاليات الأعمال التي تقام بمناطق المملكة، وإصدار قرارات العقوبة والإيقاف للمخالفين بحسب النظام.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الذي عقد في 17 رجب 1434هـ الموافق 27 مايو 2013م في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات، إلى برنامج وطني باسم “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات”، وتشكيل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، ومُمَثلَيْن من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.