غرفة جدة: المنشآت الصحية تدفع ثمن تضارب الاختصاصات بين الصحة والبلدية
قال مستثمرون وخبراء في غرفة جدة اليوم الأحد إن بعض المنشآت الصحية تدفع ثمن تضارب الاختصاصات بين وزارتي الصحة والشئون البلدية والقروية، وتتعرض لعقوبات قاسية تتفاوت بين الغلق والغرامات المالية، وطالبوا وجود معايير شفافة وواضحة تضبط عملية التفتيش، وتجعل قرار غلق أي منشأة في يد سلطة عليا مكونة من عدة جهات رسمية، للابتعاد عن الاجتهادات الشخصية وضمان تنفيذ اللوائح والأنظمة على الجميع دون أي استثناء.
وكشف اللقاء الذي جمع وكيل وزارة الصحة المساعد لتشجيع استثمار القطاع الخاص الدكتور فياض بن أسعد الدندشي مع اللجان الصحية بغرفة جدة في قاعة محمد الفضل ، عن عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تأخر حصولهم على التراخيص وندرة الموارد البشرية السعودية في قطاع الطب والصيدليات والبصريات، والتعقديات التي يواجهونها بسبب اختلاف المسميات بين الصحة ووزارة العمل وطول فترة التصنيف، في حضور الأمين العام لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان، ومدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد باجبير ورؤساء وأعضاء اللجنة الصحية ولجنة البصريات والصيدليات والأجهزة الطبية ووكلاء الأدوية والمستثمرين في القطاع.
ودعا الأمين العام لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان إلى ضرورة سماع رأي المستثمرين والعاملين في قطاع الأعمال بهدف تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة، وقال: أطلقت غرفة جدة 5 لجان صحية تتمثل في لجنة الأجهزة والمستلزمات الطبية ولجنة الخدمات الصحية والبصريات والصيدليات ولجنة وكلاء الأدوية، علاوة على اصدقاء الهلال الأحمر وأصدقاء المرضى، واهتمت عبر هذه اللجان بحصر المعوقات التي تواجه القطاع الصحي ورفعها للجهات ذات الاختصاص، وتواصلت مع القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة وعملت على إطلاع منسوبيها على الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي.. وتتواصل من خلال الندوات والملتقيات مع المسؤولين بهدف عرض المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
وعرض الدكتور سمير بحراوي عضو لجنة الخدمات الصحية التحديات التي تواجه المستثمرين والمتمثلة في صعوبة منح وتجديد التراخيص، وغياب المعايير الواضحة للتفتيش، وأشار إلى التداخل بين الاشتراطات والمواصفات الفنية بين الأمانة والشئون الصحية ففي الوقت الذي توافق احدى الوزارات على حجم الغرف نجد وزارة أخرى ترفض ذلك، وطالب بإلغاء شرط وجود استشاري طبى في المراكز والمجمعات الطبية وعمليات اليوم الواحد والأكتفاء بالأخصائيين، وقال: من الصعب أقناع أي مستثمر في المجال الصحي بالاستثمار في المناطق النائية وذلك لقلة العائد، في ظل عدم توفر العمالة الفنية والطبية اللازمة للتشغيل وندرتها مما يرفع كلفة التشغيل وصعوبة اسكانهم، كما أشار إلى أهمية السماح لأطباء المنشأة الواحدة بالتنقل بين فروعها.
وكشفت الدكتور احمد بلغصون عن استبيان تم اجراءه على 200 منشأة سعودية تمثل جميع مناطق المملكة على العلاقة القائمة مع وزارة الصحة، وقال: أكبر معاناة تواجه المنشآت الصحية تتمثل في التضارب الواضح بين اشتراطات وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وقال: 15% من المشاركين في الاستبيان فقط أجابوا بالايجاب في سؤال على شفافية وزارة الصحة، في حين أبدى 20% فقط رضاهم على فاعلية الوزارة في مواجهة التحديات، وكان الانطباع العام ايجابياً عند 21% فقط.. فيما أبدى البقية تحفظهم على الدور المنوط بالوزارة تجاه المنشآت الصحية القائمة، مشدداُ على ضرورة عدم ترك اغلاق المنشأت الصحية لاجتهادات بعض الموظفين، وكذلك فرض مخالفات مالية وعقوبات كبيرة، مناشداً بضررة أن تكون هناك هيئة عليا مكونة من عدة جهات لمعالجة هذا الأمر.
واشتكى أعضاء لجنة البصريات من أن قطاعهم هو الأكثر ظلماً لأنه غير مشمول في اللائحة التنفيذية للوزارة، ولفتوا إلى ندرة الموارد البشرية السعودية، حيت تتأثر أكثر من ستة آلاف منشأة في ظل عدم فتح اقسام لفني النظارات كتخصص جديد بمراكز المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني تحت اشارف الهيئة السعودية للتخصصات السعودية، مشيرين إلى ضرورة حصر بيع العدسات في محلات النظارات فقط.
من جانبه.. وعد الدكتور فياض الدندشي بمواجهة جميع التحديات المطروحة من قبل المستثمرين في القطاع الخاص، وقال: لم تكن العلاقة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في فترات سابقة تكاملية وكانت تقوم بدورها الرقابي فقط، لكن النظرة تغيرت في الفترة الأخيرة مع طرح رؤية الوطن 2030، وصرنا نطمح في تعزيز دور القطاع الخاص التنموي وزيادة مشاركته، ونعمل على اعادة جسور الثقة والعمل سوياً لخدمة القطاع، وطرحنا الكثير من المبادرات التي تهدف إلى رفع نسبة رضا القطاع الخاص على وزارة الصحة بنسبة تتجاوز 90%.
وأشار أن الوزارة تتجه إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وستتضاعف خلال العشر سنوات المقبلة بين القطاعين، إذ إنها تعمل في تحسين وإصلاح المنظومة الصحية على مستوى المملكة، ولدينا خطة نعمل عليها طوال الفترة الماضية، ترتكز على أربعة محاور، منها مراجعة جميع اللوائح والأنظمة للقطاع الخاص، لمنح فرص للمستثمرين بالقطاع الصحي الخاص، ويتم الآن دراسة مرئياتهم للصحة ومناقشتها، وذلك من مبدأ العمل التكاملي والاستدامة والشراكة، ومن أهم محاور الخطة استخدام التقنية وكيفية الاستفادة منها في توحيد الجهود، من خلال الإعلان عن سياسية موحدة على مستوى الوزارة والقطاع الخاص الصحي.
وأكد مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد باجبير ، أنه تم الرفع لوزارة الصحة لاعتماد مشروع اقتراح المخالفات الفورية وربطها بسداد المنشآت الصحية المخالفة، مع اعتماد سياسات وإجراءات العمل بإدارة شؤون القطاع الخاص. وأوضح أنه يجري حاليا الاتفاق لاستقطاب نظام جديد للتدقيق الإلكتروني على معاملات المراجعين، واستحداث نظام جديد لتعريف المنشآت ومواقعها مع مخالفاتها عن طريق “الباركود”، مع تطوير التفتيش الميداني واستقطاب برامج العمل بمحاضر إلكترونية أثناء الجولات.
