إضفاء البعد الدولي على البرامج الأكاديمية لتهيئة الخريجين للعمل خارج الحدود

إضفاء البعد الدولي على البرامج الأكاديمية هو ما يطالب به الخبراء خلال  الفترة الأخيرة ، فقد أكد الدكتور عبد المحسن الداود ، الأستاذ بجامعة الإمام ، فى ورقة عمل بعنوان علاقة الجامعات بتفعيل رؤية 2030 قدمها بمؤتمر دور الجامعات السعودية فى رؤية 2030 ، أن الرؤية بنيت على التوسع ، والجودة ، والتميز والاستيعاب ، وهذا ما تحققه الجامعات، مطالباً بضرورة دعم البحث العلمي ، وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية ، وربط برامج البحث العلمي، والدراسات العليا بالجامعات بمشكلات البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات في صنع القرارات في المجتمع.

وطالب الداود بإضفاء البعد الدولي على البرامج الأكاديمية والبحث العلمي لتهيئة الخريجين للعمل في سوق عالمي تلاشت فيه الحدود بين الدول فيما يتعلق بالمعلومات. وجاءت الندوة الثانية بعنوان ” البحث العلمي في الجامعات ورؤية 2030″ برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى ، وبمشاركة كل من مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم ، ومدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط ، ووكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد عبدالكريم الحربي نيابة عن معالي الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مدير جامعة الملك خالد.

وقدم مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ورقة عمل بعنوان ” التكامل بين الجامعات وشركات القطاع الخاص لدعم البحث العلمي في ظل رؤية 2030 ” أكد فيها أالن رؤية ، تمثل مرحلة جديدة من التوجهات للوصول إلى أهداف طموحة من بينها إضفاء البعد الدولي على البرامج الأكاديمية، التي تسعى إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث العلمي من 0,4% في عام 2015، إلى حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2020، بمشاركة القطاع الخاص الذي يجب أن يسعى إلى تشجيع الابتكار والتنافسية العالمية، من خلال دعمه للأبحاث العلمية التي تنعكس نتائجها بالإيجاب على منتجاته، ومن ثم على المجتمع بكل فئاته.

وأشار البراهيم إلى أن القطاع الخاص في المملكة لا يضطلع بدوره في دعم البحوث والابتكارات العلمية ، بما في ذلك البعد الدولي للبرامج الأكاديمية، بل إن دوره يكاد يكون غائباً تماماً، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها، اهتمامه في معظمه بالتوريد والتوزيع على حساب الإنتاج والتصنيع، وعدم القدرة على انتظار نتائج الأبحاث العلمية والمنتجات الابتكارية ، بالإضافة إلى عدم ثقة المستثمرين في الخبرات الموجودة بالجامعات ، ولا في جودة الأبحاث العلمية التي تجرى فيها، مطالباً بضرورة تفعيل دور أودية التقنية، والمراكز البحثية المتخصصة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتشجيع الشراكة بينهما، لتطبيق مفهوم اقتصاد المعرفة والذي يقوم على مبدأ تحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات اقتصادية.

وقدم البراهيم اقتراحاً باسم جامعة حائل ، بأن يتبنى المؤتمر توصية للجهات المعنية لإصدار تنظيم يلزم شركات القطاع الخاص بتخصيص جزء من أرباحها السنوية لدعم البحث العلمي والابتكار، وبأن تخصص الجامعات السعودية أيضاً نسبة 2% من ميزانياتها للبحث العلمي، مما سيساهم في خلق شراكات حقيقية بين الجامعات والشركات الصناعية وقطاع الأعمال. من جهته عرض مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط ورقته حول ” دور الجامعات الناشئة و رؤية المملكة 2030، موضحا فيها أن أهم أهداف رؤية 2030 ، فيما يتعلق بجانب التعليم، هي سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بتطوير التعليم العالي بحيث تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل بين أفضل 200 جامعة عالمية، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، و دعم وتعزيز ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية واكتشاف الموهوبين.

وبين أن تلك الأهداف ستتحقق بإتباع عدة خطوات ، كإعداد مناهج تعليمية متطورة، والشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين، وكذلك المجالس التي تعني بالموارد البشرية في القطاعات المتخصصة، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، بالإضافة إلى متابعة مستوى التقدم في النتائج عبر نشر المؤشرات التي تقيس مستوى المخرجات بشكل سنوي، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لرصد مسيرة الطالب من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة. ورأى مشاط أن تنمية وتطوير خطة البحث العلمي في الجامعات تقتضي مراعاة عدد من النقاط التي تحتاج إلى تحسين في أداء الجامعة فيما يخص المعايير الدولية كمراجعة جميع اللوائح والسياسات والإجراءات الحالية، وكذلك مراجعة الخطط الإستراتيجية الحالية، وبالتالي تغيير أسلوب و نمط التعامل مع المشاريع، مشيراً إلى أن جامعة جدة قد وضعت عدة توجهات مستقبلية تتوافق مع رؤية 2030، وذلك بتطوير تقنية المعلومات والاتصالات، وإعداد مناهج علمية متطورة، وخلق بيئة مناسبة لتنمية البحث العلمي، وتأسيس مراكز بحثية متقدمة، وكذلك زيادة الدعم المخصص للبحث العلمي، بالإضافة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال تعزيز وتطوير الشراكات المجتمعية، وإنشاء مراكز تدريب متطورة لخدمة المجتمع، واستقطاب ومتابعة الموهوبين والمبدعين، وتنمية مواردها البشرية بشكل مستمر.