منتدى الرياض الاقتصادي يعلن تحديد خمس دراسات لدورته التاسعة

أجاز مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في اجتماعه الأخير دراسات الدورة التاسعة للمنتدى التي ستقام العام القادم، إذ جاء اختيار موضوعاتها بعد نقاشات وحوارات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسة التي حضرها (225) مشاركاً من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الاعمال، وتغطي الدراسات (5) محاور مهمة تشمل (البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، التشريعات والسياسات الحكومية والاجراءات، والموارد الطبيعية).

ويأتي تركيز الدراسات في هذه الدورة منصبا نحو دعم أهداف برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 وتوجهاتهما الرامية لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية بالمملكة، وتشكل دراسة (الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة) التي ستقدم ضمن محور قطاع الأعمال أحد هذه الدراسات، حيث أنها تهدف لمعرفة مدى تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة على النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة، وتتمثل مشكلة الدراسة في أن هبوط أسعار النفط منذ العام 2014 قد أفرز نتائج سلبية على ارصدة المالية العامة والحساب الخارجي مما أدى لتباطؤ في النمو، وهذا التذبذب في مصادر الإيرادات الرئيسية في المملكة أوجد تحديات في السياسة المالية للمملكة استلزم حماية الاقتصاد والميزانية العامة من التقلبات الكبيرة والمفاجئة في الإيرادات النفطية وابتكار سياسات تضمن كفاءة استخدام الإيرادات لأغراض التنمية وكذلك الحاجة لتحقيق تنوع اقتصادي حقيقي، ولتجاوز هذه الإشكالية شرعت المملكة في تطبيق عدد من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة الوضع المالي والنقدي واستحداث آليات متعددة لمراجعة أداء الموازنات العامة والمشاريع والبرامج العامة وآلية اعتمادها بما يحقق إدارة الأموال العامة بكفاءة أكبر، ومن هنا تحاول الدراسة معرفة مدى مساهمة الإصلاحات المالية والاقتصادية في توفير الأدوات والحوافز والهياكل اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني والتصدي للتحديات المستقبلية أو على الأقل تخفيف أثارها.

ودعماً لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية فقد تم تخصيص دراسة بعنوان (دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة) وتكتسب أهميتها من خلال تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات نحو المدن نتيجة للخلل في التنمية المتوازنة نتج عنه نزوح المواطنين من الريف والبادية نحو المدن مما أدي لتوسع المدن راسياً وافقياً ما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية حيث تسبب ذلك في حدوث ضغط على الخدمات المقدمة نتج عنه بعض المشاكل الاجتماعية والأمنية في بعض المدن الكبيرة، ومن أهداف هذه الدراسة لاقتراح حلول للإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة لوقف النزوح إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم.

وفي محور الموارد البشرية فقد وقع الاختيار على دراسة (وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية) لأهمية الموضوع، وهي تهدف لاستكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي وعصر الروبوتات، مما يشكل تهديداً للوظائف الحالية.

وتكتسب دراسة وظائف المستقبل اهميتها من حيث كونها استشرافاً لمستقبل الوظائف في المملكة في ظل الثورة الرقمية ومحاولة التنبؤ بما سيكون عليه الحال في المدى المتوسط والطويل في سوق العمل ومدى تأثير ذلك سلباً أو ايجاباً على الاقتصاد الوطني، كما أن الدراسة تحاول مساعدة الجهات ذات العلاقة بتنمية القوى العاملة على التخطيط المستقبلي للتعليم ومخرجاته والتوظيف وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، وذلك بتقديم تصور مستقبلي لسوق العمل ونوعية وطبيعة الوظائف التي سوف تشكل حجر الزاوية في التقدم المعرفي والاقتصادي في المملكة.

وانطلاقاً من توجهات الدولة لتوفير البيئة المحفزة للتنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات تم تبني دراسة عن (دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية)، وتنبع أهمية هذه الدراسة من حيث مواكبتها لتوجه المملكة الاقتصادي الحالي وسعيها في زيادة أسهام القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة.

ونظراً لأهمية البيئة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فلقد تم تبني دراسة بعنوان (المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة) كأحد دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، وتنبع أهميتها من حيث تركيزها على دراسة وتحديد أسباب المشاكل البيئية التي تعاني منها المملكة التي باتت تهدد الصحة العامة وسلامة الأجيال الحالية والقادمة، وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها من حيث شموليتها في دراسة وتشخيص مشكلات البيئة في المملكة ومحاولة ايجاد الحلول الملائمة، كما ستوفر قدراً كبيراً من المعلومات والاحصاءات والبيانات التي ستجعل منها مرجعاً اساسياً للباحثين والدارسين في مجال البيئة حيث يسهم ذلك في إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية، وتحديد الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مما يساعد على وضع قضية البيئة في الاعتبار عند وضع الخطط واجراء دراسات الجدوى لأنشاء المشروعات الصناعية والتجارية وكذلك الخطط العمرانية.