مؤتمر “التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية” يناقش قضايا الحوكمة واقتصاد المعرفة

ناقش مؤتمر “التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية”، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وينظمه معهد الإدارة العامة، في الفترة من 22- 24 صفر 1438ه الموافق 22- 24 نوفمبر 2016، في يومه الأول، الحوكمة في القطاعين العام والخاص واقتصاد المعرفة ودورهما في التنمية الإدارية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر, بجلسة المتحدث الرئيس الدكتور ديفيد تيس الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، التي رأسها نائب رئيس مجلس الشورى محمد بن أمين الجفري، حيث تحدث الدكتور تيس في كلمته عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها لدعم الاقتصاد السعودي والتحديات التي تواجه هذه الشراكة في المملكة.

ثم عقدت فعاليات الجلسة الأولى بعنوان “الحوكمة في القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية” ورأسها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتورعبدالكريم بن حمد النجيدي, قدمت في الجلسة الأولى خمسة بحوث وأوراق عمل، هي: تقييم دور الأجهزة الرقابية في رفع مستوى النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية، وقدمها الدكتور أحمد محمد شعبان التراس، حيث أجرى دراسة تطبيقية لاستبيان آراء 296 من العاملين في ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, حيث أكدت الدراسة على وجود بعض مواطن القصور في أداء الأجهزة الرقابية بالمملكة أهمها غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة، وعدم وجود نظم فعالة لتدوير المراقبين بين الأجهزة الحكومية.

واستعرض عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الدكتور ماجد جزر دراسته المعنونة, “تقييم ممارسات حوكمة الشركات وأثرها على مستوى أداء الشركات في ظل اختلاف هياكل الملكية: دليل من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية”، وخلصت الدراسة إلى أن هناك تطوراً وتحسناً في الإفصاح عن آليات حوكمة الشركات التي تتعلق بخصائص مجلس الإدارة ولجان المراجعة، ولكن بعضها لا يزال يحتاج لمزيد من تحسين جودة الإفصاح عنه، وبصفة خاصة الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجنة المراجعة, كما أستعرض الدكتور أحمد زكريا أحمد عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة, دراسة بعنوان “دور الإعلام في التوعية بالحوكمة: دراسة ميدانية على منسوبي الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض”، وقد أجريت الدراسة على 150 من العاملين بالأجهزة الحكومية السعودية، وخلصت إلى أن اعتماد العاملين على وسائل الإعلام السعودية أثًر إيجابياً في آرائهم بشأن طبيعة اهتمام هذه الوسائل بالحوكمة وتوسيع مداركهم بشأنها، وتوفير المعلومات والمعارف عنها، واتضح أن تلك الوسائل تهتم بتوعيتهم عن الحوكمة بمعدل متوسط، وبناء على ذلك فإن معرفتهم بأغلب مفاهيم وقيم الحوكمة مازالت متوسطة.

واستعرض أستاذ السياسات العامة المساعد بجامعة قطر الدكتور أحمد بدران دراسة بعنوان “الحوكمة الإليكترونية ودورها في تحقيق أهداف التنمية الإدارية: دراسة حالة لنموذج الحكومة الذكية بدبي”، حيث أكد على أن واقع الممارسة العملية في مجال التطبيقات الإدارية الاليكترونية قد تخطي مفهوم الحكومة الإليكترونية التقليدي الذي يركز على مجرد إتاحة الخدمات للمستخدم عبر الوسائط الاليكترونية مثل الانترنت لطرح فكرة التكامل بين مختلف أنواع الخدمات العامة، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحاسوب والأجهزة الذكية.

وناقشت الباحثة بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود مي عبدالله الرعيدي , قضية “نافخو الصافرات بين الحاجة الإدارية والحماية القانونية”، مؤكدة أن عملية “نفخ الصافرة” من الممارسات التي تلعب دورا حاسماً في حوكمة القطاع العام نظراً لدورها في تعزيز الرقابة وتأكيدها لمبادئ الشفافية و المسائلة، وأنها أسلوب صادر من داخل المنظمة عبر موظفين ملتزمين بمبادئ وقيم نابعة من مسؤوليتهم الشخصية بالكشف عما يعتقدون بأنها ممارسات غير مشروعة تحدث في منظماتهم.

بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الثانية بعنوان “التجارب الدولية” ورأسها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وتحدث في الجلسة ثلاثة من الخبراء الدوليين لعرض بعض التجارب الدولية في التنمية الإدارية، وهم: الدكتور روبرت بيتشل الخبير بالبنك الدولي، وريتشارد وايت المفوض التجاري السابق في حكومة نيوزيلندا، وأزمان عبدالمجيد نائب مدير التخطيط الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء الماليزي.

وعقب الجلسة الثانية عقدت حلقة النقاش الأولى بعنوان “تبني مبادئ الحوكمة في القطاع العام ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030: التحديات والفرص”، شارك بها الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة الأستاذ بقسم الإدارة العامة كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، و الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية، و الدكتورعبدالعزيز بن مسعد الوذيناني رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل، والوليد بن فهد السناني المدير التنفيذي لحوكمة الشركات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، و الدكتورعامر بن محمد الحسيني خبير حوكمة الشركات.

وأعقبها أعمال الجلسة الثالثة بعنوان “الاقتصاد المعرفي والتنمية الإدارية”، ورأسها نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز محمد السويلم، وقدمت بها خمسة بحوث وأوراق عمل: حيث قدم الدكتور عبدالملك المخلافي أستاذ الإدارة العامة المساعد بجامعة الملك سعود دراسة بعنوان “التدريب الحكومي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية على عينة من رواد ورائدات الأعمال”، أوضح خلالها أن غالبية أفراد الدراسة لديهم وجهة نظر إيجابية بدرجة كبيرة نحو برامج التدريب المقدمة من الحكومة لدعم ريادة الأعمال، ويرون أن تلك البرامج تحقق الفائدة المنشودة بدرجة كبيرة.

وقدمت مدير البحوث والإحصاءات ببنك قطر للتنمية الدكتور رشا مصطفى عوض دراسة بعنوان التطوير الشامل للإدارة العامة لتعزيز اقتصاد ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية، التي ألقت الضوء على عقبات ريادة الأعمال وهي: طول فترة تحقق النتائج المرجوة، وارتفاع مستوى الأمية الحديثة، والحاجة إلى الحفاظ على نمو وحيوية النظام البيئي، وانخفاض مستوى فعالية الحكومية.

كما قدم الدكتور عبدالله عايش القرني دراسة عن “البيانات الضخمة “Big Data” في المملكة : الواقع والتحديات”، مؤكداً أن البيانات الضخمة أحد المصطلحات التقنية الجديدة التي ترمز إلى مجموعة من البيانات الضخمة جداً والمعقدة لدرجة أنه يُصبح من الصعب معالجتها باستخدام أداة واحدة فقط من أدوات إدارة قواعد البيانات أو باستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية، مع أهمية الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في إدارة المعارف وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم بدورها الاقتصاد وتعزز مفهوم التنمية الشاملة.

وقدم عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة خالد عاصي دراسة عن “القياس والإفصاح المحاسبي عن رأس المال المعرفي لدعم أهداف التنمية الإدارية ببرنامج التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية”, أوصى فيها بضرورة استغلال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فرصة التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في أخذ موقع الريادة العالمية، من خلال إصدارها لمعيار منفصل للمحاسبة عن رأس المال المعرفي بما يضمن الاعتراف والقياس السليم للأصول المعرفية.

واستعرضت سارة بنت سعدي السلمي دراسة بعنوان “أهمية إدارة المعرفة في تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية”، قدمت من خلالها إطارٍ فكريٍ لأهمية إدارة المعرفة في تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية مبنياً على مراجعة وفحص الدراسات النظرية والبحوث التطبيقية وتجارب بعض الدول في أنحاء متفرقة من العالم.
كما عقدت ورشة العمل الأولى بعنوان “الاقتصاد المعرفي” وقدمها الدكتور ديفيد تيس الأستاذ بجامعة كاليفورنيا.