فعاليات

“المخالفات السلوكية” فى ورشة عمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. غداً

المخالفات السلوكية هى محور الورشة التي تنظم برعاية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، حيث ينظم مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غداً ورشة عمل عن” المخالفات السلوكية.. آليات رصدها وطرق معالجتها “, موجهة لمنسوبي الرئاسة والمتخصصين من خارجها.

وتهدف ورشة المخالفات السلوكية إلى بحث الآليات المناسبة لرصد ومتابعة المخالفات السلوكية المنحرفة، ودور الهيئة في التصدي لها للوصول لأفضل السبل المناسبة لمعالجتها، وتفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه السلوكيات.

وتأتي ورشة المخالفات السلوكية بناء على توجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وضمن الفعاليات التي يقوم بها مركز البحوث والدراسات لإدارة المعرفة وتوطينها بغية تطوير ممارسات المعالجات لهذه المشكلات ولتبادل الخبرات ونقل التجارب مع المعنيين في القطاعات ذات العلاقة.

على صعيد متصل أكد الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الجميع خلال السنوات القليلة المقبلة سيشهد ويلمس نتائج وثمار العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة وأصبحت واقعاً ملموساً؛ وذلك مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وشدد “السند”، في حديث لإذاعة القرآن الكريم، اليوم، استعرض من خلاله خطة الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ على أن جهاز الهيئة الذي يحظى برعاية مستمرة ودعم وتوجيه دائم من لدن القيادة؛ باعتبار أنه شامة في جبين هذه الدولة المباركة تميزاً وانفراداً عن سائر دول العالم.

وقال: “نسعى في ظل هذه التوجيهات لتطوير إجراءات الرئاسة وأعمالها، والقيام برسالتها وتحقيق أهدافها وفق أفضل الإمكانات والسبل والطرق في أكمل صورة”.

وأضاف: “الهيئة تركّز على تطوير الإجراءات الإدارية والرفع من مستوى كفاءة العاملين في الهيئة؛ من خلال إطلاق العديد من المبادرات المتزامنة مع رؤية المملكة 2030، والتي تُعَد نقلة نوعية في مسيرة تطور المملكة”.

وأردف: “أول وأهم هذه المبادرات، رفعُ كفاءة العاملين وتأهيلهم عبر عدد من متطلبات العمل الميداني؛ لا سيما في مواجهة الجمهور في تحقيق رسالة هذا الجهاز بالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر؛ وذلك بألا يعمل في الجانب الميداني من أعضاء الهيئة إلا مَن يحمل الشهادة الجامعية في التخصصات الشرعية، بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً، ورفع الحد الأدني من المؤهل حتى في وزارة الخدمة المدنية بما لا يقل عن الشهادة الجامعية”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
ابدأ المحادثة الان
تحتاج مساعدة؟