نايف العدل: تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية

كشف مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية “تداول” نايف العذل، عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، بالإضافة للشركات المحلية، مشيراً إلى أن العمل يجري على إنشاء أكبر سوق موازية في الخليج في خطوة لتصبح من أكبر المنصات على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضح نايف العذل خلال لقاء بعنوان “نمو السوق الموازية” الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية “تداول” وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الغرفة اليوم، خصص للحديث عن مشروع “السوق الموازية” أن الإطلاق الرسمي للسوق سيكون في 26 فبراير القادم، مضيفاً أن “تداول” قامت بعدة مبادرات توعوية للتعريف بالسوق وأهدافها، منها زيارة 315 شركة و94 مستشار مالياً يمثلون 75% من عدد المستشارين الماليين في المملكة، حيث تم عقد أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 شخص.

وأبان نايف العذل أن السوق الموازية استقبلت حتى الآن مايقارب 77 خطاب رغبة بالإدراج، فيما تمت الموافقة على إدراج خمس شركات، مؤكداً بأن باب الإدراج ما زال مفتوحا للشركات الراغبة.

وأفاد مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي ” أن السوق المالية السعودية سيتم تقسيمها إلى السوق الرئيسي وهو سوق الأسهم الحالي، يضاف له السوق الموازية “نمو” حيث يعد سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعد منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علماً أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

وأوضح أن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسي 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازي 10 ملايين ريال، وأن عدد المساهمين في الشركة في السوق الرئيسي يجب أن يكون عند 200 مساهم، فيما لا يتطلب أكثر من 50 مساهماً في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 35 مليوناً إذا كان القيمة السوقية أقل من ذلك.

وبين الشميسي أن متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم إلزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، مبيناً أن عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في السوق في هذا السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسية.

من جهته بين مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة احمد العبيشي، إن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري “العمالة والإيرادات”، فالمؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها بين (1 ـ 5 عمال ، أو إيرادات سنوية لا تزيد عن 3 ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة تضم مابين (6 ـ 49 عاملاً )، أو تكون ذات إيرادات سنوية أكبر من 3 مليون ريال إلى 40 مليون ريال، في حين أن الشركة المتوسطة هي التي يتراوح عددها مابين خمسة عمال و249 عاملاً، أو إيرادات أكبر من 40 إلى 200 مليون ريال، ما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة, ففي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر. مشيراً إلى أن المؤسسة التي يبلغ عدد عمالتها 250 موظفا بدوام كامل فهي كبيرة، بينما تكون متوسطة لو كان عدد موظفيها 249 موظفاً، لافتاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99% من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة عن 0.3 % كما نسعى أن تكبر المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة.

وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا زالت تقف عند 21%, بينما المتوسط العالمي بلغ حوالى 46% ، كما أن الوصول بهذا النسبة إلى 25% يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلاً عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علماً بان الهدف الرئيسي للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20 % إلى 35 % في الناتج الإجمالي المحلي الكلي حسب رؤية المملكة 2030.