ورشة عمل تناقش آليات حصر المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص
نظم مجلس الغرف السعودية بمقره ورشة عمل بعنوان: “ايجاد الحلول العاجلة لحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية وإيجاد الآليات الفاعلة لضمان عدم التأخر”، وذلك بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وأمين عام المجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وعدد من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي مستهل أعمال الورشة قدم رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- على صدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، لافتاً إلى أن هذا الأمر السامي يحمل كثير من البشائر والدلالات التي تؤكد حرص واهتمام الدولة على تحفيز القطاع الخاص وسرعة معالجة ما يعترضه من مشكلات وتحديات والعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، فضلاً عن تمكينه من لعب دور فاعل في النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة. ودعا الراجحي أصحاب الأعمال المشاركين في الورشة إلى دراسة ما ورد في هذا الأمر السامي الكريم والعمل على تضافر الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر من ناحية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
فيما أشاد المشاركون في الورشة من أصحاب الأعمال بالأمر السامي الكريم الخاص بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، مؤكدين أنه تضمن عدة مكتسبات للقطاع الخاص من أهمها التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وعدم تحميل المتعاقدين مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى حسني النية أي ضرر بسبب يعود إلى عدم التزام تلك الجهات بالقواعد المنظمة للصرف، والتوجيه بإيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، وأشاروا أيضاً إلى أن هذا الأمر السامي من شأنه أن يساهم في زيادة حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار والمشروعات الحكومية.
وتضمنت محاور الورشة طرح آليات لحصر جميع المستحقات المالية للموردين والمتعهدين والمقاولين، وآلية لتصنيف المستحقات المالية حسب أسباب التأخر في الصرف، إلى جانب اقتراح آليات لإيجاد حلول مناسبة لسداد المستحقات القائمة، والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، حيث خلصت الورشة إلى تشكيل فريق عمل يمثل خمسة قطاعات هي: المقاولين، والصحة، والتعليم، والاستشاريين، والمصنعين والموردين، وذلك للتوصل للآليات والحلول المقترحة في هذا الشأن.
