غرفة القصيم تلقي الضوء على نظام الأوراق التجارية السعودي
سلطت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الضوء على نظام الأوراق التجارية السعودي في محاضرة توعوية نظمتها الإدارة القانونية بالغرفة أمس، في مقرها الرئيس بمدينة بريدة، موضحة أن أحكام ومزايا النظام أكسبت الأوراق التجارية القوة والثقة ومنحتها صفة السند التنفيذي.
وأوضح مساعد الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة بغرفة القصيم إبراهيم بن عبدالله أبا الخيل أن المحاضرة التي شارك فيها عدد كبير من المهتمين والقانونيين والعاملين في التعاملات التجارية والمالية بقطاع الأعمال تأتي في إطار برامج الغرفة التثقيفية وخططها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى قطاع المال والأعمال من منسوبي الغرفة بالمنطقة.
وأفاد أستاذ القانون التجاري بقسم الأنظمة في كلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور ذكري عبدالرزاق خليفة أن زيادة نمو النشاط الاقتصادي أدى بصورة تلقائية إلى تطوير الأنظمة والقوانين التشريعية وصدور نظام خاص بالأوراق التجارية (الشيك، الكمبيالة، سند لأمر) وتنظيم أحكامه بعدد من المواد بما فيها العقوبات الخاصة بجرائم الشيكات, مبيناً أن الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة تختلف عن الأوراق التجارية وبينهما فروقاً جوهرية.
وأفاد أن الأوراق التجارية أخذت حقها من الاهتمام التنظيمي والعملي حيث وضع لها النظام حماية ائتمانية شاملة من الجرائم الجنائية، وأن نظام المرافعات الشرعية الجديد أحال اختصاص النظر في قضايا المنازعات والأوراق التجارية إلى المحكمة المختصة سواء في الحق الخاص أو العام بعد أن كانت سابقا تنظر في لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة.
