جدة تحتضن معرض العقارات الدولي للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 2005

بمشاركة أكثر من 15000 مستثمراً ، و 75 عارضاً من 15 دولة، من مختلف أنحاء العالم، تنطلق فعاليات معرض العقارات الدولي للمرة الأولى، في مدينة جدة ، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعالياتفي 17 يناير 2019المقبل، وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته.

ويأتي انطلاق المعرض الذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الإماراتية، بدعم كل من برنامج وافي، مبادرة وزارة الإسكان السعودية، ودائرة الأملاك والأراضي في إمارة دبي.

ويمنح احتضان مدينة جدة لمعرض العقارات الدولي، الذي عقد بنجاح في دبي طيلة14 عاماً، مزيداً من الأهمية، نظراً للنقلة النوعية التي أحدثتها المملكة العربية السعودية، والتي تقوم على التنويع الاقتصادي، لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري، ما يجعله من أبرز القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي، إلى جانبالشركات الناشئة،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع استراتيجية المملكة 2030.

ويجتمع تحت مظلة المعرض نخبة من أبرز صناع القرار، وكبار المسؤولين في الشركات العقارية من منطقة الخليج، وجمهورية مصر التي سيكون لها حضوراً فاعلاً، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمطوّرين العقاريين المحليين، والإقليميين، والدوليين، فضلاً عن المؤسسات الرسمية، والبنوك وموردي الخدمات المالية.

وفي هذا الصدد قال داوود محمد الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة استراتيجي،المنظمة لمعرض العقارات الدولي”جاء اختيار مدينة جدة السعودية لاحتضان المعرض، مستنداً إلى عدة محاور، على رأسها طبيعة العلاقات السعودية الإماراتية الاستثنائية، وانسجام رؤيتهما المشتركة، لتحقيق مزيد من الارتقاء والنمو الاقتصادي،ورغبة البلدين بتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما أن مدينة جدة تعتبر ثاني أكبر المدن السعودية، التي يتوقع أن تشهد نشاطاً عقارياً غير مسبوقاً، نظراً للهجرة السكانية التي تشهدها، والتي قد تصل إلى2.5 % سنوياً حتى العام 2022، وفقاً لتوقعات الخبراء”.

وأضاف الشيزاوي “نتوقع أن يستقطب المعرض مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم، نظراً للمكانة التي تشغلها كل من الإمارات والسعودية، على الخارطة العقارية العالمية، مما يجعلهما الوجهة الأفضل للاستثمارات التي تبحث عن ملاذات آمنة، وأسواق تحقق نسب نمو سنوية ثابتة، تدعمها منظومة فريدة من التشريعات والقوانين، إلى جانبالمحفزات والتسهيلات، التي تقدمها كل من الإمارات والسعودية للمستثمرين”.

واستطرد الشيزاوي ” شهدت أسعار العقارات في الإمارات، تراجعاً خلال العام الجاري، نظراً لوفرة المعروض من المساكن والإنشاءات، وقد أدى هذا التراجع إلى زيادة في الطلب، الأمر الذي أنعكس بصورة إيجابية، ونشطة على مؤشرات السوق، حيث أسهم هذا النشاط بتسارع النمو غير النفطي بنحو 3.7% لهذا العام مقارنة بـ3.3% العام الماضي، وهي النسبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي”.

وفيما يتعلق باستراتيجية المملكة السعودية، فإن التوقعات تشير إلى أن النمو السنوي لقطاع العقارات، سيرتفع من 4% إلى 7% بحلول العام 2020، كما تظهر المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، من 5% إلى 10% بحلول ذات العام، مستفيدة من رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيزها.

ويبرز الدور الرياديللمعرض باعتباره منصة توفرللمستثمرين والمطورين العقاريين، فرصة الاطلاع عن قرب على المقومات التي يتمتع بها قطاع العقارات السعودي الإماراتي، حيث بإمكانهم الاطلاع على أبرز المشايع العقارية التي تشهدها المملكة السعودية، ودولة الإمارت، كما يتيح لهم التعرف على الزخم الهائل من الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الإنشاءات في كلا الدولتين.

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق العقارية الخليجية، ستشهداً نشاطاً كبيراً، خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً للسياسات والتشريعات الجديدة التي تنتهجها المنطقة، مدعومة بحزمة من التشريعات والنظم الاقتصادية المرنة، بالإضافة إلى التوجه السائد بإنشاء المناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية.

يذكر أن معرض العقارات الدولي، الذي ستقام نسخته الـ 15في مارس 2019، يعتبر أكبر منصة للمبيعات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، والوحيد الذي يتيح إجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه، بفضل الترخيص الممنوح له من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، كما استقطب المعرضفي نسخته الماضية أكثر من 200 عارضاً من 50 بلداً، وبمشاريع عقارية بلغت قيمتها نحو تريليون درهم، كما شهد مشاركة واسعة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين واليونان وتركيا ومصر والأردن والمغرب وغيرها.