إقامة المؤتمر الدولي الأول (SCCA18) أكتوبر المقبل في الرياض
ينظم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات، التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR)، المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA18) والذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 6- 7 صفر1440هـ، الموافق 15 – 16 أكتوبر 2018، تحت شعار “التحكيم المؤسسي.. أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار”، وذلك برعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، والدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، وزير العدل.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود التي يبذلها المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ لإبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة، وتعزيز بصمتها المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار.
ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المتصلة بالتحكيم المؤسسي ضمن مختلف المؤسسات التحكيمية الدولية، كما يتناول أبرز التجارب العملية لبدائل تسوية المنازعات والتحديات التي تواجهها في المنطقة، ودور الكيانات الأخرى المساندة في تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وخارجها، كما يستهدف المؤتمر الجهات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، والممارسين والمهتمّين من محكمين، وخبراء، ومكاتب المحاماة المحلية والدولية، والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية، وذلك من أجل إثراء النقاش حول آفاق تطور بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا، وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية.
وأوضح ياسين بن خالد خياط؛ رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، أن المؤتمر سيلامس العديد من التحديات التي تواجه التحكيم المؤسسي بالمملكة من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، على أن يتم تناولها بشراكة فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المتخصصة، وبشراكة استراتيجية مع وزارتي “العدل” و”التجارة والاستثمار” وعلاقة فاعلة مع “مجلس الغرف السعودية” والقطاع الخاص.
وأشار خياط أن الهدف من إقامة المؤتمر، هو إبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم في المملكة، وتعزيز جسور الحوار مع المرافق العدلية والقضائية الأخرى محليًا ودوليًا، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وفي تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
