الدهيش: 100 مليار ريال حجم سوق السيارات وقطع الغيار بالمملكة

قال المدير التنفيذي لشركة سنام (صناعة السيارات) الدكتور فهد بن سليمان الدهيش إن صناعة السيارات تعد خيارا هاما للاقتصاد السعودي، كونه صناعة عالمية تدعم موقع المملكة في السوق العالمية، متوقعا ان ترتفع المبيعات السنوية من السيارات بحلول 2020 خاصة بعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة بنسبة 3% .

وأضاف خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية بعنوان (صناعة السيارات واساس انطلاق النهضة الصناعية) وادارها رئيس لجنة السيارات بالغرفة هاني العفالق إن جحم الانفاق في قطاع السيارات (الاستيراد وقطع الغيار) يقدر بحوالي 100 مليار ريال، ما يؤكد حجم سوق السيارات، وما يستدعي قيام صناعة وطنية في هذا الشأن.

وقال الدهيش :الصناعات في الغالب تنقسم إلى نوعين، منتجات مستقلة بذاتها فردية، وصناعات تعتمد على منتجات صناعية أوسع، وهذا الأخير هو الذي تعتمد عليه صناعة السيارات، إذ ان السيارة تعتمد على حوالي 20 صناعة مباشرة.

وأشار إلى أن وجود شركة لصناعة السيارات في أي دولة هي بمثابة بئر نفط لا ينضب، دائم الاستمرار، لأن صناعة السيارات هي من أرقى الصناعات العالمية، كونها تعتمد على معرفة تراكمية،.. موضحا بأن الانتاج العالمي يقدر بحولي 1.8 مليون سيارة اسبوعيا، تستحوذ على أغلبها ثلاث شركات كبرى هي (تويوتا، جي ام سي، فليكس فاجن)، بنحو عشرة ملايين سيارة سنوية لكل شركة.

ولفت إلى أن صناعة السيارات لدينا كما هو الحال لدى العديد من دول العالم التي تدخل سوق الصناعة، يأخذ أخد خيارين، أما التجميع الكامل، أو الانتاج بنسبة معينة من المحتوى المحلي المتدرج، تبدأ بنسبة ترتفع سنة بعد أخرى.

وأضاف أن صناعة السيارات لابد وأن تكون عالمية،تأخذ جزءا من السوق الدولي، لذلك قد لا تجد الشركات الجديدة في السوق، الا اذا حصلت فرصا استثمارية مشتركة للجميع، كما هو حال تجربتي ماليزيا والصين، وهما من انجح التجارب في مجال توطين صناعة السيارات.

وعن التقاطع مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات والمالكة للتقنية، والراغبة في ايجاد شريك محلي لها، أشار إلى وجود ثلاثة خيارات للتفاوض معها، فالخيار الاول هو أن الحكومة تتفاوض مع الشركة مباشرة، وهذه لا تنتج الا عن اقامة صناعةالتجميع، التي هي تصب بنسبة 99% لصالح الشركة المنتجة، أو أن الحكومة تمنح الشركة لتتفاوض مع الشركة مالكة التقنية، وهذا الخيار لا يختلف عن الخيار الأول، ولكن الخيار الثالث هو ان تتفاوض شركة مع الشركة المالكة، وهو الأفضل خاصة إذا كان مدعوما من الدولة، وهذا ما اعتمدته شركة سنام مع الشركة الكورية الأم.
.