ضريبة القيمة المضافة تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين بغرفة جدة

نظمت غرفة جدة ممثلة في اللجنة الصناعية أمس لقاءً حول ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تطبيقها على منشآت قطاعات الأعمال المختلفة وذلك بحضور أصحاب الأعمال ورئيس اللجنة إبراهيم بن محمد بترجي وعدد من اعضاء اللجنة ، مركزاً اللقاء على التحضيرات المتخذة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق ضريبة القيـمة المضافة في المملكة .

وتم خلال اللقاء استطلاع اللائحة التنفيذية للنظام والتي ستصدر لاحقاً بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة ، معرجاً عبر ورقة عمل قدمها مدير التدقيق عضو قائمة المحكمين السعوديين عادل مقبل حيث تم تناول التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والقرارات الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة .

ورصد اللقاء التعاون مع جميع الجهات المعنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يحقق الهدف الذي فرضت من أجله ، وسط عزم المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018 م، وذلك باعتماد نسبة ضريبية تبلغ 5% والتي تعد من أقل المعدلات عالمياً، وذلك بعد دخول الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ بتاريخ 23 مايو 2017 م .

من جهتها اعتبرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنصراً هاماً في البرامج التي تعتمدها الحكومة لتحسين الاستقرار المالي ، والذي يساهم في دعم استراتيجية التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030 للمملكة ، وذلك من خلال المساعدة على التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة ، حيث تتولى الهيئة مسؤولية إدارة و تطبيق تلك الضريبة في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزامها بدعم جاهزية المكلفين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عن طريق الدعم المباشر من خلال فريق متخصص ، وفتح عدد من قنوات التواصل وعقد ورش عمل ومناقشات جماعية وفعاليات أخرى ، كاشفة عن اتاحتها إمكانية التسجيل للمنشآت لغرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 28 أغسطس 2017 م ، حيث سيكون باستطاعة المنشآت التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشارت إلى أن التسجيل سيكون اجباري للمنشآت أو الجهات والتي تبلغ إيراداتها 375,000 ريال، أما المنشآت التي تزيد إيراداتها عن 187,500 ريال، ولكن لم تبلغ 375,000 ريال فيتاح لها التسجيل الاختياري.

يذكر أنه طبقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكون السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية خاضعة للضريبة بالنسبة القياسية أو بنسبة الصفر أو معفاة من الضريبة ، حيث ستفرض على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة القياسية ، ضريبة مخرجات بنسبة % 5، ويمكن المطالبة باسترداد كامل ضريبة المدخلات المتكبدة من خلال الهيئة.

وبالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، ستفرض الضريبة بنسبة صفر بالمائة ويمكن المطالبة باسترداد كامل ضريبة المدخلات المتكبدة من خلال الهيئة العامة للزكاة والدخل ، والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، لا يمكن فرض ضريبة القيمة المضافة، ولا يمكن استرداد ضريبة المدخلات.