ماذا قال تقرير صندوق النقد الدولي عن مستقبل التوظيف في السعودية؟

بخلاف الأزمة المالية في التسعينات؛ فإن المملكة تدخل هذه الفترة من العجز المالي ولديها احتياطات وقائية مالية قوية جدا، وسوف تستطيع الحكومة الجمع بين السحب من أصولها المالية والاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجوزات. هذا ما أكده تقرير البنك الدولي 2016 الصادر أمس الخميس في نسخته العربية، وقال التقرير: إن التراجع المستمر في أسعار النفط يعني أن الحكومة لا تستطيع أن تظل هي المحرك للنمو والتوظيف، فيما ظلت الخصخصة وغيرها من السياسات الرامية لزيادة دور القطاع الخاص هدفا في المملكة على مدى العقود الماضية ولكن الحكومة مع ذلك ظلت تقوم بدور كبير في الاقتصاد ويعكس ذلك بشكل رئيسي هيمنة القطاع النفطي والذي ظل إلى حد كبير بمنأى عن برامج الخصخصة .

وأشار التقرير إلى أن الخصخصة ربما تؤدي إلى فقدان الوظائف في المدى القصير ولكن على المدى الأطول فإن التأثير الكلي للخصخصة على التوظيف يكون إيجابيا، واستشهد التقرير بعدد من الدول ومنها “زامبيا” حيث أدت تصفية شركة الطيران والحافلات الوطنية إلى نشأة اثنين من شركات الطيران الجديدة وعدة شركات جديدة للحافلات. وزاد التوظيف القطاعي في المكسيك والأرجنتين “حيث كانت تخفيضات العمالة هي الأكبر في أمريكا اللاتينية” فأعيد توظيف نسبة كبيرة من العمالة في تفس القطاع من 45%ل إلى 50% خلال عام واحد في المكسيك، و80 % إلى 90% في أربع سنوات في الأرجنتين.

وأضاف التقرير: إنه على الرغم من توفير القطاع الخاص غير النفطي 3,6 مليون وظيفة في السعودية فإن نصيب العمالة الوطنية لا يتجاوز خُمس هذا العدد، بينما تركَز توفير العمالة في القطاعين الحكومي وخدمة المجتمع فقط بأكثر من 70% من مجموع فرص العمل، ويُعزى ضعف استجابة توظيف العمالة الوطنية لنمو القطاع الخاص إلى التوزيع القطاعي المتفاوت لتوظيف العمالة الوطنية. وشدد التقرير على أنه ما لم يوضع مزيد من الإصلاحات لزيادة التوظيف فإن البطالة سترتفع بشكل ملحوظ على المدى المتوسط ، حيث يتوقع دخول 1.7 مليون إلى سوق العمل بحلول 2021 م