أكد المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية أحمد بن عبداللطيف العبدالهادي حرص الهيئة على تطبيق إلية استيراد المنتجات الغذائية للمملكة، التي تتضمن إحكام الرقابة في بلد المنشأة والمنافذ والمنشآت المحلية، وتحديد شروط ومتطلبات استيراد المنتجات الغذائية الواردة من الدول المصدرة، وتأسيس القواعد العامة المتعلقة بالضمانات التي تقدمها الجهات المختصة في الدول المصدرة. وكل ذلك من أجل ضمان سلامة ومأمونية الغذاء الوراد إلى السوق المحلية.

وذكر العبد الهادي في ورشة عمل متخصصة أقيمت أمس الأربعاء بغرفة الشرقية وادارها عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية بندر بن رفيع الجابري بأن الهيئة تعمل دائما على تقييم الوضع الصحي للدول المصدرة، أو المنطقة أو المنفذ التي تأتي منه السلع الغذائية، وفرض الحظر على المنتجات التي تهدد صحية الإنسان أو الثروة الحيوانية في المملكة، أو التي حدث بها تلوث ميكروبي أو كيميائي أو فيزيائي يؤثر على سلامة لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتها.

وأضاف بأن الهيئة حين تفرض حظرا مؤقتا على الدول المصدرة للحوم ومنتجاتها فذلك يتم بناء على تقارير وبلاغات صادرة عن المنظمات الدولية والجهات العلمية المعترف بها، أو من الدولة نفسها والتي تفيد بانتشار مرض أو وباء معين.. مضيفا بأن الحظر يتم رفعه بناء على تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أو منظمة الاغذية والزراعة، أو منظمة الصحة العالمية، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر وزوالها، أو تقرير عن الوضع الصحي يكون صادرا من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية مدعما بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها بما فيها الإخطار الرسمي الصادر من قبل الدولة المعنية إلى لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية يفيد بزوال مسببات الحظر
وعن آلية اعتماد المنشآت الغذائية الخارجية قال بأن هذه الآلية تهدف إتمام عملية الرقابة على منشآت الأغذية في بلد المنشأ، ابتداء من التحقق من المصادر الرئيسية للأغذية كالمزارع وغيرها والتدقيق على صحة الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالمنشأت الغذائية للتحقيق من استيفائها لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة لدى الهيئة، كما تشمل عملية الاعتماد مراقبة عملية النقل والتخزين لحين التصدير للمملكة.

وأضاف بأن المفتش ممثل الهيئة يقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الواجب اتباعها في مصانع الأغذية والعاملين عليها من خلال التدقيق في العديد من المستندات منها برنامج الجودة وسجلات المنظمات في إيجاد المعقمات الكيماوية وبرنامج مكافحة القوارض والحشرات وغير ذلك.

وقال بأن اجراءات الفسح أو الرفض تبدأ بتدقيق المستندات ثم مطابقة ومعاينة الوارد الفعلي، والفحص المخبري ثم اتخاذ القرار بالفسح أو الرفض، بناء على شروط الفسح التي هي إلزامية لجميع مصدري المنتجات، اعتماد على المواصفات القياسية بالمنتجات.. مبينا أن أهم أسباب الرفض للمنتجات (الغذائية وغيرها) ومنها وجود البكتيريا، أو بقايا المبيدات أعلى من الحد المسموح في بعض المواد، أو الألوان الصناعية، أو عدم وجود عبارة توحي بحدوث تأثير سلبي على فئة معينة كالأطفال، وعدم جود بيانات واضحة باللغة العربية وغير ذلك.