استؤنفت لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر السعودي للقانون , بحلقة نقاش حول أحداث التطورات السعودية في مجال الملكية الفكرية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم والمحامي نضال كدسة وكبير المستشارين في الهيئة العامة للاستثمار محمد منيف الوشطان.

وبدأت الحلقة بعرض الدكتور السويلم لأبرز ما توصلت له هيئة الملكية الفكرية من إنجازات وكيف يمكن أن نعظم تلك الإنجازات القيمة غير الملموسة للمنتجات، وذكر مثال لشركات أمريكية وعالمية كبرى كانت القيمة غير الملموسة لديها في ستينيات القرن الماضي لا تتجاوز 10% في حين سجلت العام الماضي أكثر من 87% .

وشدد السويلم على أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تحسين تشريعاتها وتقوم دائما بدور وسط بين ملاك الحقوق والمستفيدين منها، وأن ذلك من شأنه أن يخلق سوق جاذبة.

شارك في الحوار كبير المستشارين القانونين في هيئة الاستثمار محمد منيف الوشطان استعرض فيها نظام الاستثمار الأجنبي وما شمله من تعديلات خاصة بموضوع حلقة النقاش، مثل وثيقة المبادئ لسياسة الاستثمار التي تضمن المساواة بين السعودي والأجنبي ومشروع مقترح ورد فيه حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تقديم الوشطان توصيات ومقترحات أبرزها إنشاء مركز وساطة في الملكية الفكرية .

فيما قدم المتحدث الثالث المحامي نضال كدسة في كلمته العديد من الأسئلة والانتقادات للهيئة السعودية للملكية الفكرية أبرزها مطالبته بأن تتحول لائحة المعلومات التجارية السرية إلى قانون، وأن يكون هناك دعم أكبر من الهيئة للملكية الفكرية وختم حديثه بأن لا قيمة للاستثمارات من دون حماية للملكية الفكرية .

وقد خصصت اللجنة العلمية جلسة لوزارة العدل عن التحول في وزارة العدل ناقشت الجلسة آخر مستجدات التحول الرقمي في وزارة العدل، والأهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها ضمن مستهدفات المملكة في التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ودور التحول في تقليص كفاءة الإنفاق وتقليص الوقت الزمني وتحقيق أهداف الوزارة في وتيرة سريعة .

كما ناقشت الجلسة آخر ما توصلت إلية الوزارة فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات النظامية، والإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل رؤية 2030، وفتح مجال النقاش والأسئلة بحضور عدد من المشاركين والخبراء والمهتمين والمختصين في الشأن القانوني .

وشارك في الجلسة التي أدارها صقر القرني مدير إدارة التغيير والتواصل في وزارة العدل، فضيلة الشيخ إبراهيم الهويمل رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وعبدالملك السعيد المدير العام لصندوق النفقة، وعبدالرحمن الدريهم المشرف العام على محفظة الموارد البشرية في وزارة العدل .

واستعرض الشيخ إبراهيم الهويمل، ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية وربطها الإلكترونية مع بعض الجهات داخل وزارة العدل، إضافة إلى استخدام التقنية في رسائل استلام التبليغ، وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل الإجراءات، وإجراء الوزارة ربطًا إلكترونيًا مع الجهات الحكومية الأخرى.

كما تحدث الشيخ إبراهيم الهويمل عن ما يسمى بـ “نمذجة الإجراءات القضائية” المعنية في بناء مصدر معرفي إجرائي لجميع متطلبات مراحل التقاضي يسهم في تسريع الإجراءات القضائية ورفع جودتها وتوحيد مصادرها وتوفير مخزون علمي داعم للقضاة والباحثين .

من جهته تحدث عبدالملك السعيد عن العمليات المالية في “صندوق النفقة” ومدى إسهام الصندوق في تسهيل الإجراءات الحقوقية للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، وسرعة إنجاز دعاويهم القضائية وإسهامها في إيصال النفقة للزوجة في وقتها المحدد .

في حين قال عبدالرحمن الدريهم، أن المشاريع التقنية والتحول الرقمي بوزارة العدل ما زالت مستمرة، إذ تهدف إلى تحقيق ما تصبو إليه، إضافة إلى سعي الوزارة في استقطاب الكفاءات وخريجي تخصص القانون على وظائف في الوزارة بعدد يصل إلى 4000 وظيفة منها 1500 وظيفة للنساء ، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تمكين المرأة في وزارة العدل والعمل في قطاع القضاء سواء كمحامية أو كاتبة عدل .