خرجت الورقة التي قدمها الأستاذ خالد محمد عاصي، عضو هيئة تدريب معهد الإدارة العامة في مؤتمر ثقافة العملاء, تحت عنوان “تبني مفهوم الحكومة الذكية لتطوير خدمات علماء القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، الواقع والتطلعات.. بالتطبيق على مدينة الرياض”، بمجموعة من النتائج والتوصيات, تؤكد في مجملها على أنه يوجد تصور ورؤية واضحة لتطبيق الحكومة الذكية، إلا أنها في الأغلب الأعم لا تأخذ في اعتبارها آراء المواطنين حول أولوية الخدمة التي يرغبون بتطبيقاتها الذكية، وأيضا عدم وجود متجر إلكتروني موحد للتطبيقات الحكومية الذكية، وأن تحسين جودة الخدمات الحكومية من أهم التطلعات المأمولة من تطبيق الحكومة الذكية.

وطرحت الدراسة عددا كبيرا من التوصيات، متمثلة في أهمية إنشاء وحدة إدارية لتعاملات الحكومة الذكية في الجهات الحكومية، لمتابعة تنفيذ الخطة التي تقترحها لجنة التعاملات الحكومية المتنقلة داخل الجهاز.

مشددة على ضرورة قيام الجهات الحكومية بإجراء استبيان أو استطلاع رأي لتحديد أولوية الخدمات التي يمكن أن تقدم للمستفيدين، وتحسين الخدمات عبر الأجهزة الذكية، لتشمل نوعية الخدمات المتكاملة، وإتاحة تطبيقات الحكومة الذكية عبر الأنظمة المختلفة للأجهزة الذكية. والاستعانة بالمتخصصين في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات والجهات الاستشارية المتخصصة.

وأوصت الدراسة بأهمية عمل ربط آلي عبر الأجهزة المتنقلة بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، إضافة إلى العمل على توفير الجهات الحكومية تطبيقات عبر الأجهزة الذكية للتعاملات البينية مع الجهات الحكومية الأخرى.

ودعت الورقة إلى تطوير خطط التدريب وتعزيزها ماليا، من أجل رفع المستوى المعرفي والمهاري للعاملين، وزيادة سعة الانترنت لمستخدمي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة، ودعم توزيع الأجهزة الذكية ونشرها. وزيادة الاهتمام بعقد المؤتمرات والندوات، لزيادة التوعية بأهمية الحكومة الذكية، وبحث آلية التطوير المستمر.

كما دعت الورقة إلى إقامة معارض للتطبيقات الحكومية عبر الأجهزة الذكية، وإطلاق بوابة خاصة بالتعاملات الحكومية الذكية، وعمل مسابقات لمجتمع المطورين فيما يتعلق بمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة، وحث المؤسسات والأفكار على تقديم الأفكار المبدعة.

وأكدت الورقة على أن هذا كله يأتي في إطار الوصول إلى مفهوم الأمة الذكية، كأساس لدعم ثقافة خدمة عملاء القطاع الحكومي، ضمن منظومة الحكومة الذكية المستقبلية. مشيرة إلى أهمية إشراك المواطنين بشكل أكبر في تصميم الخدمات الإلكترونية التي يرغبون فيها، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها، وصولا إلى العمل على ابتكار مؤشرات وطنية تقيس مستوى الإنجاز للحكومة الذكية.