واصلت دورة ” ظاهرة المخدرات ودور الإعلام في الوقاية منها “, المقامة حالياً بقاعة الدراسات العليا في جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك ، فعاليات يومها الثاني، بحضور أكثر من 50 متدرب من الإعلاميين والإعلاميات .

وتطرق أخصائي علم النفس العيادي الدكتور حمد العتيبي إلى مفهوم الوقاية وأهمية الوقاية الأسرية والعوامل المؤثرة في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية , محددا بعض النقاط التي يتعرف بها المتدرب على الأسباب التي دفعت بالمتعاطي لتجربة المخدر لأول مرة، وكيفية تجنبها من خلال تأسيس الرقابة الذاتية لدى الفرد في الأسرة، وتعزيز الثقة بالنفس وطرق اختيار الأصحاب والعديد من المعلومات الوقائية لاكتساب مهارات الوقاية وتفعيلها في المجتمع , مستعرضاً الأمراض والآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات, وخطوات الإرشاد والعلاج .

يذكر إن الدور التوعوي الذي يمكن ان تلعبه وسائل الاعلام، يعد عاملا مهما في لفت انتباه المجتمع إلى خطورة قضية تعاطي المخدرات والوقاية منها، من خلال شراكة إعلامية عربية حقيقية طموحة تكون على قدر التحديات وخطوة هذه المشكلة المتفاقمة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات الإعلامية والخاصة بوسائلها التقليدية والحديثة.

كما أن مشكلة تعاطي المخدرات ذات جوانب متعددة: اجتماعية، واقتصادية، وصحية، وتربوية وأخلاقية، وقد ارتبطت في بعض المجتمعات بمرض الإيدز الفتاك، لذلك يتطلب التعاطي معها تضافر جهود جهات ومؤسسات عديدة، وتوافر موارد بشرية ومادية، ووجود منظومة متكاملة، وكذلك فإن تقديم العلاج والدعم النفسي المجتمعي للشخص المدمن والمتابعة حتى الشفاء الكامل من الضرورات التي لا يمكن إغفالها أو التهاون فيها خاصة أن عدد المدمنين في العالم قد زاد عن 400 مليون شخص، يجني تجّارها ومروّجيها نحو 700 مليار دولار، الأمر الذي يجعل مواجهتهم تحدياً كبيراً يحتاج إلى تكاتف جهود العديد من الجهات الحكومية كالمؤسسات الصحية و الاجتماعية و القضائية والتشريعية والأمنية، بالإضافة إلى الجهود الأهلية وجهود المؤسسات الدينية والثقافية وغيرها. كذلك تلعب المنظمات الدولية والإقليمية دورا كبيرا في هذه الميادين، وتسعى إلى التنسيق في ميادين مختلفة كزراعة وصناعة وتجارة وتهريب المواد المخدرة وغيرها، وهذا يدل على الأبعاد العديدة لمشكلة الإدمان على المخدرات والعوامل الصحّية والاجتماعية والقانونية والسياسية والأخلاقية وغيرها من العوامل المؤثرة في انتشار الإدمان وتجارة المخدرات، لذلك سعى المجتمع الدولي لمعالجة هذه المشكلة المتعددة الجوانب واتخذت منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية العديد من القرارات والتوصيات في هذا المجال، ومن أجل تفعيل هذه الجهود وإبقاء هذه المشكلة حية في الأذهان كان  القرار 42 للجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ  7 – 12 – 1987  القاضي باعتبار 26 حزيران من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات.