شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، الذي انطلق في الرياض، أمس الإثنين، تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتحدث محافظ “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد في جلسة بعنوان “الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس” عن فوائد نظام الإفلاس الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تسريع إجراءات الإفلاس لصغار المدينين، وتقليل خطوات وتكاليف إجراءات الإفلاس، وحماية حقوق المنشآت الأخرى.

واستعرض المهندس صالح الرشيد خلال الجلسة دور “منشآت” التكاملي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وجهودها بمراجعة واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، مشيرًا إلى أن “منشآت” راجعت 16 نظامًا ولائحة وأبدت المرئيات عليها ومن ضمنها مراجعة نظام الإفلاس.

وأوضح أن “منشآت” أطلقت عددًا من المبادرات الهادفة إلى رفع معدل استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل مبادرات التمويل وبرامج التدريب ورفع القدرات، إضافة إلى الاستشارات والإرشاد.

وكرَّم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بحضور معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، «منشآت» لإسهامها وتعاونها في إنجاح مراجعة نظام الإفلاس لصغار المَدِينين، وتقليل خطوات إجراءاته بالإضافة إلى مشاركتها بجناح تقدم من خلاله خدماتها في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس.

وتضمن المؤتمر كلمات لمتحدثين رئيسيين وحلقات نقاش وورش عمل وبرامج تدريبية، يشارك فيها أكثر من 40 متحدثًا من الخبراء المحليين والدوليين؛ لمناقشة المواضيع التي تساهم في فهم نظام الإفلاس الحديث وتأثيراته الاقتصادية، وبناء قدرات المختصين ورفع الوعي العام به، كما يهدف المؤتمر إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس، وتطبيقاته عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس، وتعزيز فرص نجاحها محليًّا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة، وذلك من خلال أهداف المؤتمر الثلاثة وهي: إبراز الأثر الاقتصادي الايجابي لنظام الإفلاس، وبناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية.

يذكر أن منشآت عملت على مراجعة نظام الإفلاس، وأبدت توصياتها بما يتوافق مع تسريع إجراءاته بما يخدم صغار المدينين من خلال تقليل خطوات إجراءات الإفلاس، وتقليل تكاليف إجراءات الإفلاس وحماية حقوق المنشآت الأخرى.