أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن إطلاق الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 ،الذي ينظمه مكتب (استثمر في الشارقة) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 11 – 12 نوفمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتبحث الدورة الجديدة من المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، جملة من الموضوعات التي تتناول واقع الاستثمار الإقليمي والعالمي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم نتيجة التطورات الجيوسياسية وكذلك الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الدول، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، إضافة إلى رصد القطاعات الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمارالاجنبيالمباشر.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الخامسة من المنتدى نحو 1000 متخصص من رجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية للمشاركة في استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمرفي الشارقة)، أن المنتدى، الذي تم تحديد موعد دورته الخامسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والحكومية المعنية بقطاع الاستثمار، سيقدم هذا العام حزمة من المحاور المتعلقة باستشراف مستقبل الاستثمار في العالم إضافة إلى بحث وطرح حلول وتقنيات حديثة ترتقي بالفرص والابتكارات المتوفرة في الاقتصاد العالمي.

وتابع أن إدارة المنتدى تحرص على استضافة خبراء وشخصيات متخصصة في مختلف القطاعات الاستثمارية حول العالم لمتابعة التحولات الاقتصادية المعاصرة التي تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الكشف عن تفاصيل هذه الدورة من المنتدى سيتم تباعاً خلال الفترات المقبلة.

يشار إلى أن الدورة الرابعة من المنتدى،التي نظمت في ديسمبرا لماضي تحت شعار “صناعة مستقبل الاقتصاد” بمشاركة حضور نوعي من الخبراء الاقتصاديين العالميين، حظيت باهتمام إقليمي ودولي كبيرين، انطلاقاً من أهمية الموضوعات التي طرحها والمتعلقة بمستجدات الاستثمارات المحلية والعالمية ودور الثورة الصناعية الرابعة في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، ورصدالبعد التنموي للاستثمارات، والتأثيرات التي أحدثتها ضريبة القيمة المضافة على الأسواق الاستهلاكية والاستثمارية في البلدان التي شرّعتها، وكذلك التأثيرات التي فرضتها التحوّلات الرقمية على أداء القطاع الخاص وعلى الاستثمارات.