وقعت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية والجمعية العلمية القضائية السعودية على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العمومية القضائية السعودية اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تدريب قضاة دوائر الوصايا والأوقاف في المحاكم، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان.

ومثل اللجنة الوطنية للأوقاف في حفل التوقيع نائب رئيس اللجنة المستشار محمد بن أحمد الزامل، بينما مثل الجمعية العلمية القضائية السعودية الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي.

واتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، على التعاون بينهما في العديد من المجالات من أهمها اعداد (5) حقائب تدريبية حول الموضوعات المتعلقة بالوقف والتي تتمثل في تأسيس الأوقاف واثباتها، وادارة وتشغيل الأوقاف، واختيار النظار وتحديد مهامهم وصلاحياتهم، والاستثمار في الأوقاف، والمصارف الخيرية للأوقاف. كما تشمل مجالات التعاون اقامة وتنفيذ البرامج التدريبية التطويرية في بعض مناطق المملكة، ومراجعة وتجهيز الحقائب التدريبية، والاتفاق مع المدربين، وتقييم البرامج التدريبية والحقائب دوريا.

وأشارت الاتفاقية إلى امكانية تشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة للتعامل مع أية موضوعات محددة في مجال اختصاص هذه الاتفاقية.

من جانبه قال الزامل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي نظرا للأقبال الكبير على الأوقاف من قبل رجال الأعمال وسيدات الأعمال، فضلا عما جاء في برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، والذي أكد على دور العمل غير الربحي ودوره في تنمية المجتمع. منوها إلى أن الاتفاقية تهتم بالدرجة الأولى بتطوير البرامج التدريبية في الأوقاف سواء من خلال اعداد حقائب تدريبية للقضاة والمحامين المختصين في هذا المجال استعدادا لهذه المرحلة التي ستشهد تطورا ملحوظا في هذا النشاط، أو اقامة ندوات ومحاضرات وتأهيل العاملين في المجالات ذات العلاقة.

وبدوره أوضح عضو ومستشار اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن بن محمد العقيل، أن الاتفاقية تأتي في إطار شراكة بين ثلاث جهات هي: اللجنة الوطنية للأوقاف، والجمعية العلمية القضائية السعودية، ووزارة العدل، وتكمن أهميتها في أن الأوقاف تطورت ممارساتها وأشكالها، مما يتطلب تطوير قدرات العاملين في هذا المجال خاصة القضاة وأعوان القضاة الذين يعملون في دوائر الوصايا والأوقاف في المحاكم في مجالات الإثبات والاستثمار وادارة الاوقاف والمصارف الخيرية وغيرها، متوقعا أن تساهم هذه الاتفاقية في علاج وايجاد حلول لبعض المشكلات التي يعاني منها الأوقاف نظرا لما تملكه هذه الجهات من إمكانات ستسهم في الارتقاء بالجوانب المعرفية وتطوير المهارات والإسهام في نقل الخبرات حيث ستقوم اللجنة مع الجمعية بتوظيف خبراتهم في هذا المجال من أجل الإسهام في تطوير القطاع ليكون أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع .