يحتضن مركز الملك سلمان بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعد غد الاثنين، معرض شواغر للتوظيف، ويستمر لمدة 6 أيام.

ويقدم المعرض الذي ينعقد خلال الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2016, فرصة للمشاركة في حدث مميز ورائع يستهدف الخريجين من الجامعات السعودية الحكومية والأهلية في منطقة الرياض لتوفير فرص العمل لهم في بيئة آمنة ومستقرة‏.

ويمثل هذه المعرض دعماً مباشراً للشباب من خريجي الجامعات قبل انطلاقهم للحياة العملية حيث رأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية متمثلة بإدارة التشغيل الذاتي بالإدارة العامة للاستثمار بتبني هذه الفكرة بأسلوب عصري وجديد من هنا جاءت فكرة إقامة معرض شواغر للتوظيف في القطاع الخاص.

وسيقدم المعرض أكثر من 100 دورة مجانية لزوار المعرض عن التوظيف وكيفية اختيار المناسبة، وورش عمل متخصصة، ومركز ومقر أعمال متخصص يقدم خدمات كالطباعة والنسخ ومقابلات شخصية والتقديم على الوظائف، وتصوير شخصي ويوفر إنترنت أيضًا، وندوة عن المقابلة الشخصي.

ويتميز المعرض بإن تقديم السير الذاتية للمعرض يتم إلكترونيًّا.

رسم وزراء سعوديون ومسؤولون أمريكان في الـ 23 من مارس، ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونظمته الوزارة في العاصمة الرياض بمشاركة حشدٍ من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، وهدف المؤتمر للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى تحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين في مختلف المجالات.

الربيعة: السعودية تحتل سابع أكبر اقتصاد عالمي
في كلمته الافتتاحية لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة بنهاية فبراير 2016 بينت احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بالصندوق بلغت 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 35 مليار ريال، في حين تمثل حصة السعودية بالصندوق 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون، و47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، و3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وأكد الربيعة أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وأضاف: لا تزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

العساف: إقتصاد المملكة سيواصل النمو ولكن بمعدل أقل
أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى مجموعة من الأسباب، متوقعاً أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل.

وقال العساف في كلمة ألقاها بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في 23 مارس أن من الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تتمثل في، متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

موضحاً أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في ساهمت تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.

وقال العساف أن المستويات المنخفضة جدا للدين العام وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة ساهمت في نمو الإقتصاد السعودي ، وأن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.

مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي قال العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.

وشدد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.

العثمان: الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة

قال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته ان المقومات الموجودة، جغرافية وبشرية ومالية، تؤهل المملكة ان تكون القيادة لها في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالميًا سرعة في النمو وموقع المملكة يعد الأمثل، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي على المعايير في هذا المجال

وأكد العثمان خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع المنعقد في 23 مارس أن الدراسة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التجزئة اقتربت من النهاية وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفعون تقريرا بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

وأضاف العثمان بأن الشركات تختلف وعليه فإن المعايير تختلف أيضا حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط سوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة وذلك من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأشار إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

الجاسر: 60 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا

قال مستشار الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر أن السعودية وأمريكا بحاجة إلى تبادل المعلومات عن العلاقة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا، موضحاً إن الرقم المتداول عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 20 مليار دولار واردات من أمريكا، والواقع أن هذا ما يتعلق بتجارة السلع فقط، أما إذا أخذ حجم مدفوعات السلع والخدمات وهي 40 مليار ريال فإن الرقم يقفز إلى 60 مليار دولار، وهذا لا يشمل تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

وأكد الجاسر في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، إن التركيز مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون على كفاءة الاقتصاد لوجود خبرة طويلة في هذا المجال لدى الجانب الأمريكي.

مشيراً إلى أن كفاءة الاقتصاد قطاع هائل وهو الخدمات التي تقدم لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي، هذا القطاع الذي يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد سواء في إدارة المرافق الصحية أو في إدارة المشاريع السياحية أو في إدارة قطاع التعليم فرص هائلة جدا موجودة في المملكة تتعلق بقضية الكفاءة ورفع كفاءة الاقتصاد، والولايات المتحدة متميزة في هذا الموضوع.

وفي رده على سؤال عن توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال الجاسر “إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حاليا تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالا كبيرا بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، وأكد لي المسؤول في جامعة «كاوست» بأن أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حاليا”.

وأكد الجاسر بأن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم هو تنويع الصادرات الغير بترولية, مشيراً إلى أنها زادت من 26 في المئة إلى 37 في المئة من الواردات.

قال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته أن المقومات الموجودة، جغرافية وبشرية ومالية، تؤهل المملكة ان تكون القيادة لها في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالميًا سرعة في النمو وموقع المملكة يعد الأمثل، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي على المعايير في هذا المجال

وأكد العثمان خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع المنعقد في 23 مارس أن الدراسة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التجزئة اقتربت من النهاية وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفعون تقريرا بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

وأضاف العثمان بأن الشركات تختلف وعليه فإن المعايير تختلف أيضا حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط سوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة وذلك من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأشار إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى مجموعة من الأسباب، متوقعاً أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل.

وقال العساف في كلمة ألقاها بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في 23 مارس أن من الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تتمثل في، متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

موضحاً أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في ساهمت تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.

وقال العساف أن المستويات المنخفضة جدا للدين العام وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة ساهمت في نمو الإقتصاد السعودي ، وأن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.

مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي قال العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.

وشدد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة بنهاية فبراير 2016 بينت احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بالصندوق بلغت 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 35 مليار ريال، في حين تمثل حصة السعودية بالصندوق 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون، و47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، و3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وأكد الربيعة في كلمته الافتتاحية لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته الوزارة في 23 مارس أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وأضاف: لا تزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات, اليوم الأربعاء الملتقى التعريفي النسائي السابع للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” بمنطقة تبوك، برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالتعاون مع جامعة تبوك.

وأقيم الملتقى في مركز الأمير سلطان الحضاري بمشاركة نخبة من المتخصصات والمستشارات إلى جانب الهيئة التعليمية والإعلاميات وطالبات الجامعة.

واشتملت الفعاليات والبرامج في الجلسة الافتتاحية على كلمة مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء بنت عبدالله الفريح، تلاها عرض مرئي عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات، وبعدها ألقت مديرة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات الأستاذة أمل يوسف خاشقجي كلمة، ثم عرض مرئي وتعريف بمبادرة المشروع الوطني نبراس، أعقبها كلمة جامعة تبوك ألقتها المشرفة على مكتب معالي مدير جامعة تبوك الدكتورة إنعام بنت محمد بديوي, فكلمة راعي الملتقى معالي وزير التعليم، ثم التكريم وتدشين معرض الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات الشريكة.

وناقشت الجلسة الأولى محورين، تضمن الأول دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية, قدمتها الدكتورة إنعام محمد بديوي المشرفة على مكتب معالي مدير جامعة تبوك ووكيلة عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات، فيما ناقش المحور الثاني بناء الذات لدى الفتيات لرفض تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتضمنت الجلسة الثانية ثلاثة محاور أبرزها, (ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية), و(الوقاية الأسرية ودورها في حماية النشء) بالإضافة إلى محور عن (خطوات في الإرشاد والعلاج).

قالت دراسة استطلاعية قدمها الدكتور رفعت محمد علي ربيع، عضو هيئة تدريب معهد الإدارة العامة في ورقة عمل حول تحسين وتجويد خدمة العملاء في القطاع الحكومي قدمها لمؤتمر خدمة العملاء المنعقد مؤخراً في الرياض أن 82,9% وجدوا أن مصطلح ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي يمثل فكرا جديدا لهم.

وأكد ربيع في دراسته التي جاءت تحت عنوان “واقع دور القيادات الإدارية في تنمية وتحسين خدمة العملاء، دراسة استطلاعية على القطاع الحكومي بالمملكة” أن تحسين وتجويد خدمة العملاء في القطاع الحكومي هدف رئيسي للدول المتقدمة في أدائها.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: تنوع الخبرات الشخصية العملية للقيادات الإدارية، بنسب مدروسة ذكرها الباحث في سياق النتائج بالتفصيل. وأن 82,9% وجدوا أن مصطلح ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي يمثل فكرا جديدا لهم. ويرى 80% ممن شملتهم الاستبانة أنه يتم الاستفادة من تقنية المعلومات في تحسين خدمة العملاء، وما نسبته 62,2% يرون أنه يجب تحديد احتياجات العملاء بشكل دوري. وذكرت النتائج أن القيادة الإدارية مهتمة ببذل الجهد لرفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالجهة الحكومية.

وأصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعمل على نشر مفهوم ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، ووضع خطط ودراسات لتطوير مفهوم ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، وكذا تطوير أداء العملاء الداخليين، لكونهم الفكر الإنساني ورأسمال المال البشري، وأيضا الاستفادة من مجهودات المرأة السعودية في مجال نشر ثقافة وتحسين خدمة العملاء. وأشارت النتائج إلى ضرورة تفعيل مشاركة العملاء في القطاع الحكومي في وضع وتطوير خطط تحسين الخدمات المقدمة، داعية إلى الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية الناجحة، وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة واللازمة لتنمية نشر مفهوم ثقافة خدمة العملاء.

وشددت الدراسة على ضرورة متابعة نتائج الدراسة للعمل على حصر شامل للصعوبات التي تواجه أو قد تواجه تنمية ونشر ثقافة خدمة العملاء. واقترح الباحث رفع معدلات البرامج التوعوية والمشاركات المجتمعية بأهمية التميز في خدمة العملاء في القطاع الحكومي، مع ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء وتطوير نظم وقواعد معلومات متنوعة للقطاع الحكومي على كل المستويات، لتوفير البيانات اللازمة لخدمات نشر ثقافة خدمة العملاء.

كشفت دراسة علمية قدمت في مؤتمر “ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي” والذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة في الرياض، خلال الفترة 5 – 7 صفر 1437هـ، عن سر طول فترة الانتظار التي يعانيها المواطنين والمقيمين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

ودلت نتائج الدراسة التي قدمها الدكتور فارس الهمزاني أستاذ الإدارة والمعلوماتية الصحية المساعد بجامعة حائل, في ورقة العمل حملت عنوان “رضا العملاء المراجعين لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بمدينة حائل” أن هناك عدد كبير من الناس الذين يذهبون لأقسام الطوارئ وليس لديهم حالات طارئة حيث بلغت نسبة من يؤكد أن حالته طارئة 24 بالمائة فقط؛ ما ساهم في فترة طول الانتظار وعدم رضا نتيجة بنسبة 66 بالمائة في حين أن أكثر من 50 بالمائة من المراجعين يعتقدون أن الود واللباقة من قبل الكادر الطبي لم تكن بالمستوى المقبول، كما حققت سهولة مدخل الطوارئ والحصول على مواقف سيارات أكبر معدل عدم رضا بنسبة تقارب 70% من عينة الدراسة.

وبيَّن  الهمزاني أن هذه الدراسة تأتي أهميتها لكونها الأولى من نوعها التي تستطلع آراء المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ في مدينة حائل، وكما تكمن أهميتها بأن النتائج تساعد متخذي القرارات وصانعي السياسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في تحسين وتطوير جودة أقسام الطوارئ.

وذكر الهمزاني في ورقة العمل أن الدراسة تتميز بأنها تعتني بوجهة نظر المراجعين أنفسهم لقسم الطوارئ، والذي تعتبر أهم أداة لقياس مستوى الرضا في أقسام الطوارئ التي تعتبر من أهم أقسام المستشفيات كمًا وكيفًا، وإضافةً إلى أن الدراسة تنفذ من جهة محايدة ليس لها علاقة بوزارة الصحة ما يلغي أيَّ تفسيرات أخرى تتعلق بالمصداقية والموضوعية لمقدمي الخدمة وللمراجع المستفيد من الرعاية المقدمة.

وخلصت نتائج الدراسة التي شملت 544 فردًا، أن متوسط مستوى الرضا العام هو 2.79 بالمائة، وهو ما يعني أن درجة الرضا “متوسطة” بصفة عامة، بما أن هناك دراسة سابقة أجريت في مدن الرياض وجدة وحائل بمراكز الرعاية الصحية الأولية فيها، وحققت نسبة الرضا نحو 3.6 بالمائة، إلا أن الدكتور الهمزاني أكد أن أقسام الطوارئ تختلف في خدماتها عن مراكز الرعاية الصحية من ناحية الكم والكيف؛ لأن أقسام الطوارئ في المستشفيات تعد البوابة الأولى في المستشفيات.

وبين الهمزاني في توصياته على أهمية إيجاد مراكز للرعاية الصحية الأولية في بعض الأحياء تعمل لفترة متأخرة بحد أقصى 12 ليلًا؛ لوجود عدد كبير من حالات غير الطارئة ولا تستدعي الذهاب لأقسام الطوارئ التي تشهد ازدحامًا لحالات المراجعين أنفسهم يعتقدون أنها ليست بالخطيرة التي تهدد الحياة، إضافة إلى ضرورة رفع ونشر الوعي بأهمية معرفة ودراسة رؤية المراجع والمستفيد من خدمة أقسام الطوارئ؛ كونها تساعد في سد الفجوة بين مقدم الخدمة والمستفيد خصوصاً بمتطلبات وملاحظات قد تكون غائبة عن رؤية مزود الخدمة في أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة.

وقالت التوصيات أنه لابد من وجود برنامج أو هيئة وطنية تشرف عليه جهات محايدة تقوم بدراسة واستقراء رضا المراجعين في القطاعات الصحية في أقسام الطوارئ بشكل خاص والأقسام الأخرى بشكل عام، وكذلك أهمية دعم أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة بالقوى العاملة المؤهلة القادرة على التجاوب مع تقلبات ظروف عمل أقسام الطوارئ، إضافة إلى توجيه إدارات الجودة في مستشفيات وزارة الصحة بضرورة عمل دراسات سنوية لأقسام الطوارئ وذلك وفق خطة شاملة لرصد وملاحظة الفوارق والتطور وبحث أسباب ضعف الخدمة من خلال لغة الأرقام.