جامعة “المؤسس” تناقش تطوير المناهج ومواءمتها لسوق العمل مع 6 جهات حكومية
دشن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أعمال اللقاء الأول للجنة الإشرافية العليا على مركز المناهج التعليمية وتضم في عضويتها 6 جهات حكومية، وتنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة في مركز المناهج التعليمية وذلك بحضور أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء العمادات والكليات صباح يوم الأحد 7 صفر 1441هـ بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالإدارة العليا.
ويهدف اللقاء والذي تشارك فيه وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك ومؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيق مواءمة مخرجات التعلم مع احتياج سوق العمل وتطوير قدرات الخريجين والخريجات للمنافسة والعمل بالكفاءة المطلوبة في جميع المجالات والتخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وبدأ اللقاء بعرض مرئي عن تدشين النظام الإلكتروني للمناهج “مناهج” وكلمة لمعالي مدير الجامعة حيث رحب بأعضاء اللجنة الاشرافية العليا على مركز المناهج التعليمية من القطاعات الحكومية، وقال ” ندرك أن شراكتنا مع سوق العمل هي شراكة استراتيجية تخدم مخرجات الجامعة وتطورها لما فيه رفعة وتقدم وطننا الغالي، ونسعى معكم أن تكون فعاليات هذا اللقاء بجهودكم ومشاركتكم إضافة نوعية، وتخدم الأهداف المرسومة له، وسنعمل سويًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني كلمة ترحيبية بأعضاء اللجنة، وأكد على الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال التشاور والنقاش ومعرفة احتياجات سوق العمل وإشراك الجهات الحكومية في تطوير المناهج العلمية إذ ستنعكس إيجابًا على مخرجات التعليم في الجامعة والتي تسعى لتطوير الخطط الدراسية للأقسام العلمية وتحديثها دوريا بحيث تكون مواكبة للتطور العلمي ومتطلبات سوق العمل، وكذلك متابعة تطبيق الخطط بعد اعتمادها ووضع المعايير والنماذج اللازمة، بالإضافة إلى استيفاء المناهج لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، وخطط الهيكلة الأكاديمية.
وشمل اللقاء على محاور وهي احتياجات سوق العمل وتصنيف البرامج، والبرامج البينية، والكفايات والمهارات، واختبار نهاية البرنامج، وتم خلال اللقاء توزيع استبانة للعروض المقدمة بعد ذلك فتح باب نقاش مع أعضاء اللجنة، والذي خلص إلى عدة توصيات أبرزها، التأكيد على أهمية الشراكة بين مركز المناهج في الجامعة وقطاعات سوق العمل بما ينعكس على تطوير مهارات خريجي وخريجات الجامعة وفرص توظيفهم، وأن تكون اللجنة مرجعًا في تطوير البرامج الأكاديمية وخططها الدراسية والتوصية باعتمادها، وأهمية استمرار جهود مركز المناهج في إحداث نقلة نوعية في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما يوافق مع متطلبات سوق العمل وحث جميع القطاعات على التعامل والدعم لبرنامج “منهاج” الإلكتروني لتسريع إجراءات اعتماد البرامج والخطط الدراسية في الجامعة.
