دورات معتمدة
هيئة السياحة تنفذ 10 دورات تدريبية لتوطين الوظائف بعسير
أطلقت هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير 10 دورات تدريبية متخصصة مجانية في مجال السياحة خلال موسم صيف هذا العام .
وتناولت الدورات مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية والتعرف على فرص العمل في القطاع السياحي وابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية وتطوير المهارات الإشرافية والقيادية للعاملين في القطاع السياحي والأمن والسلامة في القطاع السياحي ومفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية والعلاقات العامة والمراسم “البروتكول” في القطاع السياحي وتطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنفذ عدد من الدورات وورش العمل على مستوى المملكة التي يحتاجها سوق العمل في القطاع السياحي تسهم في توفير كوادر سعودية مؤهلة ومتخصصة لإثراء العمل السياحي.
كما دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شركاءها من ملاك ومستثمري المنشآت السياحية بتكثيف العمل على إعداد صف من شباب الوطن وتأهيلهم لقيادة وإدارة وتشغيل منشآت القطاع.
وقال ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة أن نجاح جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاعات السياحية يعتمد بشكل كبير على تجاوب القطاع الخاص وتفعيله لتلك الجهود والتزامه بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السياحة وخاصة في مجال توطين الوظائف.
وأضاف إن مركز تكامل وضمن جهوده في توطين وظائف القطاع السياحي عمل على إعداد وإضافة مواداً في اللائحة التنفيذية لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ، تدعم رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاعات السياحية وتساند جهود الشركاء مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال وما قامت به مشكورة من قصر شغل بعض المهن في القطاع على المواطنين.
وأكد النشمي على أن الهيئة اعتمدت تضمين التوطين ضمن النقاط محل التفتيش التي تغطيها جولات مفتشيها وزيارتهم للمنشآت السياحية، مع التأكيد على منع شغل أي مقيم لأي وظيفة من الوظائف التي صدر فيها قرار قصرها على المواطنين ومنها وظيفة الاستقبال في المنشآت السياحية ومخالفة كل من يتجاهل تلك اللوائح جزئياً أو كلياً، ونبه النشمي إلى ان الهيئة وعبر قطاع الاستثمار أصدرت عدداً من التعاميم للتأكيد على أهمية التزام المنشآت السياحية بما ورد في اللوائح التنفيذية حول آلية التعامل مع خطة توطين وظائف القطاعات السياحية والمهن المقصورة على المواطنين، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها.
