قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن السياسة الضريبية في المملكة تستهدف تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية للدولة؛ حيث تراعي الحفاظ على الاستدامة المالية في المديين المتوسط والطويل، بما يضمن تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، أن السياسات المالية، سواء على جانب الإيرادات، أو النفقات تشكل أحد أهم محركات نمو القطاع غير النفطي، مشيرًا إلى أهمية التوازن بين حجم الإيرادات والقدرة على الإنفاق على الأنشطة المستهدفة.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تستهدف أن تتسم الإدارة الضريبية بالوضوح، والسهولة، واستخدام التقنية؛ لرفع كفاءة التحصيل والتكاليف.

وبين أن الجهود، خلال العامين الماضيين، أثمرت عن تحقيق منجزات أهمها: توسيع نطاق ضريبة السلع الانتقائية، وتحسين تجربة المكلفين، وتوسيع نطاق الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 50 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي.

وأشار الجدعان إلى أن حكومة المملكة عملت، خلال السنوات الماضية، على تطوير المالية العامة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات؛ لمواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وتحقيق مستهدفات برامج الرؤية، وانضباط الصرف، وتنظيم الإيرادات، ورفع جودة الأداء؛ لتحقيق الاستدامة المالية .

وأضاف أن ذلك تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية؛ لتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى خطط الحكومة؛ لتنويع القاعدة الاقتصادية؛ لإتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق الوظائف.

وأشار الجدعان إلى أن البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2020 أظهر توجهات السياسة المالية؛ والتي تعمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي واستمرار الحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال إطار مالي واقتصادي متسق والتركيز على كفاءة الإنفاق.

وأكد وزير المالية على استمرار الإنفاق على البرامج المحفزة والمساندة والممكنة للقطاع الخاص، وتنمية الإيرادات العامة، والحد من تذبذب التدفقات النقدية.