أكد القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وعضو مجلس أمناء مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبد الرحمن الراجحيخلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف أهمية الشركات الوقفية في توسيع مجالات الأوقاف الاستثمارية، وإشراكها مع رأس المال الاستثماري التجاري في المجالات الاستثمارية المتنوعة.

وقال الراجحي خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف مساء الأربعاء 11 سبتمبر 2019، وذلك بمقر الغرفة الرئيس ان الشركات الوقفية ترفع مستوى ريع الأوقاف من خلال اتباع طرق الاستثمار التجاري في الشركات التجارية عموما، والشركات المساهمة على وجه الخصوص، حيث تحقق هذه الشركات بشكل عام أعلى العوائد والأرباح في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية للأوقاف، وذلك من خلال تطبيق أنظمة ولوائح الشركات التجارية المتعلقة بتنظيم العمل الإداري، الذي كان له دور في تطوير أساليب الاستثمار وتحقيق أعلى نسب أرباح، ووسائل الرقابة المتبعة في الشركات التي اعتمدتها أنظمة ولوائح الشركات التجارية، وكان لها دور كبير في تحسين عمل الشركات ومتابعة أدائها.

وقال الراجحي خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس لجنة الاوقاف بالغرفة عضو مجلس الإدارة حمد بن حمود الحماد وعضو المجلس ضاري بن عبدالرحمن العطيشان، والأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال، بان الشركة الوقفية هي من تملك وقف أو أكثر لرأس مال شركة تجارية تستهدف الربح، لتسبيل الربح الناتج منها.

وتحدث الراجحي عن خصائص الشركات الوقفية، موضحا بانها تعني انتفاء العنصر الشخصي في الشركة الوقفية، فلا يمكن أن تكون المشاركة إلا من شخصيات اعتبارية، لافتا الى ان الشركة الوقفية تعد شركة أموال فلا يمكن أن تكون المشاركة بالعمل أو الوجاهة، كما ان الشخصيات الاعتبارية في الشركة الوقفية هي كيان وقفي أو كيانات وقفية فقط، قد اكتسبت صفة تجارية من خلال تملكها لسجلات تجارية.

وعن إجراءات تأسيس الشركة الوقفية قال الدكتور الراجحي يان الشركة الوقفية -وفقا لما عليه العمل- تؤسس بعد قيام الواقف باستكمال عدد من الإجراءات، تتمثل بإحدى الطريقتين التاليتين: الأولى تحول الشركة التجارية إلى شركة وقفية مبينا بان الشركة التجارية قد تتحول إلى أن تكون وقفا عينيا، من خلال قيام المالك لشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة بإثبات وقفية كيان الشركة أو كامل أسهمها شرعا، وذلك عن طريق الدوائر المختصة بإثبات الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية، فتتحول الشركة بذلك إلى شركة وقفية لها أحكامها واعتباراتها الخاصة.

ونوه الدكتور الراجحي الى ثلاثة إجراءات متبعة اذا انتقلت ملكية الشركة من صاحبها وآلت إلى أن تكون وقفا عينيا وهي : أن تقوم الدوائر القضائية المختصة بإشعار وزارة التجارة والاستثمار بانتقال ملكية السجل التجاري، أو انتقال كامل الحصص والأسهم إلى الوقف؛ وذلك ليتم التعامل مع هذه السجلات والأسهم وفقا لما تقتضيه طبيعة أحكام الوقف، كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بإلزام الشركة التجارية المتحولة إلى تغيير اسمها بما يدل على وقفيتها، ليراعى في ذلك حدود مسؤوليتها مع المتعاملين معها، وأخيرا أن تقوم الجمعية العامة للشركة ممثلة في الواقف أو الناظر بإعادة النظر في عقد تأسيس الشركة، للبقاء عليه، أو تعديله بما لا يتخالف مع أحكام الوقف الشرعية، ونحوها.

وقال إن الشركة التجارية قد تتحول إلى أن تكون وقفا استثماريا، من خلال قيام أوقاف أخرى بشراء هذه الشركات أو الاستحواذ على كامل الحصص فيها، أو قبولها هبة من ملاكها ونحوه، مشيرا الى ان هذا التحول لا يلزم أن يكون تحت إشراف المحاكم المختصة، لكونه ليس إثباتا لوقفية تلك الشركات، وإنما هو إثبات لانتقال ملكيتها لملكية الوقف، فتجري عليه الأحكام العامة المعمول بها لانتقال الحصص والملكيات في الشركات، والتي تتم بإشراف وزارة التجارة وكتابات العدل، وهو ما عليه العمل.

وفي الختام كرّم نائب رئيس لجنة الاوقاف بالغرفة عضو مجلس الإدارة حمد بن حمود الحماد، ضيف اللقاء القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وعضو مجلس أمناء مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبد الرحمن الراجحي بدرع تذكاري.