قال خبيران إن صدور أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات يعزز خطة تطوير الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية السعودية، ويؤكد وعي القيادة بأهمية تنظيم المعارض والمؤتمرات لتحقيق مزيد من الفعالية والكفاءة للمملكة لتعادل وتتفوق على مثيلاتها من مختلف دول العالم. مشيرين إلى أنه يتيح ترجمة ما تنشده الدولة في مجال استثمار الفعاليات المنعقدة بها في الترويج السياحي والاستثماري لما تحظى به المملكة من مقوِّمات، أقرتها الهيئات والمنظمات الدولية.

خطوة هامة

ووصف الكاتب عيسى الحليان إقامة هيئة للمعارض والمؤتمرات بالخطوة الهامة والموفقة والتي قامت بها الحكومة. مشيراً إلى أن ذلك ليس على اعتبار أن كعكة المعارض والمؤتمرات جزء لا يستهان به من مكونات السياحة ومنظومتها الأساسية فحسب، وإنما لكون عملية الاستقطاب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي عملية له نتائج أخرى غير مباشرة على البلاد، وليس أدل على ذلك من مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي عقد في أكتوبر الماضي والذي أحدث حراكا ً اقتصاديا تم من خلاله استقطاب رموز المال والأعمال وكان موضع اهتمام الدوائر السياسية والاقتصادية في العالم عندما شارك 150 متحدثاً يمثلون 140 مؤسسة دولية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع 17 جهة عالمية.

وأضاف بأن العالم يعج اليوم بأجندة طويلة من المؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية لا تكاد تصدق، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من اللعبة السياسية والاقتصادية في العالم، وبالتالي فإن المملكة تعد موئلا ً مناسباً للاستقطاب الإقليمي والدولي، وتمتلك أوراق قوة دينية وسياسية واقتصادية ولوجستية تفوق الآخرين، ويمكن تجييرها لإنجاح هذه الصناعة الهامة وتعضيد منظومة السياحة الوطنية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وأفاد الحليان الكاتب بصحيفة عكاظ بأن وجود الدكتور ماجد القصبي على رأس مجلس إدارة هذا الجهاز الذي يأتي مدججاً بجملة من التجارب والخبرات منذ أن كان أميناً للغرفة التجارية الصناعية في جدة سوف يشكل انطلاقة قوية لبرنامج المعارض والمؤتمرات بعد أن قام سمو الأمير سلطان بن سلمان بإيجاد البنية التحتية للجهاز وأفلح في تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات واستكمال قوامه الهيكلي والتنظيمي على أفضل الأسس والمرتكزات.

تحول حقيقي

من جهته أكد المتخصص في صناعة المعارض والمؤتمرات أحمد العريج ، أنَّ القرار الملكي الصادر مؤخراً حول إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية، تحول حقيقي في صناعة المعارض والمؤتمرات، ويعد التفاتة من قبل الحكومة لهذا القطاع؛ لأهميته البارزة في سبيل تحقيق مستهدفات الرؤية المتمثلة في تمكين السعودية من أن تتبوأ مكانتها كوجهة سياحية عالمية ومحلية في المنطقة، بالاستفادة من المرتكزات الثلاثة لـ«رؤية السعودية 2030» المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والاستثماري.

وأضاف العريج في تصريحات صحفية أنَّ التحول بالمعنى العام يعني كذلك الاحترافية في الأداء وتغيير العقلية، لأنه سيكون عاملاً رئيساً وقوياً في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين المتخصصين في هذه الصناعة. كما سيزرع الثقة لدى المتابعين للسوق السعودية، ويشجع المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة في هذه الصناعة، الذين بدورهم سينقلون أفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في مختلف المجالات؛ ما سيعمل على خلق وتعزيز التنافسية الإيجابية لدى المستثمرين المحليين، ويسهم في رفع قدرات المحتوى المحلي في هذه الصناعة، كما سيؤثر جميع ما ذكر على حجم التبادل التجاري في قطاع الأعمال (B2B) الذي كان سبباً وجيهاً في السابق للمشاركة في الفعاليات الخارجية.