بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة و عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية مهدي آل هضبان اليامي وأمين عام غرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران ، انطلق ملتقى التحكيم الأول 2019 ، الذي نظمه مركز أبها للقانون بغرفة أبها بمشاركة نخبة من المتخصصين بمجال التحكيم.

بدأ الملتقى بكلمة من الدكتور رياض آل عقران ، أمين عام غرفة أبها ، والذى أكد فيها على أن ملتقى التحكيم الأول بمنطقة عسير يأتي ضمن مبادرات الغرفة في نشر ثقافة التحكيم بلمنطقة حيث أننا نعيش وسط عالم متغير، تكثر فيه القضايا التجارية ، ويجب أن يكون هناك قواعد ومعايير معتمدة ، لتسوية هذه القضايا ، والتحكيم هو الوسيلة القانونية لحماية مصالح الجميع ، ولهذا سعت غرفة أبها لتنظيم الملتقى لشرح وتوضيح قوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه لقطاع الأعمال بالمنطقة، وذلك لتشجيع الجانب الاستثماري باعتباره احد الضمانات الاساسية للنهوض بالإقتصاد الوطني.

تلا ذلك فعاليات الملتقى بشرح لمفهوم التحكيم الخاص والمؤسسي للدكتور هاني الشقيفي ، ثم عرض الدكتور محمد النجيمي أصول الدعوى التحكيمية ، وشرح المهندس عبد الكريم السعدون ماهية التحكيم في القضايا الهندسية ، ثم جرى بعد ذلك مداخلات ونقاشات بين الحضور ، واستأنفت فعاليات الملتقى بعرض من الدكتور محمد الشهري حول التحكيم الإلكتروني ، وأوضح الدكتور طلعت ناقرو شرط التحكيم في عقود العمل ، واختتم الملتقى بتقديم من الأستاذ عايض عبد المحسن لأهم بنود بطلان حكم التحكيم .

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها رجل الأعمال حسن بن معجب الحويزي إلى أهمية دور التحكيم كوسيلة من وسائل الفصل في المنازعات التجارية لقيامه بدور مهم ورئيسي وفي تسوية المنازعات نظرا إلى ما يقدمه من مزايا وفوائد للمتخاصمين جعلت اللجوء إليه في إزدياد متواصل وخصوصا أن المتخاصمين يتفقان مسبقا على الرضا بحكم المحكمين وعدم الاعتراض على قراراته ، موضحا أن التحكيم يتميز بالمرونة وسرعة الفصل في المنازعات وسرعة إجراءات سير المنازعة لأن الإجراءات عادة يحددها أطراف النزاع للمحكم للسير بموجبها ما يؤدي إلى توفير كثير من الوقت.

وأضاف : سعت غرفة أبها متمثلة مركز أبها للقانون بها إلى تنظيم الملتقى رغبة منها في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك التحكيم في القضايا المصرفية والمالية والتأمين البحري وبموجبه يـعد التحكيم التجاري في الوقت الحاضر من أساسيات التعامل التجاري الدولي وتوضيح كافة قوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه لقطاع الأعمال بالمنطقة حيث اكتسب التحكيم أهمية كبيرة لدوره المتميز في تخفيف العبء عن المحاكم ، مع الأخذ بالاعتبار أن غالبية الدول بما في ذلك بشكل خاص دول مجلس التعاون قد أجازت تشريعاتها للأطراف باللجوء إلى التحكيم تيسيراً لهم واختصاراً للوقت والمجهود.