تحت رعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، تستضيف العاصمة الرياض، اليوم الأحد الموافق الثالث من نوفمبر الجاري، فعاليات المؤتمر السعودي للقانون في نسخته الثانية، تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة”،. ويستمر المؤتمر السعودي للقانون على مدار يومين.
يأتي المؤتمر السعودي للقانون بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للمحامين، إلى جانب لجنة الإفلاس، والهيئة العامة للاستثمار، وفنتك السعودية؛ التي تعتبر إحدى مبادارت برنامج تطوير القطاع المالي.
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر السعودي للقانون ورش عمل عن التكنولجيا المالية “فنتك” وإعداد عقودها، فضلاً عن أهم الممارسات العالمية في الملكية الفكرية بأقسامها وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقوانين الإفلاس التي تحمي روّاد الأعمال، وتعزز في تحمٌل المخاطرة في الأفكار الخلاقة التي ستسهم في اقتصاد المملكة.
الجدير بالذكر أن السعودية شهدت العديد من القوانين الجديدة استطاعت أن تؤثر خلال العاميين الماضيين على الوضع الحالي للأعمال في المملكة، مثل: ترخيص الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA)، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، وكذلك بوابة HUB1006، وقانون الضريبة الانتقائية، وأحدثها قانون الإفلاس في العام الماضي.
وتساهم هذه التطورات القانونية الأخيرة بالإضافة إلى آفاق التحسين التشريعي في رؤية السعودية 2030؛ لتسهيل بيئة أعمال صحية تشجع مشاركة كلاً من المستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة ، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر السعودي للقانون في نسخته الثانية.
