في إطار فعاليات البرنامج المهني أحد أبرز البرامج التي يقدمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 26 استضافت منصة ابتكار رئيس اتحاد الناشرين العرب الناشر المصري محمد رشاد في ندوة حول “دور اتحاد الناشرين العرب للنهوض بصناعة النشر في الوطن العربي” حيث أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب أن صناعة النشر في الوطن العربي لا تزال في بداياتها مقارنة بالعالم الغربي، ومن واجب الناشرين العرب كمنتسبين لهذه الصناعة الواعدة، ألَّا يقسوا على أنفسهم، فالأمل معقود على المستقبل – إذا تضافرت جهود الحكومات العربية مع جهود الناشرين والمؤلفين في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الصناعة في الوقت الحاضر – أن تنمو صناعة النشر وتزدهر في كل الوطن العربي.

بداية قال محمد رشاد على الرغم من أزمة النشر في العالم العربي، إلاّ أنّ دولة الإمارات تسعى ومن خلال مبادراتها الثقافية إلى تعزيز أهمية دور النشر والحفاظ على صناعة النشر ولا يمكننا أن ننسى مبادرة عام القراءة، هذه المبادرة التي تستحق منا كل تقدير.

ومن أبرز التحديات التي تعترض حركة النشر في الوطن العربي في رأي رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب أن هذه الصناعة في عالمنا العربي ما زالت في بداياتها، ولا زالت تعاني العديد من المشكلات التي تعوق تقدمها، وكضعف الاهتمام بتنمية عادة القراءة لدى الأفراد منذ الصغر ـ ارتفاع نسبة الأمية، والتي تقلل من الكميات المطبوعة ـ عزوف المتعلمين والمثقفين عن القراءة ـ تعاظم أجهزة الرقابة وتشددها في البلدان العربية ـ اقتصار أكثر المثقفين على القراءة المتخصصة، بل الأحادية حسب التوجه الفكري ـ تفشي ظاهرة التزوير بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر ـ الارتفاع المستمر في معدل الضرائب والرسوم الجمركية على نشاط دور النشر ـ الارتفاع المستمر في أسعار الدعاية والإعلان بوسائل الإعلام ـ الارتفاع المستمر في تكاليف الشحن ـ قلة المكتبات العامة مقارنة بعدد السكان ـ تراجع إنشاء المكتبات التجارية (منافذ البيع) لارتفاع تكلفة الاستثمار ـ تواضع وتراجع الميزانيات المخصصة لشراء الكتب في المكتبات المدرسية والجامعية والعامة والمراكز الثقافية ـ عدم إتاحة الفرصة أمام المؤلف والناشر في نشر وطبع الكتب المدرسية، والذي يمثل الركيزة الأساسية في النهوض بصناعة النشر كما هو معمول به في البلدان المتقدمة ـ عدم وجود ثقافة عامة لدى المواطن العربي في احترام وحماية الملكية الفكرية ـ عدم الدراية الكاملة لدى أجهزة الحكومات العربية المنوط بها حماية الملكية الفكرية، ومدى الخطورة من الاعتداء على حق المؤلف والناشر ـ لا تزال القواعد والمفاهيم المهنية لصناعة النشر في عالمنا العربي غير واضحة بين أطراف الصناعة وهي: المؤلف – الناشر – الطابع – الموزع لقد أثرت المشاكل في عالمنا العربي بشكل ملحوظ في تراجع صناعة النشر في العالم العربي ـ حيث لا يزال الناشر العربي ينشر ويطبع ويوزع بنفسه، وهذا غير المعمول به في الدول المتقدمة، فالناشر هناك يقوم بعملية النشر فقط.

وأشار رئيس اتحاد الناشرين العرب إلى إن التحديات التي تواجه صناعة النشر في الوطن العربي كثيرة ومتشعبة وليس من سبيل لمواجهة هذه التحديات إلا بالتعاون بين الناشرين واتحادهم، وتعاون الحكومات العربية مع اتحاد الناشرين العرب للتغلب على هذه التحديات، لأن غالبية المشكلات هي ذات المشكلات التي تعاني منها كل بلد عربي، مع ضرورة إدراك الحكومات العربية بأنها إذا كانت تنشد النمو والتقدم لأبنائها، فلا بد أن تعي بأنه لا يمكن لأي خطط تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تكلل بالنجاح وتوفر الحياة الكريمة لأبنائها إلَّا إذا أولت اهتمامها للجانب الثقافي الذي يؤهل المواطن علميًّا وثقافيًّا ليتقبل كل هذه الخطط، والتي يصاحبها غالبًا قرارات مؤلمة للمواطن؛ فالإنفاق والاستثمار في المجال الثقافي وتذليل العقبات كافة سوف يعود على المجتمعات العربية بفوائد عديدة؛ فمعظم المشكلات حلها بيد الحكومات العربية وبالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب وعلى سبيل المثال:

أولاً : تراجع عادة القراءة لدى أبناء الوطن العربي: والحل أن تقوم الحكومات بوضع مشروعات لها آليات محددة لتشجيع وتحفيز الأطفال والتلاميذ والنشء عموماً على القراءة منذ الصغر لتصبح عادة أصيلة مترسخة لدى أبنائها من خلال الاهتمام بحصة المطالعة بالمدارس، وإجراء المسابقات في القراءة بين التلاميذ، وتوجيه وتوعية الأسر في الاهتمام بتشجيع أولادها على القراءة، مع إفساح مجال أكبر في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لعرض الكتب ومناقشتها مع مؤلفيها ورساميها. ويتجلى دور اتحاد الناشرين العرب في حث أعضائه على توفير الكتب الجذابة والهادفة، مع ابتكار وسائل جديدة في جذب الأطفال للقراءة، وهو ما يسهم في زيادة عدد العناوين التي تصدر في العالم العربي، وأيضًا زيادة الكميات المطبوعة بما يعمل على تخفيض سعر الكتاب ليكون في متناول جميع الأسر، وهنا نشير إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومبادرته الكريمة التي تأتي لتقول أنّ الإمارات هي السباقة دائماً للحؤول دون الوقوع في أية مشكلة ثقافية فكرية، فهي دوماً تسعى إلى تغليب الثقافة وإعطائها الحيز الذي تحتاجه لتثقيف المجتمع.

ثانياً : ارتفاع نسبة الأمية في الوطن العربي: نحتاج إلى خطة صارمة محددة الزمن من الحكومات للتخلص من هذه الآفة الخطيرة التي لا تزال تهدد مستقبلنا، ونحن نعيش غمار القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته وخطواته التي تتسارع في عالم لا مكان فيه إلَّا لأصحاب العلم والمعرفة، ويكون دور اتحاد الناشرين العرب دفع الناشرين للتعاون مع المؤلفين وأساتذة الجامعات في وضع برامج تعليمية تناسب الأعمار كافة، وإصدار كتب تعليمية متنوعة لمحو آفة الأمية.
ثالثاً عزوف المتعلمين والمثقفين عن القراءة: التصدي لهذه المشكلة يكون بإنشاء المكتبات في الوزارات والمؤسسات، والتوسع في إنشاء المكتبات العامة على أن يكون دور اتحاد الناشرين العرب الوصول إلى هؤلاء المتعلمين والمثقفين بتوفير الكتب في دوائر أعمالهم ومنازلهم من خلال معارض الكتب المتنوعة، مع استخدام أحدث أساليب البيع التي تيسر عليهم شراء الكتب واقتناءها.

رابعا : تعاظم أجهزة الرقابة وتشددها في معظم البلدان العربية: على الحكومات أن تتخلى عن الطريقة التقليدية في الرقابة على الكتب، واتباع أساليب جديدة تراعي مستحدثات التقدم التكنولوجي، مع احترام القيم والعادات والتقاليد في كل بلد عربي، وهو ما يحرص عليه اتحاد الناشرين العرب ويحث أعضاءه على مراعاة ذلك.

خامسا : تفشي ظاهرة التزوير والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: على الحكومات العربية أن تضطلع بدورها في التصدي لهذه الظاهرة وأن تصدر القوانين الصارمة والمغلظة في العقوبات لردع هؤلاء المزورين، وأيضًا توعية شعوبها من خلال وسائل الإعلام بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، بل يطالب اتحاد الناشرين العرب أن تدمج حقوق الملكية الفكرية ضمن المناهج الدراسية للطلاب من الصغر.

سادسا : الارتفاع المستمر في معدل الضرائب والرسوم الجمركية: ضرورة أن تعمل الحكومات العربية على تخفيضها أو إلغائها؛ لأن البلدان العربية ليست منتجة لمستلزمات إنتاج الكتب، وسوف يكون المردود من التخفيض أو الإلغاء أعلى كثيرًا من المبالغ التي ستتحملها الحكومات العربية.

سابعا الارتفاع المستمر في أسعار الدعاية والإعلان عن الكتب في وسائل الإعلام: لابد أن تعي الحكومات والمؤسسات الإعلامية أن وضع أسعار رمزية في مقابل الإعلان عن الكتب هو لصالح المجتمع في ارتقائه وتشجيعه على القراءة في المقام الأول.

ثامنا : ندرة المكتبات العامة وتواضع ميزانيات شراء الكتب:

ينبغي أن تهتم الحكومات العربية بالتوسع في إنشاء المكتبات العامة، والتي هي مكتبات مجانية تخدم مختلف طوائف الشعب؛ بحيث يتناسب عددها مع تعداد سكان كل حي أو منطقة تقام بها مكتبة عامة. وأيضًا لا بد أن تخصص ميزانيات كبيرة وكافية لشراء الكتب لمكتبات المدارس والجامعات والمراكز الثقافية.
وطالب رئيس اتحاد الناشرين العرب الحكومات العربية أن تتصدى لهذه التحديات التي تواجه النشر والناشرين العرب، لتسهم بشكل فعال في النهوض بصناعة النشر، كما أن على اتحاد الناشرين العرب الاضطلاع بدوره بالعمل على: الاهتمام بالدورات التدريبية المهنية للناشرين العرب للارتقاء بصناعة النشر ـ عقد دورات تدريبية وورش عمل للناشرين العرب للتعرف على قواعد وأساليب النشر الإلكتروني تقنيًّا وقانونيًّا ـ مساعدة الناشرين العرب في فتح منافذ توزيع غير تقليدية في الأسواق التجارية وسلاسل المكتبات الحديثة ـ الانفتاح والتعاون مع الاتحادات والنقابات الإقليمية والدولية؛ مثل اتحادات الكتاب، ونقابات الطباعة، واتحادات البرمجيات، واتحاد الناشرين الدوليين ـ الاهتمام بمشاركة الناشرين العرب بالمعارض الأجنبية لاكتساب الخبرات المهنية والعلمية، وبيع وشراء الحقوق مع الناشرين الأجانب ـ إعداد دراسات علمية ومهنية للتصدي لشروط بعض المعارض العربية التي لا تحقق مصالح الناشرين العرب ـ إنشاء مواقع إلكترونية للبيع من خلال شبكة الإنترنت ـ استخدام المواقع والجرائد الإلكترونية للدعاية والإعلان والترويج عن الكتب دون أي تكلفة يتحملها الناشرون ـ الاهتمام بإقامة الندوات الثقافية وحفلات توقيع الكتب، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم المبيعات ـ العمل على إنشاء قاعدة بيانات عن صناعة النشر في الوطن العربي وأيضًا معرفة الميول القرائية للمواطن العربي، مما يساعد الناشر في وضع سياساته النشرية، بما يناسب ميول القارئ العربي.