أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى مجموعة من الأسباب، متوقعاً أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل.

وقال العساف في كلمة ألقاها بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في 23 مارس أن من الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تتمثل في، متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

موضحاً أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في ساهمت تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.

وقال العساف أن المستويات المنخفضة جدا للدين العام وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة ساهمت في نمو الإقتصاد السعودي ، وأن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.

مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي قال العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.

وشدد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.