شّرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الإثنين حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030.

ويعتبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يتضمن أكثر من 330 مبادرة ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد الأمير محمد بن سلمان خلال تشريفه منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدد من المجالات.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الكيماويات والمعادن، ومعالجة الهيدروجين والبولي سيليكون، تطوير مجمعات صناعية تحويلية، منطقة إيداع وتصدير بمنطقة رأس الخير.

كما شملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن إنشاء محطات حاويات، واتفاقية مناولة الشحن الأرضي مع الجانب السنغافوري، وخدمات نقل السكة الحديدية، محطات تحويل كهربائية في عدد من المدن الصناعية، وفي مجال تنمية الصادرات.

من جهته ، كشف خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.

وقال في كلمه له بالمنتدى في حضور الأمير محمد بن سلمان : ” إن مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية”.

وأضاف الفالح أن استراتيجية البرنامج تستهدف تحويل المملكة إلـى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلـك عبـر التركيـز علـى 4 قطاعـات حيويـة، تشمل الصناعـة، والتعديـن، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد أحد أهم مشاريع برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يركز على تنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية.

وأشار الفالح إلى أنه تم إعداد 20 غرفة وأطلقنا عليها مسمى “غرفة الصفقات” لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية والقطاع الخاص.