“التدريب التقني”: تنفيذ الدورات عن بعد بالمعاهد المرخصة فقط

أكّدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرب اعتماد لائحة جديدة للتدريب عن بعد، والتي تحدد واجبات وحقوق المستفيدين والمنشآت التدريبية، وتحافظ على جودة التدريب وتطبيق أفضل وأدق معايير الجودة للمنشآت التدريبية في القطاع الخاص.

وأوضحت أن التدريب عن بعد سيقتصر في المرحلة الأولى على الدورات التطويرية القصيرة للمنشآت الرسمية والمصرح لها من قبل المؤسسة فقط، والتي يصل عددها نحو 1000 منشأة تدريبية، بهدف ضمان متابعة سير الدورات وحفظ حقوق المستفيدين.

وتعتبر المؤسسة أن مشروع التدريب عن بعد إحدى مبادرات الإدارة العامة للتدريب الأهلي لخططها التطويرية، للمساهمة في فتح مسارات جديدة وحديثة لسوق التدريب الأهلي، وذلك تماشياً مع التطورات التقنية كتطبيقات الأجهزة الذكية.

وقالت إن الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قد وجّه بتشكيل لجنة تعمل على وضع ضوابط التدريب عن بُعد لمنشآت التدريب الأهلية، لتحدد واجبات وحقوق الأطراف كافة، مع المحافظة على جودة الخدمة المقدمة، وضبط سوق التدريب الأهلي بما يحقق تطلعات طالبي التدريب من المتدربين والمجتمع بالعموم، حيث إن الإدارة العامة للتدريب الأهلي حريصة كل الحرص على تطبيق أفضل وأدق معايير الجودة مع مراعاة اشتراط كفاية المتطلبات الفنية لبيئة التدريب.

وتعود بدايات  التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية إلى فترة زمنية مبكرة إذ كان موزعا بين ثلاث جهات حكومية آنذاك، فوزارة المعارف كان لديها الثانوي الفني(صناعي، زراعي ،تجاري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لديها التدريب المهني (مراكز التدريب المهني)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية كان لديها معاهد المساعدين. ولاهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية، وتزايد الحاجة لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية، رئي أن تكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، وصدر الأمر الملكي رقم 30/م وتاريخ 10/8/1400هـ والقاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلة المؤسسة. وبناء على ذلك، بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرةً في تطوير برامجها بما ينسجم مع حاجة البلاد، وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل