مؤسسة النقد: 198 مليار ريال حجم التمويل العقاري بالمملكة العام الماضي

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل العقاري) بلغ 198 مليار ريال بنهاية عام 2015م مضيفة أن نسبة التمويل العقاري ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 14 بالمائة من إجمالي المحفظة التمويلية العام الماضي مقارنة بنسبة 7 بالمائة عام 2009م، مشيرة إلى أن نسبة التمويل بالمملكة أصبحت تقارب النسب في بعض دول الخليج العربي مثل الإمارات وقطر والتي تبلغ النسبة فيما 17 بالمائة و15 بالمائة على التوالي.

وأوضحت المؤسسة في ورقة عمل قدمها الدكتور بدر بن هزاع العتيبي مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل بمؤسسة النقد في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة : إن مساهمة الممولين العقاريين في التمويل العقاري السكني تزايدت بشكل ملحوظ في الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغت مساهمة البنوك التجارية في التمويل العقاري السكني 40 بالمائة وشركات التمويل العقاري 3 بالمائة مقابل ما نسبته 57 بالمائة من صندوق التنمية العقارية.

وبين أن عدد الجهات المرخصة لممارسة نشاط التمويل بلغت (12) مصرفاً و(6) شركات تمويل عقاري، و (24) شركة مرخصة لممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري مثل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستهلاكي والائتماني ومتناهي الصغر.

ولفت الدكتور العتيبي إلى أن التمويل العقاري يسهم في  تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه، حيث شكل التمويل العقاري الممنوح من الممولين نسبة تتجاوز 16 بالمائة من إجمال الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي بعد أن كان يسجل 8 بالمائة في عام 2010م.

وشدد على أن الأزمة الحالية للإسكان تتطلب وجود عمل متوازن بين مختلف الجهات ذات العلاقة مضيفاً أن دور جهة أو جهتين قد لا يؤثر بشكل واضح في أزمة الإسكان الحالية داعياً الجميع لمضاعفة الجهود والعمل مع الجهات المعنية لوضح حلول عملية وفعالة لتجاوز الأزمة.

تجدر الإشارة إلى معهد الإدارة أقام ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” في شهر جمادى الآخر الماضي، وحضرتها (أكثر) التي انفردت بتغطية حصرية للندوة.

• الصورة لجانب من الحضور في الندوة