أرجعت وزارة المالية أسباب تفاقم أزمة السكن بالمملكة إلى ارتفاع أسعار الأراضي خاصة في المدن الرئيسية وذلك لقلة المعروض من الأراضي، متوقعة أن يسهم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي.

وأوصت الوزارة في ورقة عمل قدمتها  في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـ بالإسراع في توزيع قطع الأراضي لمستحقي السكن والمسلمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان وكذلك الإسراع في تنفيذ الرؤى والتوجيهات والمبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لحل المشكلة.

وكشفت ورقة العمل التي قدمها الباحثان بوزارة المالية فهد المطيري وفهد آل طالب، عن معاناة صندوق التنمية العقارية في تحصيل مبالغ القروض الخاصة والتي كان يغطيها الصندوق بواسطة الدعم الحكومي لإقراض قوائم الانتظار لديه، ودعت الصندوق إلى تحسين وسائل التحصيل في ظل الظروف المالية الراهنة التي تجعل من الصعب تقديم الدعم الحكومي. موضحة أن صندوق التنمية العقارية قدم نحو 822 ألف قرضاً بلغت قيمتها أكثر من 270 مليار ريال منذ إنشائه في عام 1394 حتى العام الماضي.

وبينت أن وزارة الإسكان ارتبطت مع المقاولين والمطورين العقاريين حتى الآن بـتنفيذ (85.177) وحدة سكنة بنحو 24 مليار ريال من أصل 275 مليار ريال تملكها الوزارة والتي تم تخصيصها لمشاريع الإسكان من قبل الحكومة منذ تحول هيئة الإسكان إلى وزارة.

وذكرت وزارة المالية أن خطة التنمية السادسة قدرت الطلب على الوحدات السكنية خلال الخطة بـ 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية في حين بلغ ما تم إنجازه 283 ألف وحدة سكينة فقط، فيما قدرت خطة التنمية السابعة الطلب على الوحدات السكنية بـ 800 ألف وحدة سكنية في حين بلغ عدد المساكن التي تم تنفيذها خلال سنوات الخطة 300 ألف وحدة سكنية فقط، أما في خطة التنمية الثامنة فقدر حجم الطلب بمليون وحدة سكنية تم إنجاز 600 ألف خلال فترة الخطة. فيما بينت خطة التنمية التاسعة أن نسبة ملكية الأسر السعودية للمساكن بلغت 60 بالمائة في حين أن 35 بالمائة من الأسر السعودية تقيم في وحدات مستأجرة ونحو 5 بالمائة تقيم في وحدات يوفرها أرباب العمل.

• جانب من الندوة