ينطلق الأحد 24 رجب الموافق 1 مايو المقبل مؤتمر الخرسانة السعودي الأول ، والذى ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة ، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة , وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض .

وقال  رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية رامي بن خالد التركي : إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح التركي أن المؤتمر سينعقد بجانب مدينة الرياض في كل من جدة والخبر على التوالي يومي 26 و27 رجب الحالي، منوهاً بأن المؤتمر سيناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبارات لتحقيق الديمومة والعمر الافتراضي للمنشآت الخرسانية، إضافة إلى طرح مواضيع عن تطوير الديمومة للمنشآت ضمن البيئة البحرية واستخدام المواد الاسمنتية المضافة لتحسين ديمومة الخرسانة والفحوصات المطلوبة لتحقيق متطلبات الديمومة.

ولفت إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة من المتحدّثين المحليين والعالميين من أصحاب الخبرات العلمية والعملية الذين يمثلون جهات مختلفة منها جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد ومعهد الخرسانة الأمريكي وجمعية الخرسانة الجاهزة الوطنية الأمريكية وجامعات عالمية ومكاتب استشارية ومؤسسات حكومية، بهدف إثراء المؤتمر من خلال الأوراق العلمية والبحثية المتنوعة، داعياً المهندسين والفنيين والاختصاصين لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة في فعاليات المؤتمر المختلفة والاستفادة من الأوراق العلمية والبحثية المقدّمة لإثراء خبراتهم العلمية والعملية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة أن هذا المؤتمر المهم والمتخصص يعد منصة أساسية للخبراء والمهتمين في مجال الخرسانة، إذ يحظى المؤتمر في نسخته الأولى بمشاركة واسعة تفوق 500 مشارك يمثلون شركاء صناعة الإنشاءات في المملكة كالمقاولين ومكاتب التصميم والمكاتب الاستشارية والوزارات وكبار المطورين.

يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فى الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل فعاليات المعرض الدولي للألمنيوم والأبواب والنوافذ والذى تنظمه شركة علاقات لتنظيم المعارض.

ويضم المعرض الوجهات بكافة أنواعها ، الزجاج المعماري ، الزجاج المسطح ، الزجاج الملون والمعشق ، الزجاج الأخضر ، الزجاج الحراري ، قطاعات وألواح الألومنيوم ، قطاعات الـU-PVC ، الأبواب السحَّابة ، أبواب الحديد والخشب ، أبواب الأمان والفورفوجيه ، أبواب الأوتوماتيك ، أبواب الكراجات ، إكسسوارات وماكينات ومستلزمات التصنيع والتشكيل والتثبيت ، أفران صناعة الزجاج ، الدهانات والمعالجة.

 يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة – بناء القدرات المحلية – والذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع في المدة من 19-21/7/1437هـ الموافق 26-28 /4/2016م. يذكر أن المؤتمر ، الذى يعقد بمقر جامعة الملك سعود ، يهدف إلى استقصاء أهم وآخر المستجدات فى مجال تقنيات وحلول أنظمة القيادة والسيطرة.

 يستضيف مركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض فى الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل المعرض الدولى الخامس للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية ٢٠١٦.

المعرض ، الذى تنظمه الشركة العربية الألمانية للمعارض والنشر ، يتضمن مجموعة من قطاعات العرض الرئيسية وهى : حديد التسليح ، ألواح الصاج ، المواسير والأنابيب وما يلزمها من صناعات مغذية ، الانشاءات المعدنية ، المبانى الحديدية ، المسبوكات ، الاستانلس ستيل ، خطوط إنتاج الحديد ، الأفران والدرافيل ، ماكينات القطع والآلآت الخاصة بتصنيع وتشكيل الصلب وجميع المنتجات المعدنية ، الشدات المعدنية وأنظمة التخزين والروافع ، لحام المعادن ، العزل الحرارى ، أنظمة توفير الطاقة ، كافة منتجات الحديد والصلب.

وتشارك فى المعرض العديد من الشركات العاملة فى مجال الحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية مثل شركة “سابك” وغيرها.

 تنطلق فى مدينة الرياض يومي 3 و4 مايو المقبل فعاليات مؤتمر يوروموني العالمي بحضور عددٍ من الوزراء بالإضافة لنخبة من أصحاب القرار في مجال المال والأعمال.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر ، الذى يقام بفندق الفيصلية ، الدكتور إبراهيم العساف ، وزير المالية، فيما  تشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين من المملكة الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل، ومحمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية.

يذكر أن مؤتمر يوروموني سيكون الملتقى المالي الأكبر على مستوى المملكة.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسمها .
وفيما يلي نص رؤية المملكة العربية السعودية 2030 :
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين..
الافتتاحية :
يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا.
دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف أن الله سبحانه حبانا وطناً مباركاً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمان الشريفان، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو عامل نجاحنا الأول.
كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا ومورداً إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني.
ولوطننا موقع جغرافي استراتيجي، فالمملكة العربية السعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل نجاحنا الثالث.
وهذه العوامل الثلاثة هي مرتكزات رؤيتنا التي نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معاً.
في وطننا وفرةٌ من بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها. وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله، ولا ننسى أنه بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في ظروف بالغة الصعوبة، عندما وحدّها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وبسواعد أبنائه، سيفاجئ هذا الوطن العالمَ من جديد.
لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، قادرون على أن نصنعه – بعون الله – بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها، لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم ، بل علينا أن نتوجه دوماً إلى الأمام.
إن مستقبل المملكة، أيها الإخوة والأخوات، مبشر وواعد، بإذن الله، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدراتٌ سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل، وسنبذل أقصى جهودنا لنمنح معظم المسلمين في أنحاء العالم فرصة زيارة قبلتهم ومهوى أفئدتهم.
نريد أن نضاعف قدراتنا: نريد أن نحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، ونحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، وسنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم. ونشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة. حريصون على أن يبقى تسليح جيشنا قويا، وفي نفس الوقت نريد أن نصنّع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً، لنستثمر ثروتنا في الداخل، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة.
سنخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وسنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير. سنكون شفافين وصريحين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع الى جميع الأفكار.
هذه توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، حيث أمرنا بأن نخطط لعمل يلبي كل الطموحات ويحقق جميع الأمنيات.
وبناء على توجيهه، حفظه الله، وبدءاً من هذا اليوم، سنفتح بابا واسعا نحو المستقبل، ومن هذه الساعة سنبدأ العمل فورا من أجل الغد، وذلك من أجلكم – أيها الإخوة والأخوات – ومن أجل أبنائكم وأجيالنا القادمة.
ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن نبنيَ وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيره.
نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية.
نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، ولا عذر لأحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع لا قدر الله .
رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح.
في المرتكزات الثلاثة لرؤيتنا: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي؛ سنفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية.
لقد سمينا هذه الرؤية بـ (رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فوراً في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعا إن شاء الله تعالى.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رؤيتنا:
” السعوديّةُ .. العمقُ العربيُّ والإسلامي..
قوةٌ استثماريةٌ رائدة .. ومحورُ ربط القارات الثلاث”
المقدّمة :
لقد حبانا الله في المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام (1452هـ ـ 2030م). فمكانتنا في العالم الإسلامي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.
تعتمد رؤيتنا على (3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.
وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد.
ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطناً طموحاً بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك، نركز في المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث نرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.
وفي كل محور من محاور الرؤية، قمنا بسرد عدد من الالتزامات والأهداف، والتي تمثّل نموذجا ممّا سنعمل على تحقيقه، وتعكس طموحنا بالأرقام. كما سيتّم اعتماد الرؤية كمرجعية عند اتخاذ قراراتنا، للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمنّته محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.
وحرصاً على توضيح آليات العمل والخطوات القادمة، فقد قمنا بسرد بعض البرامج التنفيذية التي بدأ العمل عليها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرامج أخرى تمثّل نماذج من البرامج التي ستطلق قريباً في سبيل تحقيق أهدافنا والتزاماتنا.
إن استدامة نجاحنا لا تكون إلا باستدامة مقومات هذا النجاح، وهذا ما نأمل أن تحققه رؤيتنا التي تنبع من عناصر قوتنا وتقود في المحصّلة إلى استثمار هذه المقوّمات بشكل أكثر استدامة بإذن الله.

 1  مجتمع حيوي

1.1  مجتمع حيوي .. قيمة راسخة

بلادنا، المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين،والعمق العربي والإسلامي، ولدينا الكثير من الفرص الكامنة والثروات المتنوعة، وتكمن ثروتنا الحقيقية في مجتمعنا وأفراده،وديننا الإسلامي ووحدتنا الوطنية  . اللذان هما مصدر اعتزازنا وتميزنا . نحن على ثقة بأننا سنبني مستقبلا بإذن الله، ونحيا وفق مبادئنا الإسلامية، ونستمر في تسخير طاقاتنا وإمكاناتنا في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، ونعتز بالهوية الوطنية العريقة لبلادنا.

 1.1.1  نحيا وفق مبادئنا الإسلامية

يمثل الإسلام ومبادئه منهج حياة لنا، وهو مرجعنا في كل أنظمتنا وأعمالنا وقراراتنا وتوجهاتنا .لقد أعزنا الله بالإسلام وبخدمة دينه وتأسيا بهدي الإسلام في العمل والحث على إتقانه، وعملا بقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب أحكم إذا عمل عملاً أن يتقنه”، ستكون نقطة انطلاقتنا نحو تحقيق هذه الرؤية هي العمل بتلك المبادئ، وسيكون منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية مرتكزاتنا الأساسية لتحقيق التنمية في شتى المجالات.
1.1.2 نُسخّر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرّحمن
تبوأت المملكة العربية السعودية مكانةً مرموقةً في العالم، وأصبحت عنواناً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، واستطاعت أن تحقق مكانةً مميزةً في قلوب ضيوف الرحمن والمسلمين في كلّ مكان، وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار. وفي هذا السياق، قمنا مؤخراً بتنفيذ توسعة ثالثة للحرمين الشريفين، وتطوير مطاراتنا وزيادة طاقتها الاستيعابية، كما أطلقنا مشروع “مترو مكة المكرمة”، استكمالاً لمشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين. بالإضافة إلى ذلك، عززنا منظومة شبكة النقل من أجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وبفضل الله تضاعف عدد المعتمرين من خارج المملكة (3) مرات خلال العقد الماضي حتى بلغ (٨) ملايين معتمر.
ونحن لا ندخر وسعاً في بذل كل جهد وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن ويحقق تطلعاتهم، ونؤمن بأن علينا أن نضاعف جهودنا لنبقى رمزاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، وسنعمل على إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية من خلال التوسع في إنشاء المتاحف وتهيئة المواقع السياحية والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.
1.1.3 نعتزّ بهويتنا الوطنية
إننا نفخر بإرثنا الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، وندرك أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة. إن أرضنا عُرفت -على مرّ التاريخ- بحضاراتها العريقة وطرقها التجارية التي ربطت حضارات العالم بعضها ببعض، مما أكسبها تنوعاً وعمقاً ثقافياً فريداً. ولذلك، سنحافظ على هويتنا الوطنية ونبرزها ونعرّف بها، وننقلها إلى أجيالنا القادمة، وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنشئة الاجتماعية واللغة العربية، وإقامة المتاحف والفعاليات وتنظيم الأنشطة المعززّة لهذا الجانب.
كما سنستمر في العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها دولياً، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق وعلى دورنا الفاعل وموقعنا البارز على خريطة الحضارات الإنسانية.
من التزاماتنا…
شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه
قياماً بواجبنا – الذي شرفنا الله به – في خدمة ضيوف الرحمن، عملنا على توسعة الحرمين الشريفين مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي ليصل عددهم في عام (1436هـ ـ ٢٠١٥م) إلى (8) ملايين معتمر من خارج المملكة، ومن خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين (من نقل وإقامة وغيرها) والارتقاء بجودتها، وسنعمل على تمكين ما يزيد على (١٥) مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدّم لهم عالية.
سنسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية. وسيكون للقطاعين العام والخاص دور كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين ومنها الإقامة والضيافة وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة، ومن ذلك توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خلال التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة.
من التزاماتنا..
أكبر متحف إسلامي في العالم
كنّا وما زلنا نعتزّ بإرثنا التاريخي، لا سيما أن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بعث من مكة المكرمة ومنها انطلقت رسالته إلى العالم أجمع، وتأسست أول مجتمع إسلامي عرفه التاريخ في المدينة المنوّرة.
ومن هذا المنطلق، سنؤسس متحفاً إسلامياً يُبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنينا وضيوفنا للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة. وسيأخذ المتحف زواره في رحلة متكاملة عبر عهود الحضارة الإسلامية المختلفة التي انتشرت في بقاع العالم، بشكل عصري وتفاعلي وباستخدام التقنيات المتقدّمة، وسيضمّ أقساما للعلوم والعلماء المسلمين، والفكر والثقافة الإسلامية، ومكتبة ومركز أبحاث على مستوىً عالمي.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م) ..
• زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر
• رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل
1 مجتمع حيوي
1.2مجتمعٌ حيويٌّ .. بيئتهُ عامِرة
تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.
1.2.1 ندعمُ الثقافة والترفيه
تُعدّ الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، وندرك أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حالياً لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي نعيشه؛ لذلك سندعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، ونفعّل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب. وسنشجع المستثمرين من الداخل والخارج، ونعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، ونخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها، وسندعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين، ونعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً من خلال توفير العديد من فرص العمل.
1.2.2 نعيشُ حياةً صحية
نعلم جميعاً أن النمط الصحّي والمتوازن يعتبر من أهم مقوّمات جودة الحياة. غير أن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى تطلعاتنا. ولذلك سنقيم المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية. كما سنشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها.
1.2.3 نُطوّر مُدننا
ننعم في مدننا بمستوى عالٍ من الأمان والتطوّر. فرغم الاضطرابات المحيطة بنا في المنطقة واتساع مساحة بلادنا، يتميز وطننا بالأمان، إذ تعدّ مدننا من أكثر مدن العالم أمناً، حيث لا يتجاوز مستوى الجريمة نسبة(٠,٨) لكل (١٠٠,٠٠٠) نسمة في السنة، مقارنة بالمعدّل العالمي المقدّر بـ (٧,٦). سنعمل على المحافظة على هذا الأمان عبر تعزيز الجهود القائمة في مكافحة المخدرات، وسنتبنى إجراءات إضافية لضمان السلامة المرورية وتقليص حوادث الطرقات وآثارها.
وقد شهدت مدننا تطوّراً كبيراً، حيث أنشأنا بنية تحتية متقدّمة، وسنعمل على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ لمواطنينا بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وسنوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا، لإدراكنا حاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه، وغايتنا من ذلك أن نرتقي بمستوى جودة الحياة للجميع.
1.2.4 نُحقّق استدامةً بيئيّة
يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا. لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وسنؤسس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وسنعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
من التزاماتنا..
“داعم” وسائل ترفيه هادفة للمواطنين
سنقوم بزيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وسنطور الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها رسمياً، وسنطلق البرنامج الوطني “داعم” الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، ويوفر الدعم المالي اللازم لها، وينشئ شبكات وطنية تضم كافة النوادي، ويساعد في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية وزيادة الوعي بأهميتها.
وبحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، سيكون هناك ـ بإذن الله ـ أكثر من (٤٥٠) نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (۱٠٠) مدينة في العالم
• ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (۲٫٩%) إلى (٦%)
• ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من (۱۳ %) إلى (٤٠ %)
مجتمع حيوي
1.3مجتمعٌ حيويٌّ .. بُنيانهُ مَتين
هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة.
1.3.1 نهتمّ بأسرنا
الأسرة هي نواة المجتمع، حيث إنها تمثل الحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. ولعلّ أبرز ما يميّز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، مما يحثّنا على تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ولنصل إلى هذه الغاية، سنعمل على إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، كما سنعمل على مساعدتهم في بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم، وسنشجع الأسر على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.
وفي هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتملّك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الروابط الأسرية. ورغم أن نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ (٤٧%)، وأن عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملّك مسكن في تنامٍ مستمرّ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، وذلك بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.
1.3.2 نَبني شخصيات أبنائنا
سنرسخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، مما يمكّن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية.
1.3.3 نُمكّن مجتمعنا
سنواصل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، حيث سنعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. وسنولي اهتماماً خاصّا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، حيث سنقدّم لهم الدعم المستمر، وسنعمل مع القطاع غير الربحي وعبر الشراكة مع القطاع الخاص على توفير فرص التدريب والتأهيل اللازم التي تمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.
1.3.4 نرعى صحتنا
لقد بذلنا جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الصحية خلال العقود الماضية، حيث بلغت نسبة عدد الأسرّة (2,2) لكل (1000) نسمة، ولدينا بعض أفضل الكفاءات العالمية في أدق التخصصات الطبية، وارتفع متوسط العمر للفرد خلال العقود الثلاثة الماضية من (٦٦) إلى (٧٤) عاماً. وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
سيركز القطاع العام على توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية خطوة أولى في خطتهم العلاجية. كما سيسهم في محاربة الأمراض المعدية. وسنرفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم. سيركّز القطاع العام كذلك على دوره مخطّطاً ومنظّماً ومراقباً للمنظومة الصحية، وسيمكّن الأسرة من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها. ولرفع جودة الخدمات الصحيّة، سنعمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها. كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وسندرّب أطباءنا لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطرا على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان.
من التزاماتنا..
“ارتقاء” دور أكبر للأسرة في تعليم أبنائها
يمثل اهتمام الأبوين بتعليم أبنائهم ركيزة أساسية للنجاح، ويمكن للمدارس وأولياء أمور الطلاب القيام بدور أكبر في هذا المجال مع توفر المزيد من الأنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم في العملية التعليمية. وهدفنا هو إشراك (٨٠%) من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام (1442هـ ـ 2020م) بإذن الله.
سيتضمن برنامج “ارتقاء”، المزمع إطلاقه، مجموعة من مؤشرات الأداء التي تقيس مدى إشراك المدارس لأولياء الأمور في عملية تعليم أبنائهم. وسنقوم بإنشاء مجالس لأولياء الأمور يطرحون من خلالها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم أبنائهم، وندعم ذلك بتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتأهيلهم من أجل تحقيق التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم. كما سنعمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية.
من التزاماتنا..
أسلوب مبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر
هدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وغايتنا قطاع صحي فعّال وذو أسلوب مبتكر، يُوجِدُ تنافسية وشفافية أكبـر بين مقدمي الخدمات، ويمكّن من تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، سننقل مهمة تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، ممّا سيمكننا من تركيز مسؤولية القطاع العام على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد المزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية في الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (۲٦) إلى المرتبة (۱0).
• زيادة متوسط العمر المتوقع من (٧٤) إلى (٨٠) عاما.
2 اقتصاد مزدهر
2.1اقتصادٌ مزدهرٌ.. فُرَصُهُ مُثمرة
تعدّ مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصلاً جديداً في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا.
2.1.1 نتعلّم لنعمل
سنواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية .
كما سنعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وسنؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، وسنتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة، وسنركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
2.1.2 ندعم منشآتنا الناشئة والصغيرة والمتوسّطة والأسر المنتجة
إن المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة متدنيّة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. سنسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. وفي هذا الصدد، قمنا بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنواصل تشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. وسندعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.
2.1.3 نُنَمّي فرصنا
سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسنركّز على التدريب المستمر الذي يزوّد أبناءنا بالمهارات التي يحتاجونها، وسنسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء. ولتنسيق الجهود في تحقيق ذلك، قمنا بتأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إن من أهم عوامل قوتنا هو شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسنّا تنمية مهاراتهم والاستفادة منها. وعلى عكس الدول الأخرى التي يساورها القلق من تقدم سكانها في السن، إن أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن (٢٥) عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن نحسن استثمارها من خلال توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (٥٠%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وسنمكّن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
2.1.4 نستقطبُ الكفاءات التي نحتاج إليها
لكي نحقق معدل النمو الاقتصادي المنشود بوتيرة أسرع، سنسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المطلوبة وذلك من خلال تسهيل سبل العيش والعمل في وطننا، وسنحقق ذلك عبر إتاحة فرص أكثر لغير السعوديين منهم بتملك العقارات في مناطق معيّنة، ورفع درجة جودة الحياة والسماح بافتتاح المزيد من المدارس الأجنبية، واعتماد نظام فعال وميسّر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.
هدفنا هو تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من التزاماتنا..
تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد
سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. سنهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ -2030م). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي.
سنحقق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعلّم ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوى التقدم في هذا الجانب، وننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، كما سنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وننشئ المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. وسنعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي. ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
من التزاماتنا..
دور أكبر للمنشآت الصغيرة
تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى (٢٠%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى(٧٠%). وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (٥%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وسنسعى إلى مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل وحث مؤسساتنا المالية على زيادة تلك النسبة إلى (٢٠%) بحلول عام (1452هـ ـ 2030م) بعون الله.
ستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – المنشأة حديثاً – إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. وسنسعى في الوقت ذاته إلى إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• تخفيض معدل البطالة من (۱۱٬٦%) إلى (٧%).
• ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2٠%) إلى (٣٥%).
• رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)
2.2 اقتصادٌ مزدهرٌ.. استثمارُهُ فاعِل
إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا، إلا أننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها.لقد بلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي خلال الـ (25) سنة الماضية أكثر من(4%) سنوياً، مما أسهم في توفير ملايين الوظائف، ويعدّ وطننا بفضل الله من أقوى (٢٠) اقتصاداً على مستوى العالم، إلا أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام (1452هـ ـ 2030م)، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة. وهذا سيتطلب منا الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية.
2.2.1 نُعظّم قدراتنا الاستثمارية
إن الاستمرار في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة مواردنا النقدية وسيؤدي استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية الأدوات الاستثمارية التي نمتلكها وتطويرها، وبخاصّة صندوق الاستثمارات العامة الذي نهدف إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية أرامكو إليه، وسنزيد من فاعلية إدارة الصندوق ونحسن من عوائد استثماراته ونرفع إيراداتنا غير النفطية، كما سنعزز دور الصندوق في تنويع اقتصادنا. لن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافساً للقطاع الخاص، بل سيكون محركاً فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية وعلاقاتنا التاريخية، سنسعى إلى الدخول في شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التبادل التجاري ونقل المعرفة.
تتلخص رؤيتنا في أن نستفيد من قدراتنا الاستثمارية بفاعلية وأن نستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، وسنصبح بإذن الله رواداً في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار. ويتطلب هذا الدور بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية. وفي هذا الصدد، سنسهل طرح أسهم الشركات السعودية، وندرج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو، وسنستمر في تسهيل سبل الاستثمار والتداول. كلّ هذا سيتطلّب تعميق أسواق المال لدينا، وتعزيز دور سوق الدّين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات.
2.2.2 نُطلِقُ قطاعاتنا الواعدة
سندعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا. ففي قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية. وفي قطاع السياحة والترفيه، سنطوّر مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. وفي قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع. وفي قطاع التعدين، سنشجع التنقيب عن الثروات المعدنية والاستفادة منها، كما سنستمر في توطين قطاع النفط والغاز، ونعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة. كما سنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها.
2.2.3 نُخصّص خدماتنا الحكومية
نؤمن بدور القطاع الخاص، ولذلك سنفتح له أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وسنزيل كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية، وسنواصل تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما. وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من “مقدم أو مزود للخدمة” إلى “منظّم ومراقب للقطاعات”، وسنهيئ القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في أجهزتنا المعنيّة. وحيث إن القطاع الخاص يساهم حالياً بأقل من (٤٠%) في إجمالي الناتج المحلي، فسنعمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها، وسوف يخضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.
من التزاماتنا..
توطين الصناعات العسكرية
إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
يعد وطننا من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري حيث كنا في المركز الـ (3) عالمياً في عام (1437هـ ـ 2015م). غير أن أقل من (٢%) من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط.
إن هدفنا هو توطين ما يزيد على (٥٠%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ ـ 2030م) بإذن الله. ولقد انطلقنا فعلاً، فبدأنا بـتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، وسنواصل هذا المسار إلى أن نصل إلى توطين معظمها، وسنوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، وسنبني منظومةً متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول.
وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما سنقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
من التزاماتنا..
تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني
أنعم الله على وطننا بمقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وقد جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول. لذلك، سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (97) مليار ريال بإذن الله، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى (90) ألف فرصة عمل بحلول العام (1442هـ – 2020م).
ولتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتيّة وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميّز لدعم مشروعات القطاع، كما سننفذ عدداً من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وسنعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.
من التزاماتنا..
سوق للطاقة المتجددة
على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أننا لا نملك -حتى الآن – قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452هـ ـ 2030م). لذلك نستهدف إضافة (٩.٥) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
نمتلك كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة،ونوفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها. وأخيراً، سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة (۱٩) إلى المراتب الـ ( 15) الأولى على مستوى العالم.
• رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (٤٠%) إلى (٧٥%).
• رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (٦٠٠) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.
2.3اقتصادٌ مزدهرٌ.. تنافسيتُهُ جَاذِبة
إن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا. سنعمل على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصّة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته.
2.3.1 نحسّن بيئة الأعمال
سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية، وسنهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وسننسّق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود.
كما سنقوم باستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية، ونخصص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وسنخصص مساحات كبيرة على شواطئنا للمشروعات السياحية، وسنخصص الأراضي المناسبة للمشروعات الصناعية. وسنمكّن البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، والتي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشروعات الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات. وسنسهّل ونسرّع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، وسيكون الأثر التنموي للمشروعات هو المرجعية والأساس في ذلك. وسنشدّد على تطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونياً وتجارياً، وسنهيئ بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل. كما سنسهل حركة الأفراد والبضائع، بما يجعل التنقل والإقامة أكثر سهولة ويسراً، وسنسهل إجراءات الجمارك في المنافذ كافّة لتحقيق هذا الهدف. ونتيجة لكل ذلك، سيتحقق هدفنا المتمثّل في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
2.3.2 نعيد تأهيل المدن الاقتصادية
ندرك أن المدن الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال العقد الماضي لم تحقق المرجو منها، وقد توقف العمل في عدد منها، وتواجه أغلبها تحديات حقيقية تهدد استمراريتها. وعملنا على إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد عبر التعاون مع شركة أرامكو. وسنسعى لإنقاذ بعض المدن الاقتصادية الأخرى، التي تمتلك المقوّمات اللازمة، عبر السعي للعمل مع الشركات المالكة لهذه المدن على إصلاح وضعها، ونقل بعض المنشآت الحيوية إليها، وسيعتمد ذلك على مدى جاهزية تلك الشركات للتعاون مع الحكومة. ونهدف إلى أن تتمكّن هذه المدن من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية.
2.3.3 نؤسس مناطق خاصّة
سنبدأ بتأسيس مناطق خاصّة في مواقع منافسة وذات مقوّمات استثنائية. وسنعتمد على المزايا التنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها من أولوياتنا. وستتمتّع هذه المناطق بأنظمة ولوائح خاصة، وسيكون من شأن ذلك تعزيز الاستثمارات النوعيّة.
2.3.4 نرفع تنافسية قطاع الطاقة
سنتوجه إلى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية. فنحن ندرك، على سبيل المثال، أن توفر الدعم دون معايير واضحة للاستحقاق من أهم الأسباب التي حدّت من تنافسية قطاع الطاقة. وعليه، فإن اعتماد أسعار السوق ستشجع شركات الخدمات الأساسية على زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها وتنويع مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، لذلك سنقوم بتحديد معايير واضحة للدعم، مبنية على نضج القطاعات الاقتصادية وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً وحاجتها الفعلية إلى الدعم، دون التأثير سلباً على القطاعات الواعدة والاستراتيجية.
من التزاماتنا..
إعادة هيكلة مركز الملك عبد الله المالي
بدأ العمل على بناء مركز الملك عبدالله المالي في الرياض في العقد الماضي، دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، حيث كان من المخطط له تطوير الأراضي وبيعها لمستثمرين في قطاعي المال والأعمال، إلا أن هذا المنهج لم ينجح وقررت الدولة في حينه أن تأخذ على عاتقها بناء المركز ومن ثم تأجيره. كما أن البدء في بناء المركز و تسليمه على مرحلة واحدة سبب ارتفاعاً كبيراً في التكلفة الفعلية للإنشاء، والتأخر في اكتمال التنفيذ، وسينتج عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى (3) ملايين متر مربع بأسعار مقبولة، أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية.
وعليه، فقد قمنا بمراجعة الجدوى الاقتصادية للمركز؛ ما تطلّب إعادة صياغة استراتيجيته بغرض تعزيز فرص نجاحه، حيث سنعمل على تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن ذلك أن يكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار. كما سنعمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وزيادة عدد الفنادق والتي تحتاج إليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص، وسنعمل على خلق بيئة متكاملة ومناسبة وجاذبة للعيش والعمل في المركز. وسيكون المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات الماليّة والاستثمارية وغيرها.
من التزاماتنا..
قطاع تجزئة متطوّر
حقق قطاع التجزئة نمواً بأكثر من (۱٠%) سنوياً خلال العقد الماضي ويعمل به حالياً ما يقارب (1,5)مليون عامل، منهم (300) ألف سعودي. ولكن ما زالت تجارة سوق التجزئة التقليدية تسيطر على القطاع بنسبة (٥٠%) في المملكة مقابل (۲٠%) في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتسم سوق التجزئة لدينا بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية فيها. ونهدف – بحلول عام (1442هـ ـ 2020م) – إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث تشارك فيه مجموعة من العلامات التجارية العصرية المحلية والإقليمية والعالمية. كما نهدف بحلول (1442هـ ـ 2020م)، إلى رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى (٨٠%) من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي. ولبلوغ هذه الغاية، سنقوم بتسهيل حركة البضائع محلياً وإقليمياً، ونطوّر اللوائح المنظمة للقطاع، كما سنسهّل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو.
من التزاماتنا..
تنمية البنية التحتية الرقمية
تعتبر البنية التحتية الرقمية مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك سنعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بـالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، وسيكون ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل هدفنا في الوصول إلى تغطية تتجاوز (٩٠%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(٦٦%) في المناطق الأخرى. ولتحقيق هذه الغاية، سنحفز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وسنطوّر إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص، وسنضع معايير للبناء تسهل مد شبكة النطاق العريض.
كما سنعزز حوكمة التحول الرقمي عبر مجلس وطني يشرف على هذا المسار وسندعم هذا التحول على مستوى الحكومة أيضاً. وسنهيئ الآلية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة مع مشغلي الاتصالات بهدف تطوير البنية التحتية التقنية، وسندعم نمو المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.
• رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(۳٫٨%)إلى المعدل العالمي (5,7%)
• الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (٤٠%) إلى (٦٥%).
2.4 اقتصادٌ مزدهرٌ.. موقِعُهُ مُستَغل
يقع وطننا في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، سنستغلّ موقعنا الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعظيم مكاسبنا الاقتصادية من ذلك، كما سنقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتنا الاقتصادية، وسندعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وسنجعل من موقعنا اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزاً لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.
2.4.1 ننشئ منصة لوجستية مميزة
لقد قمنا خلال السنوات الماضية بـضخ استثمارات ضخمة في إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات، ولكي نستفيد من هذه الاستثمارات على أكمل وجه سنعمل من خلال الشراكة من القطاع الخاصّ محلياً ودوليا على استكمال هذه البنى وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطنا الإقليمي، كما سنعمل على زيادة مكاسبنا عن طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعّالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية. وسنفعل الأنظمة واللوائح القائمة ونطورها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.
2.4.2 نتكامل إقليمياً ودولياً
يعد اقتصادنا الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي (2,4) تريليون ريال، ونمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتنا مع الدول الإسلامية والصديقة. وسنسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.
ويعدّ اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا، لذلك سنعمل جاهدين على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
وسنسعى إلى تحقيق الترابط الفعلي مع الدول الأخرى المجاورة من خلال الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية العابرة للحدود ومنها مشروعات الربط البري مع أفريقيا عبر مصر، وسنعمل على تأمين تواصل لوجستي وتجاري سلس نصبح من خلاله مركزاً رئيساً للتجارة العالمية.
2.4.3 ندعم شركاتنا الوطنية
سنركز على ما نملكه من مزايا نسبية بدلاً من المنافسة في جميع المجالات، فالأهم في هذه المرحلة هو تركيز الجهود في المجالات التي نضمن من خلالها مركزا قيادياً. ومن هذا المنطلق، سنعمل على تعزيز مكانة الشركات الوطنية الكبرى، لا سيما في مجالات النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، التي استطاعت الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وسنعمل على تمكين الشركات الوطنية الأخرى التي لديها فرص نمو واعدة بما يضمن خلق كيانات اقتصادية جديدة كبرى. كما سنقدم كل دعم ممكن للصناعات الوطنية لتمكينها من تسويق خدماتها في الخارج، وإبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (٤٩) إلى (۲٥) عالميا و(1) إقليمياً.
• رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (۱٦%) إلى (٥٠%)على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
3.1.1ننتهج الشفافية
لن نتهاون أو نتسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان مالياً أم إدارياً. وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع. وسنعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحدّ من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفنا في أن نقود العالم في مجال التعاملات الإلكترونية.
3.1.2نحافظ على مواردنا الحيوية
فيما يخص الموارد الغذائية، سنواصل بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة. كما سنبني شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وسنرشّد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وسنركز جهودنا في دعم الاستزراع السمكي، كما سنعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
3.1.3نتفاعل مع الجميع
سنعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، ونيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكيّة، وسنستمع إلى آراء الجميع ونشجع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من جودة الخدمات التي تقدمها. نريد من الجميع التفاعل والمبادرة عبر مشاركتنا بالآراء والمقترحات، وستعمل أجهزتنا على تحقيق التطلعات والآمال.
3.1.4نلتزم بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي
التزامنا واضح: لن نفرض على المواطن أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة مما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي.
وفي القطاع العام، سنعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وقد قمنا بمراجعة كافة المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد، واتخذنا الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد منها وفق معايير واضحة. وسنسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية بأسلوب أمثل والاستفادة من أفضل الممارسات المتّبعة في تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة.
وفيما يخص الإيرادات، سنعمل على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامّة وفاعليته بما يضمن أن تكون عائداته رافدا جديداً ومستداماً للاقتصاد الوطني. كما سيسهم توجهنا نحو الاستفادة من مكانة المملكة كمنصة لوجستية جديدة للعالم عبر تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية وتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية. وسنستمر في الإدارة الفاعلة لإنتاجنا النفطي لضمان تدفق العائدات وإعادة استثمارها، كما سنطور رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها، وسنعمل على تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة في عدد من القطاعات الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل.
3.1.5 ندعم المرونة
إن إلغاء المجالس العليا في الدولة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع من الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار. وسنستمر في الدفع بهذا الاتجاه كي نكون أكثر مرونة في مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية وتحقيق أولوياتها، مما سيحقق حوكمة فاعلة للعمل الحكومي ويضمن استمرارية العمل التنفيذي على مستوى الوزارات عبر اعتماد توجهاتها وخططها من قبل القيادة.
كما سنقوم بمراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع توجهنا لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالي والإداري، استكمالاً للشوط الكبير الذي قطعناه في هذا الشأن. وسنواصل استحداث وحدات ممكّنة في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ودعمها بما تحتاج إليه من إمكانات بشرية ومادّية ونظامية. وستقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى ذات الصلة، لمساعدتها في متابعة وتحسين أدائها، وصولاً إلى أداء أكثر مرونة وفاعلية.
من التزاماتنا..
برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية
لا نزال في حاجة إلى تحديد أفضل الممارسات وتطبيقها للتأكد من أن موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة للمستقبل. ولذلك، سنقوم بتدريب أكثر من (٥٠٠) ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في أجهزتنا الحكومية بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، وستتّبع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية أفضل الممارسات في الموارد البشرية وتحقق النتائج المتوقعة منها بإذن الله. وسنستمر في اعتبار الجدارة مبدأً أساسياً،وسنعمل على تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية ليكونوا قادة المستقبل.
سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب،وسنعمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة،وسنضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون.
من التزاماتنا..
توفير الخدمات «المشتركة»
لتحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ولكون إنتاجية القطاع الحكومي لا تتناسب مع حجم الإنفاق، سنطبّق منهجية الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، والحدّ من الهدر المالي والإداري وحيث إن أسلوب الخدمات المشتركة مطبق عالمياً ومحلياً في كثير من القطاعات، فستكون عملية التطبيق على مراحل بعد دراسة وضع الخدمات المساندة في القطاعات الحكومية وتحديد نطاق العمل وخطة وأولويات التطبيق، وسيتم اتباع المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال، وفقا لمؤشرات أداء تقيس جودة العمل، وتخفيض التكاليف ونقل المعرفة.
من التزاماتنا..
“قوام” رفع كفاءة الإنفاق
سنلتزم برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وسنطلق برنامج (قوام) الذي استلهمنا اسمه من قول الله تعالى:(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً)، ليكون ذلك منهاجاً نسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه.
وسنقوم من خلال البرنامج على إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.
من التزاماتنا..
تطوير الحكومة الإلكترونية
لقد حققنا تقدما ملحوظا في مجال الحكومة الإلكترونية؛ حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق شبكة الإنترنت في العقد الأخير لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل والتعلم الإلكتروني وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار السجلات التجارية وغيرها، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة -حسب عدة مؤشرات عالمية مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية-ليرتفع من المرتبة (٩٠) في عام (1425هـ ـ ٢٠٠٤م) إلى المرتبة (٣٦) في عام (1436هـ – ٢٠١٤م).
وسنوسع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية. كما سنحسن جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، وسندعم استعمال التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية مثل السحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات، ونظام إدارة الموارد البشرية، وسنعزز حوكمة الخدمات الإلكترونية على مستوى الحكومة.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً.
• الوصول من المركز (٨٠) إلى المركز (٢٠) في مؤشر فاعلية الحكومة.
• الوصول من المركز (۳٦) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
3.2 وطنٌ طموحٌ.. مُواطِنُهُ مسؤول
الوطن الذي ننشده لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعاً أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي. وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك. في الوطن الذي ننشده، سنعمل باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا،وسنسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمّل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي.
3.2.1 نتحمل المسؤولية في حياتنا
لقد واجهنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير بفضل الله ثم بتكاتفنا، وساهمنا في بناء وطننا وكنّا ولا نزال مثالاً رائعاً في تحمّل المسؤولية. وحيث إن تحديات ومتغيرات اليوم تتطلب أدوارا جديدة، فإن ثقتنا كبيرة في إمكاناتنا وإدراكنا للمسؤوليات الملقاة على عواتقنا جميعاً وقدرتنا على تحقيق إنجازات مميّزة لوطننا ولمجتمعنا ولأسرنا ولأنفسنا.
كل منا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبني كل منا ذاته وقدراته ليكون مستقلاً وفاعلاً في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي. وعلى كل منا كذلك مسؤولية تجاه أسرته. كما أن على كل منا مسؤولياته التي تحض عليها مبادئنا الإسلامية وقيمنا العربية وتقاليدنا الوطنية في مساعدة المحتاج ومعاونة الجار وإكرام الضيف واحترام الزائرين وتقدير الوافدين واحترام حقوق الإنسان. وفي العمل، لا بد لنا من بذل الجهد والانضباط واكتساب المهارات والاستفادة منها والسعي لتحقيق الطموحات.ولكي يتمكن كل مواطن من أداء مسؤولياته، سنعمل على توفير البيئة الملائمة له في شتّى المجالات بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية. كما سنعمل على تهيئة الإطار التشريعي لتمكين القطاع غير الربحي والخيري.
3.2.2 نتحمل المسؤولية في أعمالنا
نريد بناء قطاع أعمال لا يكتفي بالوصول إلى الأرباح المالية فحسب، بل يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية، ويسهم في تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة لأبنائنا، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني. وسنعمل على دعم قطاع الأعمال القائم بمسؤوليته تجاه الوطن والشركات التي تساهم في التصدي للتحديّات الوطنية.
3.2.3 نتحمل المسؤولية في مجتمعنا
إن لنا دوراً مؤثراً وإسهاما كبيراً في العمل الخيري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وفي ذلك أكبر دليل على أن قيم العطاء والتراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور فينا، غير أن هذه المجهودات تحتاج إلى تطوير إطارها المؤسسي والتركيز على تعظيم النتائج ومضاعفة الأثر.
لدينا اليوم أقل من (١٠٠٠) مؤسسة وجمعية غير ربحية، ولتوسيع نطاق أثر هذا القطاع، سنواصل تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وسنوجه الدعم الحكومي إلى البرامج ذات الأثر الاجتماعي، وسنعمل على تدريب العاملين في القطاع غير الربحي، وتشجيع المتطوعين فيه، وسنواصل تشجيع الأوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، ونراجع الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك. كما سنعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وسيتم تمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية. وسنعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.
من التزاماتنا..
تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي
لا تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي لدينا (٠.٣%) من الناتج المحلي. وتعد هذه المساهمة متواضعةً إذا ما قارنّاها بالمتوسط العالمي الذي يبلغ (٦%). في الوقت الراهن، تبلغ نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد (٧%) فقط، وسنرفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من (33%) بإذن الله بحلول عام (1442هـ ـ 2020م).
سوف يسهم نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الهيئة العامة للأوقاف (الذين تم اقرارهما مؤخراً) في تمكين القطاع غير الربحي من التحوّل نحو المؤسسية، وسنعمل على تعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وسنسهل تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة بما يسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكل سريع، كما سنعمل على تهيئة البيئة التقنية المساندة، ونواصل العمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية.
وفي مجال بناء القدرات، سنحفّز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (٦%) إلى(۱٠%).
• رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (٥%).
• الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل (11) ألف الآن.
كيف نحقق رؤيتنا
نضع من خلال هذه الوثيقة تصورا واضحا ورؤية طموحة لوطننا في عام (1452هـ ـ 2030م)، وتعدّ هذه الوثيقة الخطوة الأولى في توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا. ولأجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء هذه الرؤية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
– برنامج إعادة هيكلة الحكومة: إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالمياً يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرّة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية. وقد تمّت الانطلاقة فعلياً في هذا المسار، وذلك بإلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك في تسريع عملية وضع الاستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية.
– برنامج الرؤى والتوجهات: لقد اعتمدنا ما رفعته أجهزتنا الحكومية من توجهات ورؤى ملائمة، حيث تمت مراجعة مهامها الحالية ومواءمتها مع احتياجاتنا المستقبلية، اعتماداً على الدراسات اللازمة والمقارنات المعيارية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس الأداء المحققة لها.
– برنامج تحقيق التوازن المالي: منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدأنا في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وأسسنا لجاناً واستحدثنا إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. رفعنا خلال العام الماضي إيراداتنا غير النفطية بنحو (30%)، ونسعى خلال الأعوام القادمة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.
– برنامج إدارة المشروعات: تمر بلادنا اليوم بموجة من المشروعات الإصلاحية والتطويرية في جميع الأجهزة، ولإدارة ذلك الزخم بطريقة ملائمة والتأكد من مواءمة الجهود، اعتمدنا المفهوم العلمي لإدارة المشروعات، وأسسنا مكتباً لإدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما أسّسنا مركزاً للإنجاز والتدخل السريع.
– برنامج مراجعة الأنظمة: خلال العام الماضي، قمنا بمراجعة بعض الأنظمة القائمة وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات، ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ونظام الهيئة العامّة للأوقاف، وغيرها. وسنستمر في مراجعة الأنظمة للتأكد من ملاءمتها للمستقبل.
– برنامج قياس الأداء: قمنا باعتماد ثقافة الأداء مبدأ لأعمالنا، وحرصنا على تطبيقه في تقويمنا لجميع الجهات والبرامج والمبادرات والمسؤولين، وقد أسسنا المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للقيام بهذه المهمّة بشكل مؤسسي، وقمنا ببناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية.
ولضمان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، نعمل الآن على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية والتي سيكون لها كبير الأثر في تحققها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية: نؤمن بأن لدى أرامكو السعودية القدرة على ريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، وعملت الشركة على برنامج تحولي متكامل يضعها في موقع قيادي في أكثر من مجال.
– برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة: عملنا على إعادة هيكلة الصندوق، ونواصل العمل في تمكينه من إدارة الأصول التي ضمّت إليه سابقاً وستضم إليه مستقبلاً لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم، وسنعلن عن برنامج متكامل لذلك.
– برنامج رأس المال البشري: نظراً لكون العنصر البشري عاملاً أساسياً لنجاح المشروعات، سنعمل على تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل هذا العنصر المهم. وسيُعنى البرنامج بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام وتقويمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات والاستشارات والشراكات الاستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري، والمساعدة في الاختيار والتطبيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
– برنامج التحول الوطني : عملنا مع أجهزتنا الحكومية وفق إجراء جديد في ورش عمل احترافية على تحديد أولوياتنا الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعيّة بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
– برنامج الشراكات الاستراتيجية : نعمل مع شركائنا الاقتصاديين حول العالم لبناء شراكات استراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين وبما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية لنكون محوراً لربط القارات الثلاث ولتعزيز صادراتنا.
– برنامج التوسع في التخصيص : نعمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، ونقوم بإعداد على برنامج متكامل لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة والتأكد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمي.
– برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي : سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية، تلغي الأدوار المتكررّة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهمّاتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن المساءلة، ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات. كما سننشئ مكتباً للإدارة الاستراتيجية على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل على مواءمة كافة البرامج والخطط الحكومية والتأكد من ملاءمتها مع الرؤية الوطنية ومنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة، والتأكد من أن مكوّنات هذه الرؤية تفصّل في استراتيجيات قطاعية ملائمة. كما سنؤسس مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن تعزيز اعتمادها على البراهين والأدلة.
إن التزامنا بتحقيق هذه البرامج المحورية لأهدافها، وإسهام كل منا في هذه الجهود الوطنية، سيمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسنستمر بإطلاق برامج جديدة خلال السنوات القادمة، وسنعمل بشكل مستمّر على مراجعة وتقويم أدائنا في سبيل تحقيق رؤيتنا بإذن الله.
والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل.

– نملك ٣ نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد: العمق العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي

– هل يعقل أننا ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري ولا نملك صناعة عسكرية?!

ـ صندوق الاستثمارات سيسيطر على ١٠٪ من القدرة الاستثمارية في العالم

– نستطيع أن نعيش في ٢٠٢٠ من دون نفط

– الملك سلمان عمل عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية

ـ طرح جزء بسيط من أرامكو في الاكتتاب سيكون أكبر اكتتاب في العالم

ـ  أصبحت لدينا حالة ادمان نفطية فعطلت تنمية القطاعات كثيراً

– جسر الملك سلمان سيكون أكبر معبر بري في العالم

– استثمار الموقع الجغرافي سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات

 الترفيه والثقافة رافدان مهمان لتحسين مستوى معيشة السعودي خلال فترة قصيرة

– هل يعقل قبلة المسلمين لا يوجد فيها متحف إسلامي?!

– مشروع البطاقة الخضراء سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة

– مكتب إدارة المشاريع يساعد في متابعك وتحقيق برامج حكومية

– تحقيق رؤية السعودية لا يتطلب إنفاقاً عالياً بل تنظيماً وإعادة هيكلة للقطاعات

– لم نستغل من المعادن سوى أقل من ٥٪ وبطريقة غير صحيحة

***

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع أن “الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم سيصطدمون مع الشارع” مؤكدا سموه أن الدعم سيوجه لمحدودي ومتوسطة الدخل، إلا أن ما يجري الآن هو أن 70 من الدعم يذهب إلى الأثرياء وحدهم.

وأوضح سموه في مقابلة مع قناة العربية أن الاكتتاب في شركة أرامكو سوف يكون أكبر اكتتاب في العالم، رغم أن نسبة الاكتتاب لن تزيد عن 5% فقط، إلا أن نتائجها ستكون كبيرة جدا وفي مقدمة ذلك تحقيق الشفافية التي ستحد من الفساد، وعلاوة على أن  طرح جزء من ارامكو للاكتتاب سيحول دخل المملكة من النفط للاستثمار.

وأشار إلى أن المملكة أدارها الملك عبدالعزيز ورجاله دون نفط، في حين أصبح لدينا حالة ادمان نفطية فعطلت تنمية القطاعات كثيراً. وأعلن سموه عن أنه سوف يتم تحويل أراضي للدولة الى صندوق استثمارات لتطويرها وحل مشاكل المدن، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات سيسيطر على ١٠٪ من القدرة الاستثمارية في العالم، وسيعلن عن برنامج كامل لصندوق الاستثمارات قريباً يوضح إدارته للثروات.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة تملك ٣ نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، وهي: عمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي واتشهد بجسر الملك سلمان الذي سيكون أكبر معبر بري في العالم، وسيوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، وسيؤدي استثمار الموقع الجغرافي إلى جعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، مضيفا أننا نستطيع أن نعيش في ٢٠٢٠ من دون نفط.

وانتقد سموه الوضع الثقافي والترفيهي في السعودية، مؤكدا أن الترفيه والثقافة رافدان مهمان لتحسين مستوى معيشة السعودي خلال فترة قصيرة ولابد من دعم هذا الجانب. وتساءل ولي ولي العهد : هل يعقل قبلة المسلمين لا يوجد فيها متحف إسلامي؟ مجيبا على ذلك بأننا “نعاني شحاً في الخدمات الثقافية في السعودية” بينما “في أرضنا حضارات مندثرة من آلاف السنين يجب استغلال مواقعها”. وسوف نفتح السياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع قيمنا ومعتقداتنا.

وأشار الأمير إلى أن وجود 70 بندا يمكن لها تحسين إيرادات الدولة ، بينما لم يتم استهداف سوى ربع البنود لزيادة إيرادات الدولة، وذلك مراعاة لبعض الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

وحول مشروع البطاقة الخضراء ( قرين كارد ) التي جرى الحديث عنها مؤخرا ، قال : أنها تعني تمكين العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وسيكون هذا المشروع رافداً من روافد الاستثمار في السعودية. وحول البرنامج الزمني لهذه البرامج قال:  سنطلق برامج عدة لخمس سنوات لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠م.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن تحقيق رؤية السعودية لا يتطلب إنفاقاً عالياً بل تنظيماً وإعادة هيكلة للقطاعات. وحول مشكلة الإسكان قال : أن  طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها، وإعادة هيكلة قطاع الإسكان سيساهم في رفع نسب تملك السعوديين.

وانتقد ولي ولي العهد أداء وزارة المياه وتعاملها مع ملف المياه، ووصف عملها بالفاشل في إعادة هيكلة دعم المياه.. مشير في ذات الوقت أنه لا يجوز أن يذهب دعم الطاقة والمياه إلى الأثرياء، وسيكون دعم الطاقة والمياه لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط. وأكد أن  “رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء.. وقال: أن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم سيصطدمون مع الشارع”.

وأعلن عن سوق تعديني ضخمة سوف تشهدها السعودية مستقبلا، مشيرا إلى أن ذلك سيخلق فرص وظائف كبيرة، وقال: أنه  لم نستغل من المعادن سوى أقل من ٥٪ وبطريقة غير صحيحة!

وتساءل الرجل الثالث في الدولة السعودية : هل يعقل أننا ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري ولا نملك صناعة عسكرية؟! وفي ذلك إشارة واضحة إلى حزمة إصلاحات ضخمة ستشهدها المؤسسة العسكرية في الرؤية الجديدة للسعودية 2030م.

خصص مجلس الوزراء جلسته التي عقدها هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الصادر في شأنه قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 31 / 37 / ق) وتاريخ 12 / 7 / 1437هـ، وما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2719) وتاريخ 18 / 7 / 1437هـ في شأن مشروع الرؤية، وقد قرر المجلس حيال ذلك ما يلي:

أولاً :الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 – 31 / 37 / ق ) وتاريخ 12 / 7 / 1437هـ، بحسب الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً:قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.

ثالثاً:قيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – كل فيما يخصه – باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – الكلمة التالية:
(بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد قامت دولتكم على أساس التمسك بكتاب الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وهي مهد الرسالة ومهبط الوحي, شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

أيها الأخوة والأخوات :
لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا – بعون من الله وتوفيقه – أنموذجاً للعالم على جميع المستويات.

وقد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء, شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص, وآملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة, سائلين الله العون والتوفيق والسداد, وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

افتتحت اليوم فعاليات اللقاء العلمي السادس للجمعية السعودية للعلوم البيئية لهذا العام تحت شعار “استدامة موارد المجتمع .. نمو لاقتصاده وحماية لبيئته” بمكتبة الملك فهد الوطنية بجدة .

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة رقية بنت محمد قشقري، على أهداف الجمعية التي تتخذ من جامعة الملك عبدالعزيز مقراً لها والمتمثلة في تنمية الفكر العلمي في مجال العلوم البيئية والعمل على تطويره وتنشيطه ونشره و تحقيق التواصل لعلمي والمهني لأعضاء الجمعية وتقديم المشورة العلمية والنظرية والتطبيقية في مجال العلوم البيئية إضافة إلى تشجيع استعمال اللغة العربية في مجالات وأنشطة العلوم البيئية ورفع مستوى الأداء العلمي والمهني في هذا المجال وتيسير نشر وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

وقدمت خلال اللقاء جلسة علمية ترأسها عضو مجلس إدارة الجمعية ومستشار وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية والمشرف على وحدة التخطيط الاستراتيجي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي والتي ركزت على التوعية البيئية وتنمية الفكر العلمي في المجال البيئي والرقي بالعلوم البيئية والعمل على نشر الوعي البيئي .

وجرى عقد نقاش مع أعضاء الجمعية العمومية في الجمعية السعودية للعلوم البيئية ، بعدها استعرض المحور الأول لهذا اللقاء “التنمية المستدامة .. مفهومها وتطورها” ومقارنة طرق قياس الاستدامة على أساس معياري وراء تنميتها بمشاركة أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ونائب المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي والأوروبي “سيداري” الدكتور سيد الخولي وكلٍ من الدكتور خرام شهزاد والدكتور إقبال اسماعيل من مركز التميز للدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز .

وتطرق المحور الثاني للقاء الذي ركز على الغطاء النباتي والتنمية المستدامة لدور المحميات الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة وتأثير نوع الرعي على الغطاء النباتي في وادي مطعم بمحمية الوعول والتأثيرات الميكروبية على البيئة الشاطئية بمدينة حقل بمشاركة نائب الإدارة العامة للمحافظة على الحياة الفطرية عبدالحكيم جعري الزهراني ومدير إدارة الدراسات والأبحاث البرية بالإدارة العامة للمحافظة على الحياة الفطرية محمد بن سليمان التميمي وأمين مجلس الإدارة بالجمعية السعودية للعلوم البيئية الدكتور مازن السلمي .

وخصص المحور الثالث للأبنية الخضراء والمدن الصحية والتنمية المستدامة حيث تناول استشاري الخرسانة والأبنية الخضراء وعضو مجلس إدارة للمجلس السعودي للمباني الخضراء الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين الأبنية الخضراء والتنمية المستدامة ، فيما سلط المشرف العام على برنامج المدن الصحية نايف بن حامد المالكي الضوء على دور المدن الصحية في التنمية المستدامة .

واشتمل المحور الرابع للقاء على النفايات والتنمية المستدامة من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للنفايات البلدية الصلبة والتخطيط الشمولي بالمرادم بأمانة محافظة جدة ونظام الإدارة المتكاملة للنفايات في المدن الاقتصادية بالمملكة واستدامة المجتمع بسلوكيات وإعادة استخدام النفايات بمشاركة مدير قسم المرادم بالأمانة المهندس عبدالرحمن بن علي القحطاني ، والدكتور إقبال إسماعيل والدكتور عبدالستار النظيمي من مركز التميز للدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز ، والدكتور أحمد بابدر من الإدارة العامة للاستدامة بالجامعة .

واختتمت فعاليات اللقاء العلمي السادس للجمعية السعودية للعلوم البيئية بالمحور الخامس والأخير “الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة” حيث قدم مدير مركز وسم الاستدامة عبدالمجيد رضوان ورقة عمل عن دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة ، فيما تطرقت مدير أعمال الاستدامة والاتصالات بشركة يونيلفر نور علوي بلفقيه لدور الشركات الخاصة تجاه التنمية المستدامة ، وتناول الأستاذ بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم ومشرف رابطة أفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن عبدالله الصقير دور المنظمات غير الحكومية في التشجير وحماية البيئة .

تنطلق غداً الثلاثاء ، فعاليات مؤتمر “علم النفس نظرة إقليمية في مجال ممارسة علم النفس في قطاع الرعاية الصحية”، الذي ينظمه قسم علم النفس في المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، ويستمر لثلاثة أيام في قاعة الاحتفالات الكبري بالمدينة.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات البحثية والتطبيقية في منشآت الرعاية الصحية، خاصة في تخصصات الصحة النفسية، والإرشاد الإكلينيكي، وعلم النفس العصبي والإكلينيكي والشرعي، وفقاً للأخصائية مها الدوسري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وأشارت الدوسري إلى أن المؤتمر يمكن المشاركين من الاطلاع على الخبرات المهنية في دول منطقة الخليج، وتبادل الخبرات فيما بينهم في مجال تخصصات علم النفس لفهم التحديات والصعوبات والقيود التي تواجه المهنيين في مرافق الرعاية الصحية، إضافةً للتأكيد على أهمية دمج وتطبيق النموذج العلمي للممارسة في مرافق الرعاية الصحية، والبحوث العلمية لتحسين خدمات المرضى.

ويناقس المؤتمر مع متحدثيه 33 ورقة عمل تتناول اسهامات تخصصات علم النفس في الرعاية الصحية، ودور القياس النفسي في مؤسسات الرعاية الصحية، علاوة على التطرق لمستجدات البحوث في تقنيات العلاج النفسي، وتطبيقات مدارس علم النفس في مؤسسات الرعاية الصحية في السعودية والخليج، والصعوبات التي تواجه العاملين بأقسام علم النفس في مؤسسات الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن يسبق المؤتمر عقد 11 ورشة عمل متخصصة تبحث في مواضيع مهارات وفنيات ومبادئ القياس النفسي، وأساليب و أنواع العلاج النفسي، وكذلك المبادئ الأساسية في الممارسة الأكلينيكية، واعتمد للمؤتمر 23 ساعة عمل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد اليوم ملتقى ” التدريب الإداري ” الذي نظمته إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الرياض بحضور مدير عام التطوير الإداري بوزارة التعليم محسن البقمي ، ومن الجانب النسائي مساعدة المدير العام للتطوير الإداري بوزارة التعليم البندري المقرن ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم بتعليم الرياض .
وأوضح مدير التعليم في كلمة له خلال الملتقى أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحقق أهدافها وفق معايير عالية إلا بإمداد الكادر الإداري بالمعارف اللازمة وهذا لا يتحقق إلا بالتدريب المستمر ، مبينًا أن إدارة تعليم الرياض ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير شرعت في تنفيذ مشروع توطين التدريب الإداري فأعدت فريقا مؤهلاً من المدربين والمدربات لتدريب الكوادر الإدارية من منسوبي ومنسوبات الإدارة , مؤملاً أن يحقق هذا الملتقى أهدافه ويطبق توطين التدريب الإداري في جميع الاداريين والإداريات في كل الإدارات والمكاتب والمدارس التابعة لمنطقة الرياض.
وعبر المرشد عن شكره لمدير عام التطوير الإداري بالوزارة ومساعدته لجهودهما المباركة في هذا الجانب ولتشريفهما تعليم الرياض بحضور الملتقى ، كما شكر إدارة التخطيط والتطوير لما يقومون به من أعمال ريادية ومميزة ، والمدربين والمدربات على ما قدموه من برامج تدريبية خلال العامين الماضين أسهمت في تطوير ورفع كفاءة الكادر الإداري في جميع إدارات ومكاتب ومدارس المنطقة .
ثم تحدث مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الرياض سعود العبداللطيف نبذة عن المشروع وفكرته هي تدريب شاغلي الوظائف غير التعليمية , مؤكدًا أن تعليم الرياض يسعى لرفع مستوى الأداء المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف غير التعليمية من خلال تقديم برامج تدريب نوعية ، مبينًا أهم الاهداف التي حققها المشروع ثم انتقل إلى شرح مراحله الثمانية التي بدأت بمرحلة التهيئة والاختيار وختمت بمرحلة قياس أثر التدريب .
وأشار العبداللطيف إلى أن تعليم الرياض يخطط إلى تدريب ( 24766 ) ألف موظفة وموظف بإذن الله هذا العام .
من جانب ذي صلة قالت مساعدة مدير التخطيط والتطوير بدرية البصري : بفضل الله توجنا في هذا اليوم فريق تدريب معتمد ضمن مشروع توطين التدريب الإداري الذي نبعت فكرته وفلسفته من التوجيهات السامية الكريمة بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتعد منطقة الرياض التعليمية ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير هي المنشئة لهذا المشروع الرائد فكرة وتطبيقاً ولها السبق على مستوى المملكة في الإعداد له وتطبيقه بهدف الحصول على مخرجات متميزة وظيفياً وأدائياً ، كل الشكر والتقدير لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض على دعمه ومساندته حرصا منه على استمرار المشروع وتحقيق أهدافه .
وبين المدير العام للتطوير الإداري محسن البقمي أنه تم الاتفاق بين وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية على إنشاء مركز للتطوير المهني مهمته تنفيذ سلسلة من البرامج لتخريج المدربين المعتمدين .

بدأت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لجمعية النحالين الآسيوية ، الذي تنظمه جامعة الملك سعود، ممثلة في كرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على وكالة التنمية بالإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وذلك في فندق الهيلتون بمدينة جدة.
وتجول الدكتور الفالح في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 100 شركة وعارض من جميع دول العالم، بالإضافة إلى منتجي العسل السعوديين حيث يضم أحدث مستلزمات تربية النحل وأجهزة الفرازات والمضخات الخاصة بمنتجات وتجهيز العسل التي تعرضها أشهر المصانع والشركات المحلية والعالمية .
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم كلمة أكد فيها أن المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في العالم العربي يكتسب أهمية كبيرة كونه يبرز دور المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي في تربية النحل وصناعته، ويلقي الضوء على ما بلغته المملكة في السنوات القليلة الماضية من تطور كبير في هذا المجال.
وعدّ هذا المؤتمر فرصة سانحة لإبراز الجهود البحثية في مجال تربية النحل، والتطور الذي وصلت إليه صناعة النحل في المملكة والعالم ، والتعرف إلى الأساليب الحديثة في تربية النحل، والاستفادة من الخبرات والتجارب التي تم الوصول إليها؛ للارتقاء بصناعة النحل في المملكة، والاستفادة من الخبرات العلمية العالمية في هذا المجال.
بعد ذلك ألقى رئيس اتحاد النحالين سيلي ميكان كلمة نوه فيها باختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر الدولي الثالث عشر لجمعية النحالين الآسيوية والحضور البارز من العلماء والباحثين ومربي النحل المحترفين والهواة وفنيي النحل والشركات المصنعة لمعدات النحل والموردين .
وفي ختام الحفل كرم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على وكالة التنمية بالإمارة الدكتور هشام الفالح الجهات والرعاة الداعمين لفعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لجمعية النحالين الآسيوية.

افتتح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل , اليوم ، معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني “ريستاتكس”، وذلك في مركز معارض الرياض .

وقام الحقيل بجولة على أجنحة المعرض، شملت جناح وزارة الإسكان واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية وبرامجها وخططها التي تستهدف توفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار ضخ القروض العقارية التي تمكّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.

وأشاد بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنون والمهتمون والمتخصصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن مثل هذا المعارض تشكّل فرصة سانحة للمواطنين للتعرف على جديد المنتجات العقارية والتمويلية.

وأكد الوزير الحقيل على أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة، إضافة إلى ما تتيحه الجهات الأخرى المشاركة من خدمات متنوعة، وكرّم وزير الإسكان في ختام الجولة ، الجهات الراعية للمعرض.

ويتيح جناح وزارة الإسكان لزوار المعرض التعرّف على تفاصيل المشاريع السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة وتشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك تأسيس مركز خدمات المطوّرين الذي يهدف إلى تحفيز المطوّرين المحليّين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يقترب من التطبيق النهائي بعد اكتمال العمل على لائحته التنظيمية، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشاريعها المتنوعة.

كما يقدّم الجناح تعريفاً عن نظام البيع على الخارطة، ونظام “إيجار” الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار ويضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تمتاز بسهولتها ووضوحها، إلى جانب برنامج اتحاد المُلاك، وكذلك أنظمة صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرهما.

ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، التي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين للعمل للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.

ويأتي من بين تلك الجلسات والورش المصاحبة، ورشة “مستجدات رؤية وزارة الإسكان في الشراكة مع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية” يقدمها المشرف على التطوير العقاري في الوزارة الدكتور بندر بن برجس العبدالكريم، و”الإجراءات التنفيذية في مشروع اتحادات الملاك” يقدمها مدير برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية محمد بن فيصل المعمر، و”أهداف وبرنامج مركز خدمة المطورين العقاريين” يقدمها مدير مركز خدمات المطوّرين في الوزارة المهندس منصور بن منصور الوشمي، فيما تُختتم فعاليات معرض “ريستاتكس” يوم الأربعاء المقبل .

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم، المؤتمر الدولي الذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – بعنوان “سعود الأوطان” وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، كان في استقبال الملك المفدى – رعاه الله – ،صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل.
وبعد ذلك عزف السلام الملكي.
وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مكانه في القاعة الرئيسية بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم .

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل كلمة قال فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده
خادم الحرمين الشريفين ، سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله في عمره ،
صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا ،
أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي والسعادة ،
أيها الحفل الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا خادم الحرمين نشكر لك مجيئك إلى هذا الاحتفال لرجل أمضى حياته في خدمة هذا الوطن ، وعاصر في الخدمة أربعة ملوك ، وكاد أن يعاصر عهدكم الكريم فارجوا من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه جناته ويسد الثغرة التي تركها في قلوبنا ولكن لا اعتراض لنا على أمر الله.
فارجوا أن تسمحوا لي أن أرحب بكم وبمن جاء من أوطانهم وجاء من أماكن مختلفة لكي يحيوا ذكرى سيرة سعود الفيصل الذي افتقدناه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور مقطعاً مرئياً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل يوضح خدمته للإسلام، وخدمته لخمسة ملوك، كما تطرق إلى شخصيته، ودبلوماسيته، وإخوانه.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة كلمة قال فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
سيدي : خادم الحرمين .. قائد الأمتين .. وأمل أولى القبلتين الملك سلمان بن عبدالعزيز .. سلمه الله .
صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة .
الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سعود الفيصل أخ وصديق وزميل.. ولدنا في عام.. وتزوجنا في يوم.. ورزقنا مولودين .. بين عشية وضحاها.
درسنا في نموذجية الطائف ثم في أمريكا وبدأنا حياتنا العملية موظفين.. ثم مسؤولين لعبنا كرة القدم معاً.. وامتطينا صهوات الخيل سوياً.. مارسنا البيزره .. واقتنصنا الحباري في الصحاري تفاهمنا بدون كلام.. وتبادلنا المودة والاحترام .
كان يرحمه الله شاباً وسيماً .. ورجلاً قديراً وشيخاً حكيماً واسع المعرفة.. كبير الموهبة.. رفيع المنزلة هدوؤه مهاب.. وصمته خطاب.. ولحظه شهاب إذا تحدث أسكت .. وإذا فعل أنجز .. وإذا انتصر تواضع .
أضاف إلى السياسة أنفه .. وإلى المناصب عظمه شهدت له المنابر والمؤتمرات .. والتفتت إليه الرؤوس والنظرات .. وأكبره الساسة والقيادات..
فاجأه المرض فأخفاه .. وأعاقه فتحداه .. لم أر أصبر منه إلا والده يرحمهما الله .. أثقله الإعياء فاتكأ على عصا .. وجار الزمان فاستأبى وعصى.. تحامل على الجسد المنهك بعنفوان لله دره !! .
كيف حمل الزمان والمكان ؟
فرقتنا الأيام .. بقي في الرياض وأقام .. وتنقلت بين عسير ومكة أكثر من أربعين عام ، وفي لحظة استثناء .. كحلم مساء .. اجتمعنا .. تحت سقف مجلس الوزراء .. كنّا فيها أكثر قرباً وتفاهماً وصفاء .. ثم رحل .. ثم عاد على عجل .. محمولاً على أكتاف التاريخ .. والأجل .. بطل .. والسلام.

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلماً وثائقياً عن الأمير سعود الفيصل – رحمه الله -.
إثر ذلك تسلّم خادم الحرمين الشريفين هدية مقدمة باسم أبناء وبنات جلالة الملك فيصل – رحمه الله -.
وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

حضر الحفل جلالة الملك خوان كارلوس ملك اسبانيا السابق، وفخامة الرئيس أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ودولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.
كما حضر الحفل صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء في المملكة وفي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة، ونخبة من رجالات السياسة والفكر.

تستضيف العاصمة الرياض غدا ولمدة يومين فعاليات المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية: تطوير الرعاية الصحية من خلال التبادل الثنائي للمعلومات تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض.
وقال د. يعقوب بن يوسف المزروع أمين عام المجلس الصحي السعودي
ان المنتدى يهدف التأكيد على نمو وإزدهار الشركات السعودية والأمريكية معاً وتوفير فرص فريدة وقيمة للشراكة, وذلك من خلال إعداد منتدى عالمي للسعودية والولايات المتحدة لاستكشاف الشركات العامة/الخاصة التي تعزز نمو رأس المال البشري والعمالة كما ويعمل المنتدى على تشجيع كل بلد لفتح فرص جديدة تعزز رفاهية استمرارية التعاون. بإختصار فإن المنتدى سيساعد بفتح نوافذ فرص جديدة لتلبية الاحتياجات العامة للرعاية الصحية في كل من السعودية والولايات المتحدة.
وأضاف :” سيتم من خلال المنتدى تبادل أفضل الخبرات في تطوير الرعاية الصحية بين البلدين ”
يذكر أن المنتدى سيعمل على جمع كل من الجهات الحكومية ورجال الأعمال وصناع القرار والمدربين والطلاب والمهنيين للإطلاع على وتشجيع المبادرات السعودية و الأمريكية التي تركز على تطوير الرعاية الصحية وتوفير المعلومات وتبادل فرص تقديم الرعاية الصحية بأفضل أسلوب ، وسيشارك في المنتدى نخبة من المع الأطباء والمختصين في المملكة وأمريكا

تستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مسرح كلية التصاميم والفنون بالرياض فعالية “كيفيات التسوق” التي ينظمها مركز دعم وتطوير الأعمال بجامعة الأميرة نورة، يوم الأربعاء القادم 27 إبريل.

وتركز “كيفيات التسويق” بشكل أساسي على كيفية التسويق وتقدم قيمة تطبيقية مضافة للجمهور وإثراء خزينتهم المعرفية بالمواضيع الجديدة المتعلقة بالتسويق للأعمال الريادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الفالية إلى خلق شبكة تواصل كبيرة بين من يعملن في قطاع التسويق وصاحبات المشاريع والمهتمات بدخول الأعمال الريادية.

تنظم جمعية الأطفال المعوقين يومي الأربعاء والخميس 28 – 29 أبريل الجاري ندوة عن “استخدام التقنيات الحديثة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ” بمقرها في الرياض.

وستتوقف الندوة في محورها الأول عند أحدث التقنيات في مجال خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة ، فيما سيعرف المحور الثاني بدور التقنيات الحديثة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيبحث المحور الثالث فتح أفاق لتطوير برامج عالمية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة محلياً، فيما يهتم المحور الرابع بتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بفرص التعلم الذاتي من خلال التقنيات الحديثة.

وينفرد المحور الخامس بتحديد واقع كفايات المعلمين ومقدمي الخدمات المساندة في مجال توظيف التقنية الحديثة.

ينعقد الخميس الموافق 28 أبريل الجاري مؤتمر ومعارض “إجادة” بمدينة جدة.

ويُشارك في المؤتمر متحدثون دوليون ومحليون لتشجيع الإبداع والابتكار من زوايا مختلفة.

وسيسلط المؤتمر الضوء على الملكية الفكرية والأفكار المبتكرة الجديدة، ومن المواضيع التي سيُناقشها الإبداع وريادة الأعمال، وتأثير الابتكار على المجتمع السعودي، والجهود الحالية نحو الإبداع والابتكار، كما سيتضمن المؤتمر ورش عمل ومعرضًا مصاحبًا.

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ الأمير خالد الفيصل، مشروع تطوير المدخل الرئيسي لسوق عكاظ وبرنامجي عكاظ المستقبل والثقافي، خلال تروسه في مكتبه بالإمارة لاجتماع نوقشت فيه برامج وأنشطة الدورة العاشرة وأعمال التطوير التي تجري في محيط “عكاظ “.
.
وأكد الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع، على أهمية العمل المتواصل لتطوير برامج وأنشطة سوق عكاظ ، وألا تقتصر التنمية والتحديث على جوانب دون أخرى ، لافتا سموه إلى أنه يجب العمل بروح الفريق الواحد ليشمل التطوير الأنشطة والبرامج والفعاليات الفكرية والأدبية ،  وأن يواكب ذلك تطوير في المكان ، لإحداث تناغم بين الجانبين الفكري والمكاني ، ما ينعكس إيجاباً على جودة الفعاليات ، وارتقائها للذائقة لتكون عامل جذب للمهتمين بالأدب من ناحية ، وزوار الطائف على وجه الخصوص ومنطقة مكة المكرمة بشكل عام .

واستعرض الأمير خالد الفيصل، في ثلاثة محاور المشاريع الإنشائية، والبرنامج الثقافي، ومشروع عكاظ المستقبل، إذ قدمّت أمانة سوق عكاظ ممثلة في اللجنة الثقافية عرضاً عن أبرز ملامح الأنشطة الثقافية في الدورة العاشرة، وتضمن العرض تفصيلاً عن الشخصية الشعرية المقترحة للعام الحالي، كذلك المواضيع الرئيسية للندوات والأمسيات المصاحبة للبرنامج الثقافي، وقد حرصت اللجنة على الاستنارة بآراء ومقترحات رؤساء وأعضاء الأندية الأدبية والتوصيات التي خلصت إليها ورش العمل المنعقدة منذ نهاية الدورة الماضية والتي هدفت إلى تطوير البرنامج الثقافي للسوق بما يحقق التطلعات ويواكب المكانة التاريخية والأدبية لسوق عكاظ.

وبحسب العرض فإنه تحقيقا لرؤية أمير منطقة مكة المكرمة التي تحولت لاستراتيجية ومنهج يعزز مفهوم صناعة المستقبل إلى جانب الدور التاريخي لعكاظ، فقد استندت استراتيجية التطوير إلى توجيهات سمو رئيس اللجنة الإشرافية الداعية للاستزادة من الماضي ومحاسنه، وأن يبنى مشروع التطوير على ما يعود بالنفع والفائدة على الحاضر والمستقبل، سيما وأن ” عكاظ” القديم كان يقدم آنية اللحظة في الفكر والثقافة وفي نفس الوقت يستشرف المستقبل، لافتة إلى أن تلك الأسس تم التركيز عليها خلال ورش العمل وأخذت بالحسبان في تطوير البرنامج والأنشطة الثقافية المقترحة للدورة العاشرة.

كما قدمت اللجنة الثقافية نبذة مختصرة عن الإقبال على جوائز سوق عكاظ البالغة 1.7 مليون ريال ، في الدورة الحالية والتي فتحت باب الترشيح للجوائز الشهر الماضي وتستمر إلى غرة شعبان المقبل .

أمانة الطائف عرضاً عن المشاريع المستقبلية التي ستنفذ في الدورة العاشرة والسنوات المقبلة، مبينة أنه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ مشاريع أنهت الأمانة تنفيذ أكثر من  60 مشروعاً تطويرياً في الدورات السابقة بهدف تهيئة السوق ومنشآته المختلفة أمام الزوار ، فيما ستعمل في العام الحالي على استكمال مشاريع التطوير التي تشمل البنيتين الفوقية والتحتية على حد سواء.

وخلال الاجتماع اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على برامج ” عكاظ المستقبل “التي تصافح الشباب الريادي من أبناء الوطن ويضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم الريادي من خلال تأسيس مفهوم صناعة ريادة الأعمال المعرفيَّة عبر ملتقى الريادة المعرفيَّة الذي يكرِّم ويحتفي برواد الأعمال والمبتكرين عبر جوائز عكاظ المعرفيَّة ويبني مجتمع المعرفة عبر معرض عكاظ المستقبل.

واستعرض الأمير خالد الفيصل محاور مشروع عكاظ المستقبل التي ستولي اهتماماً بصناع القرار بالشباب من أجل صناعة ريادة الأعمال المعرفيَّة، وبرواد الأعمال والمبتكرين، وأخيراً معرض عكاظ المستقبل الذي يمثل ملقى الإبداع والمبدعين.

تستعد أشهر المصممات السعوديات والخليجيات لعرض إبداعاتهن خلال “مهرجان الإبداع لتصميم العباية القفطان” الذي تبدأ فعالياته بتاريخ 30 ابريل القادم بمدينة جدة.

ويقام مهرجان العباية والقفطان تحت رعاية الدكتورة ريم بنت منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود بمشاركة من كوكب الشرق للأزياء السعودية التراثية التي تحيي التراث القديم.

وسيبدأ المهرجان بعرض الماركات العالمية التي بدأت في تصميم عبايات وقفطان من دولتشي اند غابانا في ليلته الأولى يوم 30 ابريل من الساعة 8-11 م، بحضور كبار الشخصيات.

وخصص المهرجان يومي 1-2 مايو لعرض إبداع المصممات السعوديات والخليجيات بحضور مشاهير السناب تشات من الكويت من الساعة 5 -10 م.

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، الأحد القادم المؤتمر الدولي الذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – بعنوان: (سعود الأوطان)، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 19 رجب 1437هـ، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو ومعالي الوزراء من داخل المملكة وخارجها، ونخبة من رجالات السياسة والفكر. وعبَّر صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الرعاية الكريمة للمؤتمر، مؤكداً أنها علامة بارزة على ما توليه القيادة الحكيمة لأبناء الوطن وما يقدمونه من تضحيات لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم من اهتمام ورعاية، وتجسد تقدير خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للجهود المباركة التي بذلها سمو الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – على مدى أربعين عاماً متنقلاً بين عواصم العالم ومدنه، شارحاً سياسة وطنه، وحاملاً لواءه، ومنافحاً عن مبادئه ومصالحه، ومبادئ ومصالح أمته العربية والإسلامية. وأوضح سمو الأمير تركي الفيصل أن المؤتمر يأتي في إطار حرص مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على الاحتفاء بجهود وإنجازات أبناء الوطن عامةً، وإلقاء الضوء على سيرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل العطرة، وجهوده الكبيرة في الدبلوماسية السعودية، ومختلف جوانب حياته، بما يليق بما قدّمه وأنجزه لمصلحة وطنه وأمته. وقال سموه: يمثل الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – مرحلةً مهمةً في تاريخ الدبلوماسية السعودية خاصةً، والدبلوماسية العربية والإسلامية عامةً، بل والدبلوماسية الدولية أيضاً؛ فهو وزير الخارجية الأطول خدمةً في العالم (8 شوال 1395هـ/ 13 أكتوبر 1975م – 10 رجب 1436هـ/ 29 أبريل 2015م) بعد والده الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – الذي وضع أُسس الدبلوماسية السعودية، كما أنه شغل منصب وزير خارجية المملكة العربية السعودية في عهد أربعة ملوك، هم: خالد، وفهد، وعبدالله – رحمهم الله – وخلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، إضافةً إلى أنه عاصر أحداثاً مهمةً ألمّت بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وكان شاهداً على حقبة مهمة من تاريخ العالم. وأشار سوه إلى أن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يتضمن عدداً من الجلسات والمحاضرات واللقاءات تناقش جوانب من مسيرة الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – العلمية والمهنية، ونماذج من جهوده الدبلوماسية في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور جامعة الدول العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافحة الإرهاب، وكذلك جهوده لإحلال السلام في لبنان بعد سنوات من الحرب الأهلية، إضافة إلى ملامح السياسة الخارجية للمملكة في عهد الفيصل، وجهود المملكة في ترسيخ الأمن الإقليمي، ودعم السلام العالمي، كما يتضمن المؤتمر شهادات عدد ممن عملوا إلى جوار الأمير سعود الفيصل طوال هذه المسيرة الحافلة بالعطاء. ولفت سمو الأمير تركي الفيصل الانتباه إلى أنه سيحضر المؤتمر أكثر من ألفي مُهتمّ من نخبة المجتمع من الأمراء والوزراء والأكاديميين والباحثين والدبلوماسيين؛ للاطلاع على سيرة أحد أبناء المملكة البارزين، ومتابعة جلسات المؤتمر ومحاضراته العامة والخاصة التي تتناول السياسة الخارجية السعودية وسط متغيّرات دولية وإقليمية متلاحقة، وظروف سياسية متقلبة