أعلنت 4 شركات في القطاع الخاص عن رغبتها في شغل 180 وظيفة فنية وإدارية منها 60 وظيفة للشباب و 120 وظيفة للشابات، وذلك عبر مركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض، وسيتم تنظيم المقابلات الخاصة بهذه الوظائف بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو.

وستبدأ في يوم الأثنين 2 مايو المقابلات الشخصية للشباب الراغبين في شغل 60 وظيفة فنية وإدارية في شركة امريكانا، وستكون المقابلات بمقر غرفة الرياض التاسعة صباحا، علما أن الوظائف مخصصة للحاصلين على المتوسطة وما فوق.

أما بالنسبة لوظائف السيدات فإنها ستبدأ في يوم الاثنين 3 مايو ، حيث سيتم إجراء المقابلات الشخصية للشابات الحاصلات على البكالوريوس لشغل 15 وظيفة تحت مسمي (مشرفة أمن)، إضافة إلى 70 وظيفة تحت مسمي (حارسة أمن) مخصصة للحاصلات على الثانوية العامة وما فوق وذلك للعمل في مؤسسة وسام النبلاء للأنظمة والحراسات الأمنية، علما أن المقابلات ستكون بمقر فرع سيدات غرفة الرياض الثامنة صباحا.

وفي يوم الثلاثاء 3 مايو ستجري المقابلات الشخصية للشابات الراغبات في شغل 15 وظيفة تحت مسمي (ممثلة خدمة عملاء) مخصصة للحاصلات على الثانوية العامة وما فوق للعمل في البنك الهولندي، وستكون المقابلات بمقر فرع سيدات غرفة الرياض الثامنة صباحا .

وفي يوم الأربعاء 4 مايو تجري المقابلات الشخصية للشابات الحاصلات على بكالوريوس المحاسبة لشغل 10وظائف تحت مسمى (محاسبة)، هذا بالإضافة إلى 10 وظائف أخرى تحت مسمي (منسقة إدارية ) مخصصة للحاصلات على بكالوريوس إدارة الاعمال وذلك للعمل في شركة تكسي للمطاعم والأغذية، وستكون المقابلات الخاصة بشغل هذه الوظائف بمقر فرع سيدات غرفة الرياض الثامنة صباحا.

انطلقت الخميس جلسات وفعاليات ملتقى التخصصات المهنية والوظيفية الرابع المنعقد في محطته الخامسة بمدينة الرياض ويستمر ليومين، الذي يأتي بالشراكة بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجموعة إثراء الاستشارية، بهدف مساعدة الطلاب والطالبات في تحديد التخصص والمجال الوظيفي المناسب لهم، مما يسهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها.

وتتناول جلسات الملتقى منهجية الاختيار للتخصصات والمهن، ومجالات العمل المختلفة ومتطلباتها ، التي يأتي من بينها الهندسة وطب الاسنان وتقنية المعلومات والإعلام والقانون والمالية والطيران والإرشاد المهني، كما سيتضمن الملتقى جلسات تفاعلية ، بمشاركة الحضور لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في التعليم والعمل، والآليات الحديثة لتطوير المستقبل الوظيفي والاقتصادي للشباب السعودي .

وسيطرح في الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 120 متحدث وخبير محلي ودولي، قصص نجاح محفزة للشباب السعودي من الجنسين، حيث يستعراض نماذج عملية أمام الحضور لعدد من المجالات الحرفية والتعرف على أراء أصحابها بين التعليم والتطبيق، بالإضافة إلى التطرق لمبادرات القطاع الخاص في خلق الفرص وتجاوز التحديات الوظيفية والمهنية للشباب بالمملكة، بينما سيطرح في ورش عمل الملتقى أهم العناصر المطلوبة لتجاوز المقابلة الشخصية وتجنب الأخطاء الشائعة في بيئة العمل.

ويمكن التسجيل في الجلسات العلمية للملتقى وورش العمل من خلال الموقع : www.cym.com.sa ، ويستهدف الملتقى الذي احتضنت مدينة جدة والمدينة المنورة والخبر وأبها محطاته السابقة لهذا العام، ويعقد حالياً بمدينة بالرياض، توعية الشباب بأهمية تحديد التخصص والمسار المهني والوظيفي، ودعوتهم إلى التفكير في العمل الحر، وإنشاء المشاريع والمبادرات الإبداعية، ليتمكن هؤلاء الشباب والشابات الطموحين من ادارة حياتهم العملية بثقة ووعي ومعرفة.

يذكر أن الملتقى حقق خلال الدورات السابقة أرقاما قياسية في عدد الحضور والإقبال على الجلسات، إذ تجاوز عددهم 18 ألف شخص، فيما سجل 5 آلاف طالب في اختبارات الإرشاد والميول المهني مجانا.

تخييم اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات بائعات المنتجات السياحية في التعامل مع السائحين والذى انطلق يوم الثلاثاء الماضي بمركز الملك سلمان الاجتماعي .

وكان المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) قد نظم هذه الفعالية والتى شارك فيها 35 بائعة وقدمته المدربة فاطمة اليحيا.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى التعرف على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودورها في خدمة القطاع السياحي بالمملكة والتعرف على مفهوم السياحة والسياحة الداخلية بالإضافة إلى عرض وتسويق المنتج السياحى بكفاءة واكتساب مهارات العلاقات العامة فى مجال البيع السياحى .

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بمدينة ينبع إطلاق أسبوع رواد الأعمال ( أبداها صح ) 1 مايو المقبل , بالتعاون مع مجموعة تجارات التنموية للخدمات التجارية ومشاركة تنظيمية من مجموعة ( z events) ، وذلك تحت رعاية محافظ ينبع المهندس مساعد السليم.

وتقام الفعالية بهدف تمكين العمل الحر ونشر ثقافته وسعيا للوصول إلى تمكني 100 رائد ورائدة ، كما ينقسم أسبوع ريادة الأعمال بينبع إلى ثلاثة مراحل تهدف اولى مراحله إلى الترويج للبرامج والزيارات الميدانية والهادفة إلى فكر ريادة الأعمال واستقطاب المتدربين والزوار من خلال عدة زيارات للمدارس والجامعات والمجموعات التجارية لمدة أسبوع , اما المرحلة الثانية فتعنى بتدريب وتوجيه المشاركين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم وتدريبهم على جوانب المشروع والمخاطر التي يمكن مواجهتها من بداية انبثاق الفكرة .

أما المرحلة الأخيرة والاهم لأسبوع ريادة الأعمال فهي معرض الأعمال والجهات الداعمة والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع رواد مدينة ينبع وضواحيها وإتاحة الفرصة للمتدربين من عرض نموذج العمل الخاص بهم , كما يتيح المعرض المساحات اللازمة للجهات الداعمة وفرصة أيضا لجولة المستثمرين .

من جانبه أشار أمين عام غرفة ينبع المكلف عامر سليمان الحمدي إلى أن توقيع الغرفة لاتفاقية أسبوع ريادة الأعمال يأتي امتداداً لسلسلة الملتقيات والمنتديات والمعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة وقطاع الأعمال في المحافظة وبهدف دعم ومؤازرة المبادرين من شباب الأعمال في المحافظة لإنشاء مشروعاتهم الخاصة ، منوهاً بأن الغرفة من خلال هذه الاتفاقية تلتزم بتأمين مختلف أوجه الدعم اللوجستي والمعنوي لإنجاح هذه الفعالية وتحقيق أهدافها بما فيها حث رجال الأعمال والشركات للمساهمة في رعايتها.

و حول دور ” تجارات التنموية ” في تنفيذ هذه الفعالية أشار الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الجواد إلى أن ” تجارات ” بما يتوفر لديها من خبرات وإمكانات فنية وكوادر بشرية عالية المستوى وبأداء مهني متخصص بالتعاون مع جهات معتمدة رسمياً في هذا المجال، أبدت استعدادها للتعاون مع غرفة ينبع لتولي مهام إعداد وتنفيذ كافة ما يتعلق بأسبوع ينبع لرواد الأعمال من متطلبات ومستلزمات حيث عملت على وضع الخطة العامة لبرامج الفعالية كما ستتولى إدارتها وتشغيلها وأعمال الإشراف والمتابعة للخدمات اللازمة لإنجاح الفعالية.

من جهته قال زيد زارع المدير التنفيذي لمجموعة ( z events) لتنظيم الفعاليات : إن ثقافة العمل الحر لابد لها من تقوية مفهومها ويتمركز ذلك الهدف في لقاءات وملتقيات رواد الأعمال على اختلاف مناطقها , اما انطلاق ملتقى مختص لرواد الأعمال في ينبع له قوة خاصة مستمدة من المدينة التي عرفت على مر عدة سنوات بانها المدينة الصناعية الاولى , كما ان تنوع الفعاليات القائمة التي تهتهم بالجيل المقبل من مستثمرين والمنشئات والمشروعات الصغيرة له دور بارز في بناء الاقتصاد السعودي وتقويته.

قال خبير بريطاني بمجال التدريب إن على أصحاب الشركات الجديدة في الشرق الأوسط تجاوز نماذج تمويل المؤسسات التقليدية والتطلع إلى أبعد منها مثل رأس المال المغامر، والنظر إلى تمويل العملاء باعتباره المسار الأفضل لنمو الشركات بشكل فعال.

وقال جون مولينز، الأستاذ المساعد في المشاركات الإدارية في التسويق وريادة الأعمال في كلية لندن للأعمال ، ومدير دورات التدريب التي تحمل عنوان “كيف تموّل وتطوّر شركتك الناشئة – من دون رأس المال المغامر”(دورات تدريبية مكثفة على الانترنت)، أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة غالباً ما يركزون بشكل كبير على تأمين رأس المال المغامر أو تمويل المستثمرين من القطاع الخاص في حين أن إمكانية الوصول إلى فرص التمويل الأفضل هي أكثر سهولة من خلال العملاء.

وأضاف : “ينتشر افتراض على نطاق واسع في الشرق الأوسط وغيره بأنه على شركات رأس المال المغامر أن تكون المحطة الأولى لرجال الأعمال الناشئين” ، مستدركاً : “ولكن في الواقع، هذا ليس صحيحاً، حيث أن الغالبية العظمى من الشركات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم لم تتبع سياسة رأس المال المغامر. لذلك من أين جاؤوا بأموالهم؟ لقد جاءت من نفس المصدر الذي استخدمه بيل غيتس وبول ألن عندما أطلقا شركة ’مايكروسوفت‘، ومايكل ديل أيضاً–عملائهم .تتوفر طرق ذكية للحصول على تمويل العملاء الذي يعد رأس مال مغامر أرخص بكثير أيضاً.”

تسبر الدورات التدريبية المكثفة على الانترنت، والتي طورها الدكتور مولينز، أعماق نماذج التمويل الخمسة التي اجتازت اختبار الزمن، والتي أسسها واستخدمها أشهر وأنجح رجال الأعمال مثل غيتس، وديل، وريتشارد برانسون. وفقا لما أورد موقع “مرآة العرب”.

يعتبر طلب الدفعات المقدمة من العملاء مثالاً اجتاز اختبار الزمن حول كيفية زيادة رأس المال للشركات، وفقاً لمولينز، مؤلف كتاب ’الشركات الممولة من قبل العملاء‘(2014) و’اختبار طريق الشركات الجديدة‘ (2013).

وجدت الدراسة التي أجرتها كلية لندن للأعمال مؤخراً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تفضل استخدام وسائل التمويل التقليدية. وتشير الدراسة التي استطلعت ما يقرب من 500 مدير تنفيذي إقليمي أنه عندما يتعلق الأمر بتمويل الشركات الجديدة، يعتبر رأس المال المغامر حالياً بمثابة نموذج التمويل الأكثر نجاحاً في جميع أنحاء المنطقة(36.5%)*.

وتضمن البحث وجهات نظر أفراد مجتمع كلية لندن للأعمال، من الخريجين، ومشاركين سابقين في التعليم التنفيذي، وخريجي ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ونادي الشرق الأوسط في كلية لندن للأعمال.

يختتم يوم غد الخميس أكبر ملتقى بالشرق الأوسط لتحديد التخصص الجامعي والوظيفي “ملتقى التخصصات” والذي نظمت فعالياته في أكبر 5 مدن بالمملكة وهي جدة والمدينة المنورة والدمام وأبها والرياض بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً وخبيراً من السعودية والعالم.

وهدف الملتقى إلى تحقيق أهداف خطة التنمية السعودية العاشرة، ومساعدة الشباب والفتيات على تحديد تخصصهم الجامعي والوظيفي من خلال أدوات فعالة، كما سعى المنتدى إلى توفير الارشاد الأكاديمي والمهني للمشاركين بالملتقى.

وشارك في المنتدى نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات وظيفية مختلفة للتعريف بالتخصصات ومعرفة الفرص المستقبلية لها بالمملكة، لتقديم مبادرات فعالة من القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة بالملتقى، وتوفير فرص متميزة للتوظيف والتدريب المستمر لما بعد المتلقى.

وامتاز المنتدى بأن الحضور فيه كان مفتوحاً ومجانياً، وخصص للطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية والجامعية بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشخصيات المبدعة والملهمة.

تستضيف الرياض خلال الفترة من 26-28 مايو 2016، بقاعة الخزامي معرض عالية آدم ، الذى يعد الحدث الدولي الأول والأهم في المملكة المتخصص في المجالات التي تخص المرأة بكل اهتماماتها وتوجهاتها.

ويهدف المعرض إلى تعزيز المعرفة لدى الشعب السعودي عموما والمرأة خصوصاً بنواحي ومجالات مختلفة جميعها تخدم القطاع النسائي بالمملكة.

ويوفر المعرض منصة مثالية للشركات لتطوير الأعمال التجارية و العلاقات الدولية ويعمل على تعظيم الأرباح من خلال عرض المنتجات والخدمات أمام جموع النساء بالسوق السعودي.

ومن المنتظر أن تلتقى فى المعرض أكثر من 50 علامة تجارية و 50 امرأة سعودية تعمل في إنتاج وتقديم منتجات وخدمات للأسواق الداخلية وعلى مدار الأعوام القليلة المقبلة سيقوم المعرض بالتوجه لجميع أنحاء المملكة لتعزيز المفاهيم المختلفة التي تخص المرأة لدى الشعب السعودي.

مع المحامي والمستشار القانوني د. تركي الرشيد ينظم مركز الرواد للتدريب دورة بعنوان ” المهارات القانونية في صياغة العقود ” ، وذلك في فندق التنفيذيين بالرياض .

وقالت إدارة المركز أن هدف البرنامج تعريف المتدربين بأصول صياغة العقود القانونية ، وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لإعدادها وصياغتها صياغة قانونية خالية من العيوب والثغرات .

وسوف تقام الدورة في فندق التنفيذيين العقيق
من 23 / مايو / 2016م ولمدة 3 أيام للرجال والنساء من الساعة 5 م إلى 10 م
ويمكنكم الاستفادة من الدورة بالاتصال على إدارة المركز / 0503108367

يُطلق مركز الرواد للتدريب دورته التدريبية ” المهارات القانونية في القرارات الإدارية ” للمدرب د. عمر الخولي استاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز ومحامي ومستشار قانوني.

وذكرت إدارة المركز أن هدف الدورة يكمُن في اكساب المدربين وتنمية معارفهم ومهاراتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية ، ليكونوا قادرين على اتخاذ قرارات إدارية ، وصياغتها صياغة قانونية خالية من العيوب والثغرات أو مواجهتها والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المحدودة .

وستقام الدورة في فندق التنفيذيين “العقيق” 29 مايو 2016 م ولمدة 3 أيام للنساء والرجال. ويمكن الاستفادة من الدورة بالاتصال على إدارة المركز 0500052975/ 0503108367

اختتمت مساء أمس الثلاثاء جلسات المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تكريماً للأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ على مدى 3 أيام تحت عنوان “سعود الأوطان” بجلسة تناولت الرؤية السياسية عند سعود الفيصل من خلال جهوده في مسيرة مجلس التعاون الخليجي .

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمته خلال الجلسة، تعلمت من الأمير سعود الفيصل الوضوح والصراحة المطلقة، وكان كقائد الجيش شجاع وثابت في مواقفه، لا يعرف الخوف، وكان رجل عن ألف رجل، مضيفاً أنه كان له دور بارز وحاسم في قيادة الدبلوماسية السعودية خلال أربعة عقود بمنهج سياسي فريد يتصف بالسياسة الهادئة والمنطقية.
وثمن وزير الخارجية الإمارتية، مواقف الأمير سعود الفيصل طوال حياته ومطالبته لسيادة الإمارات على الجزر المحتلة من إيران، وموقفه الحاسم من التهديدات الإيرانية التي تعرضت لها البحرين عام ٢٠١١م، وتأكيده الدائم على أن أمن البحرين ودول الخليج العربية كافة من أمن المملكة.

من جهته قال الأمين السابق لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان، إن الأمير سعود الفيصل كان وزير خارجية العالم بأسره، مشيراً إلى أنه طوال ٤٠ عاماً حرص على توثيق علاقات بلاده مع كل دول العالم، والاستفادة من ذلك في خدمة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ظلت محور اهتمامه في كل المحافل الدولية والدبلوماسية.
وأضاف الحجيلان أن الأمير سعود الفيصل عايش أصعب الأحداث السياسية، كالحرب العراقية الإيرانية والحرب الأهلية اللبنانية والغزو الكويتي وأحداث ١١ سبتمبر، وعمل جاهداً للوصول إلى حلول سلمية وتخفيف تداعيات تلك الأحداث على الأمتين العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن الأمير سعود الفيصل كان مستمع جيداً وذَا وجه منفرج السريرة، ويتحدث بشموليه ووضوح، ولم تصدر عنه طوال عمله الدبلوماسي كلمة نابية أو رأي انفعالي.

وحول دوره في مسيرة مجلس التعاون أكد الحجيلان أن مجلس التعاون الخليجي حظي باهتمام سموه رحمه الله، وحقق خلالها عمل سياسي متكامل بين دول المجلس، وإنجازات سياسية واجتماعية واقتصادية وتنموية كبيرة.

من جانبه قال أول أمين لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بشارة : إن الأمير سعود الفيصل كان من أبرز الداعمين والموجهين لي في بداية مسيرة مجلس التعاون الخليجي ولم يتردد في تقديم المشورة، وطوال ١٢ عاماً قضيتها في المنصب , مضيفاً أنه كان داعماً قوياً للخطوات الأولى لعمل المجلس، وحريصاً على أن يكون المجلس في بداية مسيرته ملتزماً بالسياسات العامة لدول المجلس، واحترام سيادة كل دولة، وتوحيد آراء واهتمامات دول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي.

وفي جلسة ثانية تناولت إسهامات الأمير سعود الفيصل عبر (جامعة الدول العربية) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن مسيرته – رحمه الله، كانت حافلة بالمواقف الشجاعة والحنكة السياسية والدبلوماسية الراقية، وكان دائماً حاضراً في الملمات والمحن وفي جميع المواقف فارساً صلباً مدافعاً عن قضايا الأمة العربية مما جعله يتبوأ مكانة مرموقة ، مشيراً إلى أن الأمير سعود الفيصل أرسى أسسا صلبة لمدرسة الدبلوماسية المتميزة، متمنياً أن يستفيد الدبلوماسيين العرب منها، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس باليسير، بل تطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب وبراعة بالقول والفعل.

وتحدث الدكتور نبيل العربي عن عدد من الأدوار والمواقف الشجاعة للأمير الراحل، مبيناً أن من أبرزها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال بإقامته الدولة الفلسطينية، وجهود الدؤوبة إزاء بلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا العربية.

وأضاف” لا ننسى مواقف الأمير سعود الفيصل في الظروف الصعبة كمجريات الأزمة اللبنانية، والجهود التي بذلها لإنجاز اتفاق الطائف وحرب تحرير الكويت والحرب العراقية الإيرانية وما تلا سقوط نظام صدام حسين في العراق، وصولاً إلى زلزال الربيع العربي الذي هز أركان العديد من الدول العربية.

وأكد حرص الأمير سعود الفيصل وسعيه لتحقيق التضامن العربي ولو بحده الأدنى، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل التكامل العربي بمعناه الواسع الثقافي والسياسي والاقتصادي.

ينظم مركز ثبات للتدريب بالرياض برنامجه التدريبي (الموظفة المثالية)، والذي تقدمه المدربة الأستاذة سديم المحيميد ، و يهدف  البرنامج إلى إكساب المشاركات المرونة والقدرة على الإلمام بكافة جوانب العمل، بهدف التطوير والتمكين الوظيفي، ورفع كفاءة الخدمات في المؤسسة، بالإضافة إلى اكتساب مهارات الموظفة المثالي ، مما يساعدها على الارتقاء في السلم الوظيفي .

وسوف تقام هذه الدورة بمقر المركز  بتاريخ 27 / 7 / 1437 هـ  للنساء فقط. ويمكن الاستفادة من الدورة بالاتصال على إدارة المركز  055483335

ينظم مركز مجموعة الرواد العالمية للتدريب بالرياض دورة بعنوان ( تصميم وإدارة الخطط التشغيلية ) للمدرب الأستاذ محمد التركي ، وذكر المركز إلى أن الدورة تهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين لتمكنهم من إعداد الخطط التشغيلية برؤية احترافية وآليات متابعة تنفيذها ، و أشار المركز إلى قدرة المتدرب في نهاية الدورة على إيجاد الخطط البديلة بما يثمر تنظيم وترتيب مهام العمل وتحسين الإنتاجية وزيادة الإنجاز .

وأوضح المركز أن المستهدفين بهذه الدورة هم رؤساء الوحدات ، المدراء ، المشرفون ، المهتمون بالتخطيط التشغيلي .

يشار إلى أن هذه الدورة ستقام في مدينة الرياض في قاعة فندق التنفيذيين بتاريخ 22 – 25 / 5 / 2016م   ولمدة أربعة أيام للرجال والنساء .

ويمكن الاستفادة من الدورة بالاتصال على إدارة المركز  0503108367

والقسم النسائي  0550511639

ينظم مركز المثالي للتدريب في فندق الانتر كونتيننتال بالرياض دورة بعنوان (ادخل إلى عالم الفرنشايز) للدكتور محمد بن دليم ، وأشار المركز إلى أن الدورة تستهدف الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال ذوي العلامات التجارية المتميزة ، وكل من لديه رغبة في تحويل أعمالهم بنظام الفرنشايز ، وكذلك المهتمين بعالم الفرنشايز.

وذكر المركز بأن الدورة تهدف إلى فهم نظام الفرنشايز بالشكل الصحيح ، وبناء صورة كاملة للنظام الفرنشايز الخاصه بالمتدرب ، بالإضافة لمعرفة أهم عناصر الجاهزية للدخول لعالم الفرنشايز ،وكذلك معرفة البداية والنهاية لأدلة التشغيل ، وقدرة المتدرب لبناء دليل التعريف الخاص بنشاطه تحت مظلة الفرنشايز .

وسوف تقام هذه الدورة في فندق الانتركونتيننتال  بتاريخ 12 – 13 / 5 / 2016م  للنساء والرجال

ويمكن الاستفادة من الدورة بالاتصال على إدارة المركز  0557771098

يقيم مركز رباعيات المستقبل حي النهضة بالرياض دورة بعنوان تميزي معنا في دورة تدريب مدربين لخبيرة التدريب د. لولوه الجارد .

وأشارت إدارة المركز إلى بعض من محاور الدورة ومنها معرفة أهمية التدريب ورسالته ، مهارات المدرب الناجح ، الأساليب التدريبية في التدريب الفعال ، الشخصية والكاريزما في التدريب ، إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية ، بالإضافة إلى أن هذه الدورة تمتاز بالتطبيق العملي لكل متدربة ، ومتابعة بُعدية للمتدربة .

وذكرت إدارة المركز أن الدورة معتمدة بشهادة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالإضافة لحصول المتدربة المتميزة على تزكية خاصة من المدربة.

وسوف تقام الدورة بتاريخ  1/ 8 / 1437هـ  ولمدة 10 أيام بمقر المركز وللنساء فقط .

ويمكن الاستفادة من الدورة الاتصال على إدارة المركز 0550056353

ينظم مركز الألفية الثالثة بالرياض دورة بعنوان ( المهارات العلمية في العلاقات العامة ) للمدرب الأستاذ تيسير المفرج مدير إدارة الإعلام والوعي في الهيئة العامة للإحصاء ، وأشار المركز إلى أن الهدف العام من الدورة التركيز على تطوير المهارات العلمية لممارس العلاقات العامة والتي تساعده المتدرب على تفعيل عمله في إدارة العلاقات العامة من منظور مهني وتطبيقي .

وستقام هذه الدورة في قاعة فندق التنفيذيين بمدينة الرياض بتاريخ  2- 3 – 4 / 5 / 2016م   ولمدة ثلاثة أيام  .

يتوفر مكان خاص بالنساء

ويمكن الاستفادة من الدورة بالاتصال على إدارة المركز  0503339964

يفتتح معرض الرداء العربي فعالياته بالرياض في الفترة من 26 إلى 29 مايو المقبل بفندق الفورسيزونز, و يختص المعرض بكل ما يهتم بجمال المرأة وأناقتها حيث يجمع صفوة من الشركات المحلية والخليجية المتخصصة في إبراز جمال المرأة العربية.

كما يهدف إلى تسليط الضوء على مستجدات شركات التجميل في العالم ، وأحدث ما توصلت له دور الموضة الخليجية والجهات المصنعة و الموزعة للمنتجات في المملكة و دول الخليج بالإضافة إلى إبراز مواهب و فنون الحرفيات في السعودية ودول الخليج.

ينطلق الأحد 24 رجب الموافق 1 مايو المقبل مؤتمر الخرسانة السعودي الأول ، والذى ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة ، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة , وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض .

وقال  رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية رامي بن خالد التركي : إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح التركي أن المؤتمر سينعقد بجانب مدينة الرياض في كل من جدة والخبر على التوالي يومي 26 و27 رجب الحالي، منوهاً بأن المؤتمر سيناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبارات لتحقيق الديمومة والعمر الافتراضي للمنشآت الخرسانية، إضافة إلى طرح مواضيع عن تطوير الديمومة للمنشآت ضمن البيئة البحرية واستخدام المواد الاسمنتية المضافة لتحسين ديمومة الخرسانة والفحوصات المطلوبة لتحقيق متطلبات الديمومة.

ولفت إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة من المتحدّثين المحليين والعالميين من أصحاب الخبرات العلمية والعملية الذين يمثلون جهات مختلفة منها جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد ومعهد الخرسانة الأمريكي وجمعية الخرسانة الجاهزة الوطنية الأمريكية وجامعات عالمية ومكاتب استشارية ومؤسسات حكومية، بهدف إثراء المؤتمر من خلال الأوراق العلمية والبحثية المتنوعة، داعياً المهندسين والفنيين والاختصاصين لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة في فعاليات المؤتمر المختلفة والاستفادة من الأوراق العلمية والبحثية المقدّمة لإثراء خبراتهم العلمية والعملية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة أن هذا المؤتمر المهم والمتخصص يعد منصة أساسية للخبراء والمهتمين في مجال الخرسانة، إذ يحظى المؤتمر في نسخته الأولى بمشاركة واسعة تفوق 500 مشارك يمثلون شركاء صناعة الإنشاءات في المملكة كالمقاولين ومكاتب التصميم والمكاتب الاستشارية والوزارات وكبار المطورين.

يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فى الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل فعاليات المعرض الدولي للألمنيوم والأبواب والنوافذ والذى تنظمه شركة علاقات لتنظيم المعارض.

ويضم المعرض الوجهات بكافة أنواعها ، الزجاج المعماري ، الزجاج المسطح ، الزجاج الملون والمعشق ، الزجاج الأخضر ، الزجاج الحراري ، قطاعات وألواح الألومنيوم ، قطاعات الـU-PVC ، الأبواب السحَّابة ، أبواب الحديد والخشب ، أبواب الأمان والفورفوجيه ، أبواب الأوتوماتيك ، أبواب الكراجات ، إكسسوارات وماكينات ومستلزمات التصنيع والتشكيل والتثبيت ، أفران صناعة الزجاج ، الدهانات والمعالجة.

 يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة – بناء القدرات المحلية – والذي تنظمه جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع في المدة من 19-21/7/1437هـ الموافق 26-28 /4/2016م. يذكر أن المؤتمر ، الذى يعقد بمقر جامعة الملك سعود ، يهدف إلى استقصاء أهم وآخر المستجدات فى مجال تقنيات وحلول أنظمة القيادة والسيطرة.

 يستضيف مركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض فى الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل المعرض الدولى الخامس للحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية ٢٠١٦.

المعرض ، الذى تنظمه الشركة العربية الألمانية للمعارض والنشر ، يتضمن مجموعة من قطاعات العرض الرئيسية وهى : حديد التسليح ، ألواح الصاج ، المواسير والأنابيب وما يلزمها من صناعات مغذية ، الانشاءات المعدنية ، المبانى الحديدية ، المسبوكات ، الاستانلس ستيل ، خطوط إنتاج الحديد ، الأفران والدرافيل ، ماكينات القطع والآلآت الخاصة بتصنيع وتشكيل الصلب وجميع المنتجات المعدنية ، الشدات المعدنية وأنظمة التخزين والروافع ، لحام المعادن ، العزل الحرارى ، أنظمة توفير الطاقة ، كافة منتجات الحديد والصلب.

وتشارك فى المعرض العديد من الشركات العاملة فى مجال الحديد والصناعات والإنشاءات المعدنية مثل شركة “سابك” وغيرها.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسمها .
وفيما يلي نص رؤية المملكة العربية السعودية 2030 :
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين..
الافتتاحية :
يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا.
دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف أن الله سبحانه حبانا وطناً مباركاً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمان الشريفان، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو عامل نجاحنا الأول.
كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا ومورداً إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني.
ولوطننا موقع جغرافي استراتيجي، فالمملكة العربية السعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل نجاحنا الثالث.
وهذه العوامل الثلاثة هي مرتكزات رؤيتنا التي نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معاً.
في وطننا وفرةٌ من بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها. وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله، ولا ننسى أنه بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في ظروف بالغة الصعوبة، عندما وحدّها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وبسواعد أبنائه، سيفاجئ هذا الوطن العالمَ من جديد.
لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، قادرون على أن نصنعه – بعون الله – بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها، لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم ، بل علينا أن نتوجه دوماً إلى الأمام.
إن مستقبل المملكة، أيها الإخوة والأخوات، مبشر وواعد، بإذن الله، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدراتٌ سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل، وسنبذل أقصى جهودنا لنمنح معظم المسلمين في أنحاء العالم فرصة زيارة قبلتهم ومهوى أفئدتهم.
نريد أن نضاعف قدراتنا: نريد أن نحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، ونحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، وسنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم. ونشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة. حريصون على أن يبقى تسليح جيشنا قويا، وفي نفس الوقت نريد أن نصنّع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً، لنستثمر ثروتنا في الداخل، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة.
سنخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وسنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير. سنكون شفافين وصريحين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع الى جميع الأفكار.
هذه توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، حيث أمرنا بأن نخطط لعمل يلبي كل الطموحات ويحقق جميع الأمنيات.
وبناء على توجيهه، حفظه الله، وبدءاً من هذا اليوم، سنفتح بابا واسعا نحو المستقبل، ومن هذه الساعة سنبدأ العمل فورا من أجل الغد، وذلك من أجلكم – أيها الإخوة والأخوات – ومن أجل أبنائكم وأجيالنا القادمة.
ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن نبنيَ وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيره.
نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية.
نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، ولا عذر لأحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع لا قدر الله .
رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح.
في المرتكزات الثلاثة لرؤيتنا: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي؛ سنفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية.
لقد سمينا هذه الرؤية بـ (رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فوراً في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعا إن شاء الله تعالى.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رؤيتنا:
” السعوديّةُ .. العمقُ العربيُّ والإسلامي..
قوةٌ استثماريةٌ رائدة .. ومحورُ ربط القارات الثلاث”
المقدّمة :
لقد حبانا الله في المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام (1452هـ ـ 2030م). فمكانتنا في العالم الإسلامي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.
تعتمد رؤيتنا على (3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.
وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد.
ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطناً طموحاً بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك، نركز في المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث نرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.
وفي كل محور من محاور الرؤية، قمنا بسرد عدد من الالتزامات والأهداف، والتي تمثّل نموذجا ممّا سنعمل على تحقيقه، وتعكس طموحنا بالأرقام. كما سيتّم اعتماد الرؤية كمرجعية عند اتخاذ قراراتنا، للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمنّته محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.
وحرصاً على توضيح آليات العمل والخطوات القادمة، فقد قمنا بسرد بعض البرامج التنفيذية التي بدأ العمل عليها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرامج أخرى تمثّل نماذج من البرامج التي ستطلق قريباً في سبيل تحقيق أهدافنا والتزاماتنا.
إن استدامة نجاحنا لا تكون إلا باستدامة مقومات هذا النجاح، وهذا ما نأمل أن تحققه رؤيتنا التي تنبع من عناصر قوتنا وتقود في المحصّلة إلى استثمار هذه المقوّمات بشكل أكثر استدامة بإذن الله.

 1  مجتمع حيوي

1.1  مجتمع حيوي .. قيمة راسخة

بلادنا، المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين،والعمق العربي والإسلامي، ولدينا الكثير من الفرص الكامنة والثروات المتنوعة، وتكمن ثروتنا الحقيقية في مجتمعنا وأفراده،وديننا الإسلامي ووحدتنا الوطنية  . اللذان هما مصدر اعتزازنا وتميزنا . نحن على ثقة بأننا سنبني مستقبلا بإذن الله، ونحيا وفق مبادئنا الإسلامية، ونستمر في تسخير طاقاتنا وإمكاناتنا في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، ونعتز بالهوية الوطنية العريقة لبلادنا.

 1.1.1  نحيا وفق مبادئنا الإسلامية

يمثل الإسلام ومبادئه منهج حياة لنا، وهو مرجعنا في كل أنظمتنا وأعمالنا وقراراتنا وتوجهاتنا .لقد أعزنا الله بالإسلام وبخدمة دينه وتأسيا بهدي الإسلام في العمل والحث على إتقانه، وعملا بقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب أحكم إذا عمل عملاً أن يتقنه”، ستكون نقطة انطلاقتنا نحو تحقيق هذه الرؤية هي العمل بتلك المبادئ، وسيكون منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية مرتكزاتنا الأساسية لتحقيق التنمية في شتى المجالات.
1.1.2 نُسخّر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرّحمن
تبوأت المملكة العربية السعودية مكانةً مرموقةً في العالم، وأصبحت عنواناً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، واستطاعت أن تحقق مكانةً مميزةً في قلوب ضيوف الرحمن والمسلمين في كلّ مكان، وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار. وفي هذا السياق، قمنا مؤخراً بتنفيذ توسعة ثالثة للحرمين الشريفين، وتطوير مطاراتنا وزيادة طاقتها الاستيعابية، كما أطلقنا مشروع “مترو مكة المكرمة”، استكمالاً لمشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين. بالإضافة إلى ذلك، عززنا منظومة شبكة النقل من أجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وبفضل الله تضاعف عدد المعتمرين من خارج المملكة (3) مرات خلال العقد الماضي حتى بلغ (٨) ملايين معتمر.
ونحن لا ندخر وسعاً في بذل كل جهد وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن ويحقق تطلعاتهم، ونؤمن بأن علينا أن نضاعف جهودنا لنبقى رمزاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، وسنعمل على إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية من خلال التوسع في إنشاء المتاحف وتهيئة المواقع السياحية والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.
1.1.3 نعتزّ بهويتنا الوطنية
إننا نفخر بإرثنا الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، وندرك أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة. إن أرضنا عُرفت -على مرّ التاريخ- بحضاراتها العريقة وطرقها التجارية التي ربطت حضارات العالم بعضها ببعض، مما أكسبها تنوعاً وعمقاً ثقافياً فريداً. ولذلك، سنحافظ على هويتنا الوطنية ونبرزها ونعرّف بها، وننقلها إلى أجيالنا القادمة، وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنشئة الاجتماعية واللغة العربية، وإقامة المتاحف والفعاليات وتنظيم الأنشطة المعززّة لهذا الجانب.
كما سنستمر في العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها دولياً، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق وعلى دورنا الفاعل وموقعنا البارز على خريطة الحضارات الإنسانية.
من التزاماتنا…
شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه
قياماً بواجبنا – الذي شرفنا الله به – في خدمة ضيوف الرحمن، عملنا على توسعة الحرمين الشريفين مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي ليصل عددهم في عام (1436هـ ـ ٢٠١٥م) إلى (8) ملايين معتمر من خارج المملكة، ومن خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين (من نقل وإقامة وغيرها) والارتقاء بجودتها، وسنعمل على تمكين ما يزيد على (١٥) مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدّم لهم عالية.
سنسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية. وسيكون للقطاعين العام والخاص دور كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين ومنها الإقامة والضيافة وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة، ومن ذلك توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خلال التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة.
من التزاماتنا..
أكبر متحف إسلامي في العالم
كنّا وما زلنا نعتزّ بإرثنا التاريخي، لا سيما أن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بعث من مكة المكرمة ومنها انطلقت رسالته إلى العالم أجمع، وتأسست أول مجتمع إسلامي عرفه التاريخ في المدينة المنوّرة.
ومن هذا المنطلق، سنؤسس متحفاً إسلامياً يُبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنينا وضيوفنا للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة. وسيأخذ المتحف زواره في رحلة متكاملة عبر عهود الحضارة الإسلامية المختلفة التي انتشرت في بقاع العالم، بشكل عصري وتفاعلي وباستخدام التقنيات المتقدّمة، وسيضمّ أقساما للعلوم والعلماء المسلمين، والفكر والثقافة الإسلامية، ومكتبة ومركز أبحاث على مستوىً عالمي.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م) ..
• زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر
• رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل
1 مجتمع حيوي
1.2مجتمعٌ حيويٌّ .. بيئتهُ عامِرة
تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.
1.2.1 ندعمُ الثقافة والترفيه
تُعدّ الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، وندرك أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حالياً لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي نعيشه؛ لذلك سندعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، ونفعّل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب. وسنشجع المستثمرين من الداخل والخارج، ونعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، ونخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها، وسندعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين، ونعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً من خلال توفير العديد من فرص العمل.
1.2.2 نعيشُ حياةً صحية
نعلم جميعاً أن النمط الصحّي والمتوازن يعتبر من أهم مقوّمات جودة الحياة. غير أن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى تطلعاتنا. ولذلك سنقيم المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية. كما سنشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها.
1.2.3 نُطوّر مُدننا
ننعم في مدننا بمستوى عالٍ من الأمان والتطوّر. فرغم الاضطرابات المحيطة بنا في المنطقة واتساع مساحة بلادنا، يتميز وطننا بالأمان، إذ تعدّ مدننا من أكثر مدن العالم أمناً، حيث لا يتجاوز مستوى الجريمة نسبة(٠,٨) لكل (١٠٠,٠٠٠) نسمة في السنة، مقارنة بالمعدّل العالمي المقدّر بـ (٧,٦). سنعمل على المحافظة على هذا الأمان عبر تعزيز الجهود القائمة في مكافحة المخدرات، وسنتبنى إجراءات إضافية لضمان السلامة المرورية وتقليص حوادث الطرقات وآثارها.
وقد شهدت مدننا تطوّراً كبيراً، حيث أنشأنا بنية تحتية متقدّمة، وسنعمل على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ لمواطنينا بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وسنوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا، لإدراكنا حاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه، وغايتنا من ذلك أن نرتقي بمستوى جودة الحياة للجميع.
1.2.4 نُحقّق استدامةً بيئيّة
يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا. لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وسنؤسس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وسنعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
من التزاماتنا..
“داعم” وسائل ترفيه هادفة للمواطنين
سنقوم بزيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وسنطور الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها رسمياً، وسنطلق البرنامج الوطني “داعم” الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، ويوفر الدعم المالي اللازم لها، وينشئ شبكات وطنية تضم كافة النوادي، ويساعد في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية وزيادة الوعي بأهميتها.
وبحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، سيكون هناك ـ بإذن الله ـ أكثر من (٤٥٠) نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (۱٠٠) مدينة في العالم
• ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (۲٫٩%) إلى (٦%)
• ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من (۱۳ %) إلى (٤٠ %)
مجتمع حيوي
1.3مجتمعٌ حيويٌّ .. بُنيانهُ مَتين
هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة.
1.3.1 نهتمّ بأسرنا
الأسرة هي نواة المجتمع، حيث إنها تمثل الحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. ولعلّ أبرز ما يميّز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، مما يحثّنا على تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ولنصل إلى هذه الغاية، سنعمل على إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، كما سنعمل على مساعدتهم في بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم، وسنشجع الأسر على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.
وفي هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتملّك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الروابط الأسرية. ورغم أن نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ (٤٧%)، وأن عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملّك مسكن في تنامٍ مستمرّ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، وذلك بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.
1.3.2 نَبني شخصيات أبنائنا
سنرسخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، مما يمكّن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية.
1.3.3 نُمكّن مجتمعنا
سنواصل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، حيث سنعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. وسنولي اهتماماً خاصّا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، حيث سنقدّم لهم الدعم المستمر، وسنعمل مع القطاع غير الربحي وعبر الشراكة مع القطاع الخاص على توفير فرص التدريب والتأهيل اللازم التي تمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.
1.3.4 نرعى صحتنا
لقد بذلنا جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الصحية خلال العقود الماضية، حيث بلغت نسبة عدد الأسرّة (2,2) لكل (1000) نسمة، ولدينا بعض أفضل الكفاءات العالمية في أدق التخصصات الطبية، وارتفع متوسط العمر للفرد خلال العقود الثلاثة الماضية من (٦٦) إلى (٧٤) عاماً. وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
سيركز القطاع العام على توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية خطوة أولى في خطتهم العلاجية. كما سيسهم في محاربة الأمراض المعدية. وسنرفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم. سيركّز القطاع العام كذلك على دوره مخطّطاً ومنظّماً ومراقباً للمنظومة الصحية، وسيمكّن الأسرة من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها. ولرفع جودة الخدمات الصحيّة، سنعمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها. كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وسندرّب أطباءنا لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطرا على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان.
من التزاماتنا..
“ارتقاء” دور أكبر للأسرة في تعليم أبنائها
يمثل اهتمام الأبوين بتعليم أبنائهم ركيزة أساسية للنجاح، ويمكن للمدارس وأولياء أمور الطلاب القيام بدور أكبر في هذا المجال مع توفر المزيد من الأنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم في العملية التعليمية. وهدفنا هو إشراك (٨٠%) من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام (1442هـ ـ 2020م) بإذن الله.
سيتضمن برنامج “ارتقاء”، المزمع إطلاقه، مجموعة من مؤشرات الأداء التي تقيس مدى إشراك المدارس لأولياء الأمور في عملية تعليم أبنائهم. وسنقوم بإنشاء مجالس لأولياء الأمور يطرحون من خلالها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم أبنائهم، وندعم ذلك بتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتأهيلهم من أجل تحقيق التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم. كما سنعمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية.
من التزاماتنا..
أسلوب مبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر
هدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وغايتنا قطاع صحي فعّال وذو أسلوب مبتكر، يُوجِدُ تنافسية وشفافية أكبـر بين مقدمي الخدمات، ويمكّن من تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، سننقل مهمة تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، ممّا سيمكننا من تركيز مسؤولية القطاع العام على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد المزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية في الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (۲٦) إلى المرتبة (۱0).
• زيادة متوسط العمر المتوقع من (٧٤) إلى (٨٠) عاما.
2 اقتصاد مزدهر
2.1اقتصادٌ مزدهرٌ.. فُرَصُهُ مُثمرة
تعدّ مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصلاً جديداً في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا.
2.1.1 نتعلّم لنعمل
سنواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية .
كما سنعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وسنؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، وسنتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة، وسنركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
2.1.2 ندعم منشآتنا الناشئة والصغيرة والمتوسّطة والأسر المنتجة
إن المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة متدنيّة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. سنسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. وفي هذا الصدد، قمنا بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنواصل تشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. وسندعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.
2.1.3 نُنَمّي فرصنا
سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسنركّز على التدريب المستمر الذي يزوّد أبناءنا بالمهارات التي يحتاجونها، وسنسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء. ولتنسيق الجهود في تحقيق ذلك، قمنا بتأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إن من أهم عوامل قوتنا هو شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسنّا تنمية مهاراتهم والاستفادة منها. وعلى عكس الدول الأخرى التي يساورها القلق من تقدم سكانها في السن، إن أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن (٢٥) عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن نحسن استثمارها من خلال توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (٥٠%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وسنمكّن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
2.1.4 نستقطبُ الكفاءات التي نحتاج إليها
لكي نحقق معدل النمو الاقتصادي المنشود بوتيرة أسرع، سنسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المطلوبة وذلك من خلال تسهيل سبل العيش والعمل في وطننا، وسنحقق ذلك عبر إتاحة فرص أكثر لغير السعوديين منهم بتملك العقارات في مناطق معيّنة، ورفع درجة جودة الحياة والسماح بافتتاح المزيد من المدارس الأجنبية، واعتماد نظام فعال وميسّر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.
هدفنا هو تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من التزاماتنا..
تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد
سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. سنهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ -2030م). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي.
سنحقق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعلّم ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوى التقدم في هذا الجانب، وننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، كما سنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وننشئ المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. وسنعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي. ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
من التزاماتنا..
دور أكبر للمنشآت الصغيرة
تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى (٢٠%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها الاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى(٧٠%). وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لا تزال تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (٥%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وسنسعى إلى مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل وحث مؤسساتنا المالية على زيادة تلك النسبة إلى (٢٠%) بحلول عام (1452هـ ـ 2030م) بعون الله.
ستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – المنشأة حديثاً – إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. وسنسعى في الوقت ذاته إلى إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• تخفيض معدل البطالة من (۱۱٬٦%) إلى (٧%).
• ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2٠%) إلى (٣٥%).
• رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)
2.2 اقتصادٌ مزدهرٌ.. استثمارُهُ فاعِل
إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا، إلا أننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها.لقد بلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي خلال الـ (25) سنة الماضية أكثر من(4%) سنوياً، مما أسهم في توفير ملايين الوظائف، ويعدّ وطننا بفضل الله من أقوى (٢٠) اقتصاداً على مستوى العالم، إلا أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام (1452هـ ـ 2030م)، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة. وهذا سيتطلب منا الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية.
2.2.1 نُعظّم قدراتنا الاستثمارية
إن الاستمرار في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة مواردنا النقدية وسيؤدي استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية الأدوات الاستثمارية التي نمتلكها وتطويرها، وبخاصّة صندوق الاستثمارات العامة الذي نهدف إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية أرامكو إليه، وسنزيد من فاعلية إدارة الصندوق ونحسن من عوائد استثماراته ونرفع إيراداتنا غير النفطية، كما سنعزز دور الصندوق في تنويع اقتصادنا. لن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافساً للقطاع الخاص، بل سيكون محركاً فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية وعلاقاتنا التاريخية، سنسعى إلى الدخول في شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التبادل التجاري ونقل المعرفة.
تتلخص رؤيتنا في أن نستفيد من قدراتنا الاستثمارية بفاعلية وأن نستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، وسنصبح بإذن الله رواداً في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار. ويتطلب هذا الدور بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية. وفي هذا الصدد، سنسهل طرح أسهم الشركات السعودية، وندرج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو، وسنستمر في تسهيل سبل الاستثمار والتداول. كلّ هذا سيتطلّب تعميق أسواق المال لدينا، وتعزيز دور سوق الدّين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات.
2.2.2 نُطلِقُ قطاعاتنا الواعدة
سندعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا. ففي قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية. وفي قطاع السياحة والترفيه، سنطوّر مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. وفي قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع. وفي قطاع التعدين، سنشجع التنقيب عن الثروات المعدنية والاستفادة منها، كما سنستمر في توطين قطاع النفط والغاز، ونعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة. كما سنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها.
2.2.3 نُخصّص خدماتنا الحكومية
نؤمن بدور القطاع الخاص، ولذلك سنفتح له أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وسنزيل كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية، وسنواصل تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما. وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من “مقدم أو مزود للخدمة” إلى “منظّم ومراقب للقطاعات”، وسنهيئ القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في أجهزتنا المعنيّة. وحيث إن القطاع الخاص يساهم حالياً بأقل من (٤٠%) في إجمالي الناتج المحلي، فسنعمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها، وسوف يخضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.
من التزاماتنا..
توطين الصناعات العسكرية
إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
يعد وطننا من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري حيث كنا في المركز الـ (3) عالمياً في عام (1437هـ ـ 2015م). غير أن أقل من (٢%) من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط.
إن هدفنا هو توطين ما يزيد على (٥٠%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ ـ 2030م) بإذن الله. ولقد انطلقنا فعلاً، فبدأنا بـتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، وسنواصل هذا المسار إلى أن نصل إلى توطين معظمها، وسنوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، وسنبني منظومةً متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول.
وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما سنقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
من التزاماتنا..
تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني
أنعم الله على وطننا بمقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وقد جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول. لذلك، سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (97) مليار ريال بإذن الله، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى (90) ألف فرصة عمل بحلول العام (1442هـ – 2020م).
ولتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتيّة وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميّز لدعم مشروعات القطاع، كما سننفذ عدداً من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وسنعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.
من التزاماتنا..
سوق للطاقة المتجددة
على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أننا لا نملك -حتى الآن – قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452هـ ـ 2030م). لذلك نستهدف إضافة (٩.٥) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
نمتلك كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة،ونوفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها. وأخيراً، سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة (۱٩) إلى المراتب الـ ( 15) الأولى على مستوى العالم.
• رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (٤٠%) إلى (٧٥%).
• رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (٦٠٠) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.
2.3اقتصادٌ مزدهرٌ.. تنافسيتُهُ جَاذِبة
إن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا. سنعمل على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصّة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته.
2.3.1 نحسّن بيئة الأعمال
سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية، وسنهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وسننسّق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود.
كما سنقوم باستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية، ونخصص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وسنخصص مساحات كبيرة على شواطئنا للمشروعات السياحية، وسنخصص الأراضي المناسبة للمشروعات الصناعية. وسنمكّن البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، والتي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشروعات الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات. وسنسهّل ونسرّع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، وسيكون الأثر التنموي للمشروعات هو المرجعية والأساس في ذلك. وسنشدّد على تطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونياً وتجارياً، وسنهيئ بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل. كما سنسهل حركة الأفراد والبضائع، بما يجعل التنقل والإقامة أكثر سهولة ويسراً، وسنسهل إجراءات الجمارك في المنافذ كافّة لتحقيق هذا الهدف. ونتيجة لكل ذلك، سيتحقق هدفنا المتمثّل في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
2.3.2 نعيد تأهيل المدن الاقتصادية
ندرك أن المدن الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال العقد الماضي لم تحقق المرجو منها، وقد توقف العمل في عدد منها، وتواجه أغلبها تحديات حقيقية تهدد استمراريتها. وعملنا على إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد عبر التعاون مع شركة أرامكو. وسنسعى لإنقاذ بعض المدن الاقتصادية الأخرى، التي تمتلك المقوّمات اللازمة، عبر السعي للعمل مع الشركات المالكة لهذه المدن على إصلاح وضعها، ونقل بعض المنشآت الحيوية إليها، وسيعتمد ذلك على مدى جاهزية تلك الشركات للتعاون مع الحكومة. ونهدف إلى أن تتمكّن هذه المدن من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية.
2.3.3 نؤسس مناطق خاصّة
سنبدأ بتأسيس مناطق خاصّة في مواقع منافسة وذات مقوّمات استثنائية. وسنعتمد على المزايا التنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها من أولوياتنا. وستتمتّع هذه المناطق بأنظمة ولوائح خاصة، وسيكون من شأن ذلك تعزيز الاستثمارات النوعيّة.
2.3.4 نرفع تنافسية قطاع الطاقة
سنتوجه إلى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية. فنحن ندرك، على سبيل المثال، أن توفر الدعم دون معايير واضحة للاستحقاق من أهم الأسباب التي حدّت من تنافسية قطاع الطاقة. وعليه، فإن اعتماد أسعار السوق ستشجع شركات الخدمات الأساسية على زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها وتنويع مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، لذلك سنقوم بتحديد معايير واضحة للدعم، مبنية على نضج القطاعات الاقتصادية وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً وحاجتها الفعلية إلى الدعم، دون التأثير سلباً على القطاعات الواعدة والاستراتيجية.
من التزاماتنا..
إعادة هيكلة مركز الملك عبد الله المالي
بدأ العمل على بناء مركز الملك عبدالله المالي في الرياض في العقد الماضي، دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، حيث كان من المخطط له تطوير الأراضي وبيعها لمستثمرين في قطاعي المال والأعمال، إلا أن هذا المنهج لم ينجح وقررت الدولة في حينه أن تأخذ على عاتقها بناء المركز ومن ثم تأجيره. كما أن البدء في بناء المركز و تسليمه على مرحلة واحدة سبب ارتفاعاً كبيراً في التكلفة الفعلية للإنشاء، والتأخر في اكتمال التنفيذ، وسينتج عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى (3) ملايين متر مربع بأسعار مقبولة، أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية.
وعليه، فقد قمنا بمراجعة الجدوى الاقتصادية للمركز؛ ما تطلّب إعادة صياغة استراتيجيته بغرض تعزيز فرص نجاحه، حيث سنعمل على تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن ذلك أن يكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار. كما سنعمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وزيادة عدد الفنادق والتي تحتاج إليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص، وسنعمل على خلق بيئة متكاملة ومناسبة وجاذبة للعيش والعمل في المركز. وسيكون المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات الماليّة والاستثمارية وغيرها.
من التزاماتنا..
قطاع تجزئة متطوّر
حقق قطاع التجزئة نمواً بأكثر من (۱٠%) سنوياً خلال العقد الماضي ويعمل به حالياً ما يقارب (1,5)مليون عامل، منهم (300) ألف سعودي. ولكن ما زالت تجارة سوق التجزئة التقليدية تسيطر على القطاع بنسبة (٥٠%) في المملكة مقابل (۲٠%) في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتسم سوق التجزئة لدينا بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية فيها. ونهدف – بحلول عام (1442هـ ـ 2020م) – إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث تشارك فيه مجموعة من العلامات التجارية العصرية المحلية والإقليمية والعالمية. كما نهدف بحلول (1442هـ ـ 2020م)، إلى رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى (٨٠%) من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي. ولبلوغ هذه الغاية، سنقوم بتسهيل حركة البضائع محلياً وإقليمياً، ونطوّر اللوائح المنظمة للقطاع، كما سنسهّل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو.
من التزاماتنا..
تنمية البنية التحتية الرقمية
تعتبر البنية التحتية الرقمية مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك سنعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بـالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، وسيكون ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل هدفنا في الوصول إلى تغطية تتجاوز (٩٠%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(٦٦%) في المناطق الأخرى. ولتحقيق هذه الغاية، سنحفز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وسنطوّر إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص، وسنضع معايير للبناء تسهل مد شبكة النطاق العريض.
كما سنعزز حوكمة التحول الرقمي عبر مجلس وطني يشرف على هذا المسار وسندعم هذا التحول على مستوى الحكومة أيضاً. وسنهيئ الآلية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة مع مشغلي الاتصالات بهدف تطوير البنية التحتية التقنية، وسندعم نمو المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.
• رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(۳٫٨%)إلى المعدل العالمي (5,7%)
• الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (٤٠%) إلى (٦٥%).
2.4 اقتصادٌ مزدهرٌ.. موقِعُهُ مُستَغل
يقع وطننا في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، سنستغلّ موقعنا الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعظيم مكاسبنا الاقتصادية من ذلك، كما سنقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتنا الاقتصادية، وسندعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وسنجعل من موقعنا اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزاً لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.
2.4.1 ننشئ منصة لوجستية مميزة
لقد قمنا خلال السنوات الماضية بـضخ استثمارات ضخمة في إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات، ولكي نستفيد من هذه الاستثمارات على أكمل وجه سنعمل من خلال الشراكة من القطاع الخاصّ محلياً ودوليا على استكمال هذه البنى وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطنا الإقليمي، كما سنعمل على زيادة مكاسبنا عن طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعّالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية. وسنفعل الأنظمة واللوائح القائمة ونطورها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.
2.4.2 نتكامل إقليمياً ودولياً
يعد اقتصادنا الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي (2,4) تريليون ريال، ونمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتنا مع الدول الإسلامية والصديقة. وسنسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.
ويعدّ اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا، لذلك سنعمل جاهدين على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
وسنسعى إلى تحقيق الترابط الفعلي مع الدول الأخرى المجاورة من خلال الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية العابرة للحدود ومنها مشروعات الربط البري مع أفريقيا عبر مصر، وسنعمل على تأمين تواصل لوجستي وتجاري سلس نصبح من خلاله مركزاً رئيساً للتجارة العالمية.
2.4.3 ندعم شركاتنا الوطنية
سنركز على ما نملكه من مزايا نسبية بدلاً من المنافسة في جميع المجالات، فالأهم في هذه المرحلة هو تركيز الجهود في المجالات التي نضمن من خلالها مركزا قيادياً. ومن هذا المنطلق، سنعمل على تعزيز مكانة الشركات الوطنية الكبرى، لا سيما في مجالات النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، التي استطاعت الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وسنعمل على تمكين الشركات الوطنية الأخرى التي لديها فرص نمو واعدة بما يضمن خلق كيانات اقتصادية جديدة كبرى. كما سنقدم كل دعم ممكن للصناعات الوطنية لتمكينها من تسويق خدماتها في الخارج، وإبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (٤٩) إلى (۲٥) عالميا و(1) إقليمياً.
• رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (۱٦%) إلى (٥٠%)على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
3.1.1ننتهج الشفافية
لن نتهاون أو نتسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان مالياً أم إدارياً. وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع. وسنعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحدّ من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفنا في أن نقود العالم في مجال التعاملات الإلكترونية.
3.1.2نحافظ على مواردنا الحيوية
فيما يخص الموارد الغذائية، سنواصل بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة. كما سنبني شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وسنرشّد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وسنركز جهودنا في دعم الاستزراع السمكي، كما سنعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
3.1.3نتفاعل مع الجميع
سنعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، ونيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكيّة، وسنستمع إلى آراء الجميع ونشجع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من جودة الخدمات التي تقدمها. نريد من الجميع التفاعل والمبادرة عبر مشاركتنا بالآراء والمقترحات، وستعمل أجهزتنا على تحقيق التطلعات والآمال.
3.1.4نلتزم بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي
التزامنا واضح: لن نفرض على المواطن أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة مما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي.
وفي القطاع العام، سنعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وقد قمنا بمراجعة كافة المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد، واتخذنا الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد منها وفق معايير واضحة. وسنسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية بأسلوب أمثل والاستفادة من أفضل الممارسات المتّبعة في تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة.
وفيما يخص الإيرادات، سنعمل على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامّة وفاعليته بما يضمن أن تكون عائداته رافدا جديداً ومستداماً للاقتصاد الوطني. كما سيسهم توجهنا نحو الاستفادة من مكانة المملكة كمنصة لوجستية جديدة للعالم عبر تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية وتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية. وسنستمر في الإدارة الفاعلة لإنتاجنا النفطي لضمان تدفق العائدات وإعادة استثمارها، كما سنطور رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها، وسنعمل على تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة في عدد من القطاعات الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل.
3.1.5 ندعم المرونة
إن إلغاء المجالس العليا في الدولة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع من الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار. وسنستمر في الدفع بهذا الاتجاه كي نكون أكثر مرونة في مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية وتحقيق أولوياتها، مما سيحقق حوكمة فاعلة للعمل الحكومي ويضمن استمرارية العمل التنفيذي على مستوى الوزارات عبر اعتماد توجهاتها وخططها من قبل القيادة.
كما سنقوم بمراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع توجهنا لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالي والإداري، استكمالاً للشوط الكبير الذي قطعناه في هذا الشأن. وسنواصل استحداث وحدات ممكّنة في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ودعمها بما تحتاج إليه من إمكانات بشرية ومادّية ونظامية. وستقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى ذات الصلة، لمساعدتها في متابعة وتحسين أدائها، وصولاً إلى أداء أكثر مرونة وفاعلية.
من التزاماتنا..
برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية
لا نزال في حاجة إلى تحديد أفضل الممارسات وتطبيقها للتأكد من أن موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة للمستقبل. ولذلك، سنقوم بتدريب أكثر من (٥٠٠) ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في أجهزتنا الحكومية بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، وستتّبع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية أفضل الممارسات في الموارد البشرية وتحقق النتائج المتوقعة منها بإذن الله. وسنستمر في اعتبار الجدارة مبدأً أساسياً،وسنعمل على تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية ليكونوا قادة المستقبل.
سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب،وسنعمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة،وسنضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون.
من التزاماتنا..
توفير الخدمات «المشتركة»
لتحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ولكون إنتاجية القطاع الحكومي لا تتناسب مع حجم الإنفاق، سنطبّق منهجية الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، والحدّ من الهدر المالي والإداري وحيث إن أسلوب الخدمات المشتركة مطبق عالمياً ومحلياً في كثير من القطاعات، فستكون عملية التطبيق على مراحل بعد دراسة وضع الخدمات المساندة في القطاعات الحكومية وتحديد نطاق العمل وخطة وأولويات التطبيق، وسيتم اتباع المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال، وفقا لمؤشرات أداء تقيس جودة العمل، وتخفيض التكاليف ونقل المعرفة.
من التزاماتنا..
“قوام” رفع كفاءة الإنفاق
سنلتزم برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وسنطلق برنامج (قوام) الذي استلهمنا اسمه من قول الله تعالى:(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً)، ليكون ذلك منهاجاً نسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه.
وسنقوم من خلال البرنامج على إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.
من التزاماتنا..
تطوير الحكومة الإلكترونية
لقد حققنا تقدما ملحوظا في مجال الحكومة الإلكترونية؛ حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق شبكة الإنترنت في العقد الأخير لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل والتعلم الإلكتروني وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار السجلات التجارية وغيرها، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة -حسب عدة مؤشرات عالمية مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية-ليرتفع من المرتبة (٩٠) في عام (1425هـ ـ ٢٠٠٤م) إلى المرتبة (٣٦) في عام (1436هـ – ٢٠١٤م).
وسنوسع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية. كما سنحسن جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، وسندعم استعمال التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية مثل السحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات، ونظام إدارة الموارد البشرية، وسنعزز حوكمة الخدمات الإلكترونية على مستوى الحكومة.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً.
• الوصول من المركز (٨٠) إلى المركز (٢٠) في مؤشر فاعلية الحكومة.
• الوصول من المركز (۳٦) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
3.2 وطنٌ طموحٌ.. مُواطِنُهُ مسؤول
الوطن الذي ننشده لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعاً أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي. وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك. في الوطن الذي ننشده، سنعمل باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا،وسنسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمّل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي.
3.2.1 نتحمل المسؤولية في حياتنا
لقد واجهنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير بفضل الله ثم بتكاتفنا، وساهمنا في بناء وطننا وكنّا ولا نزال مثالاً رائعاً في تحمّل المسؤولية. وحيث إن تحديات ومتغيرات اليوم تتطلب أدوارا جديدة، فإن ثقتنا كبيرة في إمكاناتنا وإدراكنا للمسؤوليات الملقاة على عواتقنا جميعاً وقدرتنا على تحقيق إنجازات مميّزة لوطننا ولمجتمعنا ولأسرنا ولأنفسنا.
كل منا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبني كل منا ذاته وقدراته ليكون مستقلاً وفاعلاً في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي. وعلى كل منا كذلك مسؤولية تجاه أسرته. كما أن على كل منا مسؤولياته التي تحض عليها مبادئنا الإسلامية وقيمنا العربية وتقاليدنا الوطنية في مساعدة المحتاج ومعاونة الجار وإكرام الضيف واحترام الزائرين وتقدير الوافدين واحترام حقوق الإنسان. وفي العمل، لا بد لنا من بذل الجهد والانضباط واكتساب المهارات والاستفادة منها والسعي لتحقيق الطموحات.ولكي يتمكن كل مواطن من أداء مسؤولياته، سنعمل على توفير البيئة الملائمة له في شتّى المجالات بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية. كما سنعمل على تهيئة الإطار التشريعي لتمكين القطاع غير الربحي والخيري.
3.2.2 نتحمل المسؤولية في أعمالنا
نريد بناء قطاع أعمال لا يكتفي بالوصول إلى الأرباح المالية فحسب، بل يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية، ويسهم في تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة لأبنائنا، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني. وسنعمل على دعم قطاع الأعمال القائم بمسؤوليته تجاه الوطن والشركات التي تساهم في التصدي للتحديّات الوطنية.
3.2.3 نتحمل المسؤولية في مجتمعنا
إن لنا دوراً مؤثراً وإسهاما كبيراً في العمل الخيري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وفي ذلك أكبر دليل على أن قيم العطاء والتراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور فينا، غير أن هذه المجهودات تحتاج إلى تطوير إطارها المؤسسي والتركيز على تعظيم النتائج ومضاعفة الأثر.
لدينا اليوم أقل من (١٠٠٠) مؤسسة وجمعية غير ربحية، ولتوسيع نطاق أثر هذا القطاع، سنواصل تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وسنوجه الدعم الحكومي إلى البرامج ذات الأثر الاجتماعي، وسنعمل على تدريب العاملين في القطاع غير الربحي، وتشجيع المتطوعين فيه، وسنواصل تشجيع الأوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، ونراجع الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك. كما سنعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وسيتم تمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية. وسنعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.
من التزاماتنا..
تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي
لا تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي لدينا (٠.٣%) من الناتج المحلي. وتعد هذه المساهمة متواضعةً إذا ما قارنّاها بالمتوسط العالمي الذي يبلغ (٦%). في الوقت الراهن، تبلغ نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد (٧%) فقط، وسنرفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من (33%) بإذن الله بحلول عام (1442هـ ـ 2020م).
سوف يسهم نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الهيئة العامة للأوقاف (الذين تم اقرارهما مؤخراً) في تمكين القطاع غير الربحي من التحوّل نحو المؤسسية، وسنعمل على تعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وسنسهل تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة بما يسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكل سريع، كما سنعمل على تهيئة البيئة التقنية المساندة، ونواصل العمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية.
وفي مجال بناء القدرات، سنحفّز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.
من أهدافنا بحلول (1452هـ ـ 2030م)..
• رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (٦%) إلى(۱٠%).
• رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (٥%).
• الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل (11) ألف الآن.
كيف نحقق رؤيتنا
نضع من خلال هذه الوثيقة تصورا واضحا ورؤية طموحة لوطننا في عام (1452هـ ـ 2030م)، وتعدّ هذه الوثيقة الخطوة الأولى في توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا. ولأجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء هذه الرؤية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
– برنامج إعادة هيكلة الحكومة: إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالمياً يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرّة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية. وقد تمّت الانطلاقة فعلياً في هذا المسار، وذلك بإلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك في تسريع عملية وضع الاستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية.
– برنامج الرؤى والتوجهات: لقد اعتمدنا ما رفعته أجهزتنا الحكومية من توجهات ورؤى ملائمة، حيث تمت مراجعة مهامها الحالية ومواءمتها مع احتياجاتنا المستقبلية، اعتماداً على الدراسات اللازمة والمقارنات المعيارية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس الأداء المحققة لها.
– برنامج تحقيق التوازن المالي: منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدأنا في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وأسسنا لجاناً واستحدثنا إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. رفعنا خلال العام الماضي إيراداتنا غير النفطية بنحو (30%)، ونسعى خلال الأعوام القادمة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.
– برنامج إدارة المشروعات: تمر بلادنا اليوم بموجة من المشروعات الإصلاحية والتطويرية في جميع الأجهزة، ولإدارة ذلك الزخم بطريقة ملائمة والتأكد من مواءمة الجهود، اعتمدنا المفهوم العلمي لإدارة المشروعات، وأسسنا مكتباً لإدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما أسّسنا مركزاً للإنجاز والتدخل السريع.
– برنامج مراجعة الأنظمة: خلال العام الماضي، قمنا بمراجعة بعض الأنظمة القائمة وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات، ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ونظام الهيئة العامّة للأوقاف، وغيرها. وسنستمر في مراجعة الأنظمة للتأكد من ملاءمتها للمستقبل.
– برنامج قياس الأداء: قمنا باعتماد ثقافة الأداء مبدأ لأعمالنا، وحرصنا على تطبيقه في تقويمنا لجميع الجهات والبرامج والمبادرات والمسؤولين، وقد أسسنا المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للقيام بهذه المهمّة بشكل مؤسسي، وقمنا ببناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية.
ولضمان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، نعمل الآن على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية والتي سيكون لها كبير الأثر في تحققها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية: نؤمن بأن لدى أرامكو السعودية القدرة على ريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، وعملت الشركة على برنامج تحولي متكامل يضعها في موقع قيادي في أكثر من مجال.
– برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة: عملنا على إعادة هيكلة الصندوق، ونواصل العمل في تمكينه من إدارة الأصول التي ضمّت إليه سابقاً وستضم إليه مستقبلاً لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم، وسنعلن عن برنامج متكامل لذلك.
– برنامج رأس المال البشري: نظراً لكون العنصر البشري عاملاً أساسياً لنجاح المشروعات، سنعمل على تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل هذا العنصر المهم. وسيُعنى البرنامج بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام وتقويمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات والاستشارات والشراكات الاستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري، والمساعدة في الاختيار والتطبيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
– برنامج التحول الوطني : عملنا مع أجهزتنا الحكومية وفق إجراء جديد في ورش عمل احترافية على تحديد أولوياتنا الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعيّة بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
– برنامج الشراكات الاستراتيجية : نعمل مع شركائنا الاقتصاديين حول العالم لبناء شراكات استراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين وبما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية لنكون محوراً لربط القارات الثلاث ولتعزيز صادراتنا.
– برنامج التوسع في التخصيص : نعمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، ونقوم بإعداد على برنامج متكامل لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة والتأكد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمي.
– برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي : سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية، تلغي الأدوار المتكررّة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهمّاتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن المساءلة، ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات. كما سننشئ مكتباً للإدارة الاستراتيجية على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل على مواءمة كافة البرامج والخطط الحكومية والتأكد من ملاءمتها مع الرؤية الوطنية ومنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة، والتأكد من أن مكوّنات هذه الرؤية تفصّل في استراتيجيات قطاعية ملائمة. كما سنؤسس مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن تعزيز اعتمادها على البراهين والأدلة.
إن التزامنا بتحقيق هذه البرامج المحورية لأهدافها، وإسهام كل منا في هذه الجهود الوطنية، سيمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسنستمر بإطلاق برامج جديدة خلال السنوات القادمة، وسنعمل بشكل مستمّر على مراجعة وتقويم أدائنا في سبيل تحقيق رؤيتنا بإذن الله.
والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل.