غرفة جدة تبحث استثمار الفرص والتجارب الاقتصادية الناجحة في البيئة

نظمت غرفة جدة ممثلة في لجنة البيئة أمس فعاليات لقاء استثمار الفرص والتجارب الاقتصادية الناجحة في البيئة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي أمس ، بهدف تسليط الضوء على المردود الاقتصادي بتفعيل الاستدامة البيئية بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد بن محمد الأنصاري وأمين عام الغرفة حسن بن إبراهيم دحلان وعدد من المستثمرين في الأنشطة ذات العلاقة بالبيئة .

من جانبه أكد دحلان أن غرفة جدة ومن منطلق مسايرة التطور والمضي في ركب التنمية والاهتمام بكل ما من شأنه ينعكس على حياة المواطن ويحقق له قيمة مضافة في مختلف شؤونه .. اعتادت على تنظيم مثل هذه اللقاءات الحميمة التي يلتقي فيها أصحاب الشأن والاختصاص ، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مختلف الأنشطة البيئية .

وقال : لا شك أن القطاع الخاص .. علية مسؤولية وأمانة يحملها في دفع عجلة التنمية والبناء لهذا الوطن الغالي ، والذي يضم مجتمع الأعمال والمنشآت من شركات ومؤسسات تستثمر في مختلف مجالات العمل ، فالمجال البيئي يعتبر من أهم هذه المجالات لعلاقته الوطيدة بالطاقة والصناعة والاقتصاد والأنماط التي لا حصر لها .

وأضاف : كانت غرفة جدة .. كأول غرفة سعودية وأعرق الغرف على مستوى الشرق الأوسط ، صاحبة ريادة في إنشاء أول لجنة للبيئة على مستوى الغرف السعودية قبل 16عاماً ، وعقدت المنتدى البيئي الاول عام 2008م ، إضافة لتوقيع اتفاقية تفاهم بين غرفة جدة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخراً ، كما أن استراتيجية الغرفة من خلال لجنة البيئة تتمثل كلجنة استشارية تعني بالبيئة والتنمية المستدامة عن طريق التشريعات الرسمية والتواؤم مع مختلف القطاعات ، وفق رؤيتها المتمثلة في تعزيز مفهوم الستدامة البيئية و تطبيقها في القطاع الحكومي و الخاص و المجتمع المدني فيما يخدم رؤية المملكة 2030 .

وعبر عن فخره واعتزازه بأن غرفة جدة ومن خلال هذه اللجنة العريقة أن تحمل رسالة في أن نكون ذراع استشاري بيئي للقطاعات المختلفة لتحسين الكفاءة الاقتصادية، وذلك بتعزيز الشراكات وتقديم الاستراتيجيات والأدوات الفعالة للتخطيط والتطبيق لضمان حق الإنسان في بيئة آمنة وسليمة ، منوهاً بالسعي عبر لجنة البيئة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى القطاع الحكومي و لخاص من خلال التعريف بمفهوم الاستدامة البيئية و فوائدها وايجاد العوامل المشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على تقريب الفجوة بينهم من أجل تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها مع تشجيع القطاع الخاص للتعاون فيما بينهم لتطبيق مبدأ الاستدامة وتوجيه مسؤوليتها الاجتماعية للتوعية البيئية .والتنسيق بين القطاعات وتقديم الاستشارات في المجالات البيئية .

وأبدى أمله في أن يعمل الجميع كواجب وطني على رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الايجابية لدى افراد المجتمع و غرس مفاهيم تدعم الأعمال التطوعية .. كما ننتظر من ” لقاء استثمارات الفرص والتجارب الاقتصادية الناجحة في البيئة ” المقام بين جنبات الغرفة تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بما يخدم البيئة والتنمية المستدامة في ظل اللقاء مع أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة والتعرف على التوجهات والمبادرات والمشاريع وإيجاد سبل في تنمية هذا القطاع والاستثمار في البيئة .