أفتى الدكتور علي بن عباس حكمي عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجلس الأعلى للقضاء بتحريم التصوير بالهاتف الجوال في المسجد الحرام حال القيام بالطواف والسعي أو حال التلبس بملابس الإحرام بقصد إعلام الناس لمنافاة ذلك الإخلاص في العبادة، وبتحريم البيع والشراء وما يحلق بهما من عقود المعاوضات إذا كان زائداً عن قدر الضرورة.

• الشيخ الدكتور علي الحكمي

وقال الدكتور علي حكمي في ورقة بحثية قدمها بعنوان :(استخدام اهاتف النقال في المسجد الحرام) – حصلت “أكثر” على نسخة منها- في ندوة المسجد الحرام فضائله وآدابه وأحكامه التي عقدت بجامعة أم القرى يوم أمس الأربعاء 20/7/1437هـ، إن المحادثات والمراسلات والتصوير بالهاتف الجوال داخل المسجد الحرام لغير حاجة ماسة والتوسع في ذلك أقرب إلى الكراهة منه إلى الإباحة، وذلك لمنافاته المقصود الشرعي من بناء المساجد والمكث فيها.

وأوضح الشيخ حكمي أنه إذا كان مرتاد المسجد الحرام يصور ليوثق ما يراه من مشاهد مفيدة كحلق الدروس العلمية أو حالات الازدحام في بعض المواضع والأحيان أو تثبيت صورة لمعلم من معالم الحرم ونحو ذلك ولم يكن المصور أثناء أدائه لعبادة الطواف والسعي فإن ذلك لا حرج فيه على قول من يقول بجواز مطلق التصوير غير المجسم لذوات الأرواح.

وطالب عضو هيئة كبار العلماء من الدارسين في المسجد الحرام ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المداومة على تذكير الناس بواجب تجنب كل ما يصرف المسلم أثناء وجده في المسجد الحرام عن ما جاء من أجله م العبادة والقرب إلى الله وبخاصة ما غلب استعماله في هذا الزمان من وسائل التواصل الاجتماعي كالجوال ونحوه. داعياً إلى وضع لوحات تذكيرية بذلك لتكون أكمل في التوعية وأحسن.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ لم يتعرض لحكم التصوير مبيناً أن له مقام آخر حيث إنه ناقش المسألة على قول من يجوزون التصوير غير المجسم الذي ينشأ عن استعمال الجوال.