دعا عالم شرعي إلى العمل بفتوى هيئة كبار العلماء الصادرة في الدورة السادسة المنعقدة في 15 صفر 1395 هـ المتضمنة الرأي الشرعي بجواز نقل مقام إبراهيم عليه السلام بصحن المسجد الحرام إلى موضع مسامت لمكانه والتي تم تأجيلها لما رآه ولي الأمر وقتئذ للمصلحة، وقال إن نقله إلى شرق الكعبة المشرفة تحت الرواق هو المكان الأنسب بسبب الزحام الكبير الذي يسببه في الوقت الحالي.

وقال الدكتور محمد بن أحمد الصالح عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الخبير بالمجمع الفقهي الإسلامي إن هذا الوقت هو الوقت المناسب لعملية النقل لما يشهده الصحن من أعمال تشييد وبناء معتبراً أن تغيير مكان المقام يعتبر من النوازل الفقهية في المسجد الحرام بجانب الطواف في الأدوار العليا والتدريس النسوي بالحرم وتوسعة المسعى وتحلية مياه زمزم.

جاء ذلك في دراسة فقهية قدمها بعنوان:(الأحكام الفقهية للنوازل في المسجد الحرام “الطواف-السعي- المقام”) – حصلت “أكثر” على نسخة منها- في ندوة المسجد الحرام فضائله وآدابه وأحكامه التي عقدت بجامعة أم القرى يوم أمس الأربعاء 20/7/1437هـ.

وبين أن تغيير مكان المقام هي سنة عُمَرية عملها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن مكان المقام يتعلق بعمل ليس من أركان الحج ولا واجباته لكنه من سننه وهما ركعتا الطواف فهما سنة عند جمهور الفقهاء، ويتسأل: هل يهرق الناس ويعرضون لخطر التدافع من أجل مكان أداء سنة؟ مضيفاً أن مكان السنة مما يتسع له الحرم كله. واستعرض الدكتور محمد الصالح أدلة جواز السعي في المسعى الحالي وأن السعي صحيح بين الصفا والمروة في جميع الطوابق الخمسة.