أوصت دراسة بحثية رسمية بتجنب توزيع الأراضي السكنية غير المخدومة وذلك لعدم الاستفادة منها في البناء وتحولها إلى سلعة مضاربة، وبتشجيع المطورين العقاريين للاستثمار في مجال البناء والتشييد والبعد عن المضاربة على الأراضي.

وطالبت الدراسة التي قدمها معهد الإدارة العامة في ندوة “الإسكان بالمملكة : التحديات والحلول” التي أقيمت يوم الأربعاء 21 جمادى الأولى 1437هـ  في الرياض بإعادة النظر في كفاية القرض العقاري لكي يتوافق مع مستويات الأسعار في السوق مع سرعة إنجاز مشاريع الإسكان وتسليمها لمستحقيها في الوقت المحدد بحسب خطة تنفيذها.

ودعت الدراسة أعدها الدكتور/ وحيد بانافع مدير قطاع الاقتصاد والميزانية والدكتور/ عبدالله بن ربيعان مدير إدارة الاتفاقيات البحثية بمعهد الإدارة إلى تسريع تسليم القروض العقارية وتقليص فترة انتظارها واستكمال التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون الإسكان مع إعادة النظر في طريقة صرف القرض العقاري، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج إيجار لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.

وكانت الدراسة التي شارك فيها 1883 مستفيداً من مختلف مناطق المملكة قد كشفت عن عدم رضا المستفيدين من الأراضي الممنوحة للمواطنين وذلك لعدم جهوزيتها للاستخدام الفوري للبناء عليها مع عدم مناسبتها من حيث المواقع البعيدة عن الخدمات والمدن.

• الصورة لمدير معهد الإدارة الدكتور أحمد الشعيبي وإلى جانبه وزير الإسكان أثناء افتتاح الندوة