قال مستشار الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر أن السعودية وأمريكا بحاجة إلى تبادل المعلومات عن العلاقة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا، موضحاً إن الرقم المتداول عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 20 مليار دولار واردات من أمريكا، والواقع أن هذا ما يتعلق بتجارة السلع فقط، أما إذا أخذ حجم مدفوعات السلع والخدمات وهي 40 مليار ريال فإن الرقم يقفز إلى 60 مليار دولار، وهذا لا يشمل تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

وأكد الجاسر في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، إن التركيز مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون على كفاءة الاقتصاد لوجود خبرة طويلة في هذا المجال لدى الجانب الأمريكي.

مشيراً إلى أن كفاءة الاقتصاد قطاع هائل وهو الخدمات التي تقدم لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي، هذا القطاع الذي يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد سواء في إدارة المرافق الصحية أو في إدارة المشاريع السياحية أو في إدارة قطاع التعليم فرص هائلة جدا موجودة في المملكة تتعلق بقضية الكفاءة ورفع كفاءة الاقتصاد، والولايات المتحدة متميزة في هذا الموضوع.

وفي رده على سؤال عن توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال الجاسر “إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حاليا تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالا كبيرا بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، وأكد لي المسؤول في جامعة «كاوست» بأن أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حاليا”.

وأكد الجاسر بأن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم هو تنويع الصادرات الغير بترولية, مشيراً إلى أنها زادت من 26 في المئة إلى 37 في المئة من الواردات.