بلغت القروض العقارية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد والشركات بلغت 186 مليار ريال خلال عام 2015م بزيادة 17 بالمائة عن عام 2014م، وقال مسؤول في بنك محلي إن قروض الأفراد شكلت 55 بالمائة من إجمالي القروض، مبيناً أن القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان بلغت 327 مليار ريال.

وذكر رئيس أصول الأفراد بالبنك السعودي الهولندي بندر بن محمد السمان في ورقة عمل ألقاها في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” بمعهد الإدارة العامة مؤخرا : أن نسبة نمو القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية مقارنة بالقروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية في السبع سنوات الماضية بلغت 23 بالمائة في حين لم تتجاوز في الصندوق 12 بالمائة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ضخ البنوك واستثماراتها غير المباشرة في القطاع الإسكاني والذي يضمن السعي في موازنة الإسكان عن طريق التحكم غير المباشرة بين موازنة العرض والطلب معاً بحسب قوله.

وبين السمان أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في المملكة ترجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي ولعدم وجود ما يكفي من مطورين عقاريين متخصصين في بناء المسكان بجودة عالية بأسعار غير مبالغ فيها. مضيفاً أن غالبية المنتجات العقارية الموجودة حالياً في السوق السعودي لا تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أهمية وجود تصنيف خاص بالمطورين العقاريين لكي لا تتفاقم مشكلة عدم الثقة بين المستهلك والمطور وبين المطور والمؤسسة المالية الممولة، لافتاً إلى أن التكتل السكاني المتواجد في المدن الثلاث الرئيسية يعد عائقاً في وجه برامج الإسكان المختلفة بسبب أسعار التكلفة المختلفة بين المناطق.

وأوصى السمان في ورقة العمل التي ألقاها بعنوان “دور المؤسسات المالية في تمويل برامج الإسكان” بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع العقاري لتكون مسؤولة عن استخراج تصاريح البناء وسن الأنظمة الخاصة بها والتنسيق والاتصال مع الدوائر الأخرى بهدف تسهيل ومتابعة وتسجيل كل ما يتأثر بع القطاع العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة أقامها معهد الإدارة في يومي الأربعاء 21 ــ 22 جمادى الآخرة 1437هـ.