أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن بناء 27 ألف وحدة سكنية لمنسوبيها خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، مشيرة إلى هذا الرقم يعادل ما بنته خلال الأربعين سنة الماضية وتأتي هذه الخطوة لتوفير أهم العوامل المؤثرة على انتاجية الموظفين والعاملين في الهيئة.

وكشفت الهيئة في ورقة عمل قدمتها عن تجربتها في مجال الإسكان في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـعن مشروع لتطوير ثلاثة أحياء سكنية في الجبيل لتستوعب النمو على المدى المتوسط حتى عام 2030م بحيث تبلغ مساحتها 32 كم مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 27 ألف وحدة سكنية بعد أن كانت قد بنت 27.666 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 1981 – 2016م.

وذكرت الهيئة أنها تقوم ببناء المساكن لمنسوبيها بواحدة من أربع طرق تتمثل الطريقة الأولى بتخصيص قطعة أرض لصاحب العمل ثم يتم التعاقد من مقال لبناء الوحدات السكنية التي تعين لاحقاً للموظفين العاملين حسب سياسة التملك. والثانية يقوم فيها المطور العقاري بالحصول على قطع الأراضي من الهيئة الملكية ويعمل على تأجير أو تمليك الساكنين المحتملين. والثالثة تتاح فيها قطعة أرض واحدة للتملك المباشر للأفراد عند إثبات التعاقد مع مقاول لبناء مسكنه الخاص وهذه الطريقة عادة تكون للمنازل الكبيرة أو الأكثر كلفة. والطريقة الرابعة هي بناء المساكن من خلال برنامج تملك المنازل من خلال الهيئة الملكية ذاتها.

وأوضحت الهيئة الملكية أن مشروع حي جلموده والذي بدأ العمل به عام 2002 قد تم الانتهاء من تنفيذ 86 بالمائة منه متوقعة أن يتم الانتهاءمن تنفيذه عام 2018م في حين بلغ الإنجاز في حي المطرفية 67 بالمائة، و10 بالمائة في حي مردومة المزمع الانتهاء منه في عام 2021م.

بلغت القروض العقارية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد والشركات بلغت 186 مليار ريال خلال عام 2015م بزيادة 17 بالمائة عن عام 2014م، وقال مسؤول في بنك محلي إن قروض الأفراد شكلت 55 بالمائة من إجمالي القروض، مبيناً أن القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان بلغت 327 مليار ريال.

وذكر رئيس أصول الأفراد بالبنك السعودي الهولندي بندر بن محمد السمان في ورقة عمل ألقاها في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” بمعهد الإدارة العامة مؤخرا : أن نسبة نمو القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية مقارنة بالقروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية في السبع سنوات الماضية بلغت 23 بالمائة في حين لم تتجاوز في الصندوق 12 بالمائة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ضخ البنوك واستثماراتها غير المباشرة في القطاع الإسكاني والذي يضمن السعي في موازنة الإسكان عن طريق التحكم غير المباشرة بين موازنة العرض والطلب معاً بحسب قوله.

وبين السمان أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في المملكة ترجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي ولعدم وجود ما يكفي من مطورين عقاريين متخصصين في بناء المسكان بجودة عالية بأسعار غير مبالغ فيها. مضيفاً أن غالبية المنتجات العقارية الموجودة حالياً في السوق السعودي لا تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أهمية وجود تصنيف خاص بالمطورين العقاريين لكي لا تتفاقم مشكلة عدم الثقة بين المستهلك والمطور وبين المطور والمؤسسة المالية الممولة، لافتاً إلى أن التكتل السكاني المتواجد في المدن الثلاث الرئيسية يعد عائقاً في وجه برامج الإسكان المختلفة بسبب أسعار التكلفة المختلفة بين المناطق.

وأوصى السمان في ورقة العمل التي ألقاها بعنوان “دور المؤسسات المالية في تمويل برامج الإسكان” بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع العقاري لتكون مسؤولة عن استخراج تصاريح البناء وسن الأنظمة الخاصة بها والتنسيق والاتصال مع الدوائر الأخرى بهدف تسهيل ومتابعة وتسجيل كل ما يتأثر بع القطاع العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة أقامها معهد الإدارة في يومي الأربعاء 21 ــ 22 جمادى الآخرة 1437هـ.

قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التخطيط المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع إن اقتصار دور وزارة الإسكان في نظام التمويل العقاري على أنها جهة ممولة فقط دون السيطرة على إتمام إجراءات تطوير المساكن، بالإضافة إلى اعتبار نسبة النمو العقاري إلى الناتج القومي ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى وعدم وجود شركات ضمان عقاري مع تأخر إنجاز التسجيل العيني للعقار تعد أبرز معوقات توفير منتجات الإسكان بالمملكة.

وبين المهندس الجربوع في ورقة عمل قدمها في ندوة “الإسكان في المملكة التحديات والحلول” المنفذة بمعهد الإدارة العامة يوم الأربعاء 21 جمادى الأول 1437هـ أن ارتفاع تكلفة التطوير والبناء وبطء وتعطيل الإجراءات الحكومية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري للمشاريع مع سيطرة المطورين الأفراد على 70 بالمائة من حجم التطوير العقاري السكني تعد أبرز معوقات العرض على المساكن.

واقترح إصدار نظام وطني وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتنفيذ برامجها مع تطوير منح الأراضي وتنويع أساليب التمويل والدعم الإسكاني المقدم من القطاعين العام والخاص وربط المنح ببرامج إسكانية واضحة، ودعا الجربوع إلى الاستدامة في توفير القروض من خلال الاستثمار في جزء من رأس المال والتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة لتسعيرة الأراضي والمساكن مع تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المساكن الميسرة مع إعادة تأهيل مخزون الإسكان القائم وصيانته.

يُفتتح الثلاثاء القادم، في فندق الفيصلية بالرياض، معرض الرياض الثامن للسفر، والذي يعد أضخم معرض للسفر والسياحة والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية.

ويجذب المعرض الزوار والموفدين من البلدان والمناطق المختلفة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا، واستراليا، وأوروبا.

وتلتقي في المعرض، الذي ينعقد 12 – 15 أبريل الجاري، شركات السفر والسياحة الرائدة واللاعبين الرئيسيين في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة مع ممثلي هيئات الترويج السياحي، والضيافة وشركات الطيران، وكذلك مع شركات الجولات السياحية، تحت سقف واحد، لأربعة أيام متواصلة.

ويفتح المعرض أبوابه أيضاً لعامة الجمهور، وفي الوقت الذي يستقطب فيه رجال الأعمال المحترفين في مجال السفر والسياحة، ويعد منصة مثالية للوجهات المختلفة لتقديم منتجاتها السياحية، ومعالمها السياحية الجذابة، وخدماتها والفرص الاستثمارية المتاحة لسوق المملكة العربية السعودية.

قال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار داخل المملكة، مشيرا في الوقت ذاته أن المقومات الموجودة، جغرافية وبشرية ومالية، تؤهل المملكة ان تكون القيادة لها في الاستثمار حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابع عالميًا سرعة في النمو وموقع المملكة يعد الأمثل، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة التجارة في قطاع التجزئة وسترفع التوصيات نهاية الشهر الحالي على المعايير في هذا المجال

وأكد العثمان خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع المنعقد في 23 مارس أن الدراسة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التجزئة اقتربت من النهاية وأن الفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل سوف يرفعون تقريرا بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.

وأضاف العثمان بأن الشركات تختلف وعليه فإن المعايير تختلف أيضا حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط سوف يكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة ولهذا السبب طالت الدراسة وذلك من أجل أن تشمل جميع الشركات.

وأشار إلى أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جدا وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نمو اقتصاد السعودية الذي بلغ 3.5 % في 2015 على الرغم من تراجع أسعار النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي إلى مجموعة من الأسباب، متوقعاً أن يستمر النمو إيجابيا هذا العام، ولكن بمعدل أقل.

وقال العساف في كلمة ألقاها بمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في 23 مارس أن من الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة النمو الاقتصادي تتمثل في، متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم القدرة على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

موضحاً أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الماضية في ساهمت تعزيز الاحتياطات المالية، فضلا عن الاحتياطات الائتمانية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص.

وقال العساف أن المستويات المنخفضة جدا للدين العام وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة ساهمت في نمو الإقتصاد السعودي ، وأن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة.

مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي قال العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لايزال أقل من التطلعات؛ حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.

وشدد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة بنهاية فبراير 2016 بينت احتلال السعودية سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بالصندوق بلغت 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 35 مليار ريال، في حين تمثل حصة السعودية بالصندوق 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون، و47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، و3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وأكد الربيعة في كلمته الافتتاحية لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته الوزارة في 23 مارس أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافسٍ على خارطة دول العالم الأول.

وأضاف: لا تزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سيخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط لتنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية.

وشدد الوزير على ضرورة إدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تطوير أسلوبٍ ومنهجٍ لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة، والبحث عن المزيد منها.

قال مستشار الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر أن السعودية وأمريكا بحاجة إلى تبادل المعلومات عن العلاقة الاقتصادية بشكل أكثر وضوحا، موضحاً إن الرقم المتداول عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 20 مليار دولار واردات من أمريكا، والواقع أن هذا ما يتعلق بتجارة السلع فقط، أما إذا أخذ حجم مدفوعات السلع والخدمات وهي 40 مليار ريال فإن الرقم يقفز إلى 60 مليار دولار، وهذا لا يشمل تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص.

وأكد الجاسر في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي، إن التركيز مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون على كفاءة الاقتصاد لوجود خبرة طويلة في هذا المجال لدى الجانب الأمريكي.

مشيراً إلى أن كفاءة الاقتصاد قطاع هائل وهو الخدمات التي تقدم لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي، هذا القطاع الذي يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد سواء في إدارة المرافق الصحية أو في إدارة المشاريع السياحية أو في إدارة قطاع التعليم فرص هائلة جدا موجودة في المملكة تتعلق بقضية الكفاءة ورفع كفاءة الاقتصاد، والولايات المتحدة متميزة في هذا الموضوع.

وفي رده على سؤال عن توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال الجاسر “إنني زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض بأن هناك 1000 شركة سعودية حاليا تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها سابك والكهرباء والاتصالات ومعادن وغيرها وهي فتحت مجالا كبيرا بشكل تصاعدي إلى توفير منتجات أكبر وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة، وأكد لي المسؤول في جامعة «كاوست» بأن أكثر من 35 من رواد الأعمال قاموا باختراعات وتحولت إلى مشروعات حاليا”.

وأكد الجاسر بأن التنويع في دخل الحكومة من البترول وهذا تعريف صحيح ولكن هناك تعريف أهم هو تنويع الصادرات الغير بترولية, مشيراً إلى أنها زادت من 26 في المئة إلى 37 في المئة من الواردات.

 طالبت دراسة الباحث خالد محمد عاصي، عضو هيئة تدريب بمعهد الإدارة العامة بتبني مفهوم الحكومة الذكية لتطوير خدمات عملاء القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

وذكر الباحث في دراسته حول “الواقع والتطلعات” التي عرضها في مؤتمر ثقافة العملاء المقام في الرياض مؤخرا “بالتطبيق على مدينة الرياض” أن: هناك تطبيقات للهواتف المتنقلة واردة على موقع سعودي وبعضها غير متاح، حيث يتيح الموقع تطبيقات لتنزيلها على الهواتف المتنقلة لعدد 51 جهة حكومية مختلفة بالمملكة طبقاً لآخر تحديث على الموقع بتاريخ 7 / 5 / 2015 م عند إجراء الدراسة ، وهذه التطبيقات متاحة من خلال أحد منصات أنظمة هواتف الإبل والآندورويد و الويندوز والبلاكبيري . إلا أنه يوجد 10 جهات من ضمنهم غير متاحين وغير موجودين لإمكانية تنزيلهم والاستفادة من خدماتهم، ليكون بذلك عدد الجهات المفعل تطبيقاتها 41 جهة وذلك كما هو وارد تفصيلاً .

وذكر الباحث أنه يوجد مشروعان رئيسان هما : منتج التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة ( معاك ) : ويتبني برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية  ” يسر ” التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة ( WWW.yesser.gov,sa ) بهدف نقل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى المرحلة التالية من الخدمات الحكومية الإلكترونية .

وقد جاء منتج التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة M-Gov  ” معاك ” ليخلق البيئة المناسبة والجذابة لنمو هذا النوع من الخدمات في المملكة .

ويهدف منتج (معاك) إلى ما يلي :

ـ تأسيس بنية تحتية مشتركة للتعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

ـ تأسيس دليل للتطبيقات الحكومية .

ـ عمل قالب للتطبيقات الخاصة بالجهات الحكومية .

ـ إعداد ونشر دليل إرشادي خاص بالتعاملات .

ـ عرض المفاهيم والمميزات الحالية للتعاملات الحكومية المتنقلة على الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في سبيل مساعدتها في التحول من التعاملات الحكومية الإلكترونية إلى التعاملات الحكومية الذكية ( المتنقلة ) .

ـ عمل مسابقات المجتمع المطورين فيما يتعلق بمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

ـ توفير الدعم المالي للجهات فيما يتعلق بمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

ـ إطلاق بوابة خاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية المتنقلة .

 وأضاف أن المنتج في وضع التأسيس ، حيث يجرى العمل حالياً على إطلاق القالب الخاص بتطبيقات الجهات الحكومية ، وإطلاق دليل التطبيقات الحكومية ، وبعد ذلك سوف يبدأ العمل في المنصة المشتركة والإعلان عن مسابقات مجتمع المطورين.

كما أنه بالفعل تم إصدار الدليل الإرشادي للتعاملات الحكومية المتنقلة m.gov  ” معاك ” في مارس 2015 م .

 وبشأن نظام الرسائل النصية الحكومية ( تراسل ) قال: أنه يمثل أحد الخدمات التي أطلقها برنامج التعاملات الحكومية لزيادة فعالية التواصل والتفاعل فيما بين الجهات الحكومية من جهة والمستفيدين فما تقدمه تلك الجهات من خدمات للأفراد والمنشآت .

  ويهدق النظام إلى:

ـ توفير قناة آمنه وسريعة لإيصال الرسائل النصية القصيرة وتبادلها فيما بين الجهات الحكومية والمستفيدين ).

ـ تقديم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية عبر نظام الرسائل النصية القصيرة ، وهو ما يعني الوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من جهود المستفيدين .

ـ توفير قناة تواصل إلكترونية وآنية ومبتكرة وتتميز بالسهولة في الوقت ذاته من أجل زيادة حجم التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين من خدماتها بإستخدام الرسائل النصية القصيرة.

ـ توفير آليات سهلة التتبع واسترجاع الرسائل سواء المرسلة أو المستلمة .

ـ تحديد هيكلة مرجعية وفق أفضل المعايير الفنية .

 وأكد الباحث على مسألة “الأمان” حيث يتم التعامل مع كل الرسائل حسب أنظمة إلكترونية ذات مواصفات عالية وهو مايسهل تسليم الرسائل بطريقة آمنه وموثوقة، علاوة على تبادل المعلومات باستخدام تقنيات الهاتف النقال والتي منها الرسائل النصية القصيرة سوف يحقق مزيداً من الكفاءة والفعالية والأمان .

عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات, اليوم الأربعاء الملتقى التعريفي النسائي السابع للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” بمنطقة تبوك، برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالتعاون مع جامعة تبوك.

وأقيم الملتقى في مركز الأمير سلطان الحضاري بمشاركة نخبة من المتخصصات والمستشارات إلى جانب الهيئة التعليمية والإعلاميات وطالبات الجامعة.

واشتملت الفعاليات والبرامج في الجلسة الافتتاحية على كلمة مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء بنت عبدالله الفريح، تلاها عرض مرئي عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات، وبعدها ألقت مديرة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات الأستاذة أمل يوسف خاشقجي كلمة، ثم عرض مرئي وتعريف بمبادرة المشروع الوطني نبراس، أعقبها كلمة جامعة تبوك ألقتها المشرفة على مكتب معالي مدير جامعة تبوك الدكتورة إنعام بنت محمد بديوي, فكلمة راعي الملتقى معالي وزير التعليم، ثم التكريم وتدشين معرض الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات الشريكة.

وناقشت الجلسة الأولى محورين، تضمن الأول دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية, قدمتها الدكتورة إنعام محمد بديوي المشرفة على مكتب معالي مدير جامعة تبوك ووكيلة عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات، فيما ناقش المحور الثاني بناء الذات لدى الفتيات لرفض تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتضمنت الجلسة الثانية ثلاثة محاور أبرزها, (ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية), و(الوقاية الأسرية ودورها في حماية النشء) بالإضافة إلى محور عن (خطوات في الإرشاد والعلاج).

قالت دراسة استطلاعية قدمها الدكتور رفعت محمد علي ربيع، عضو هيئة تدريب معهد الإدارة العامة في ورقة عمل حول تحسين وتجويد خدمة العملاء في القطاع الحكومي قدمها لمؤتمر خدمة العملاء المنعقد مؤخراً في الرياض أن 82,9% وجدوا أن مصطلح ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي يمثل فكرا جديدا لهم.

وأكد ربيع في دراسته التي جاءت تحت عنوان “واقع دور القيادات الإدارية في تنمية وتحسين خدمة العملاء، دراسة استطلاعية على القطاع الحكومي بالمملكة” أن تحسين وتجويد خدمة العملاء في القطاع الحكومي هدف رئيسي للدول المتقدمة في أدائها.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: تنوع الخبرات الشخصية العملية للقيادات الإدارية، بنسب مدروسة ذكرها الباحث في سياق النتائج بالتفصيل. وأن 82,9% وجدوا أن مصطلح ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي يمثل فكرا جديدا لهم. ويرى 80% ممن شملتهم الاستبانة أنه يتم الاستفادة من تقنية المعلومات في تحسين خدمة العملاء، وما نسبته 62,2% يرون أنه يجب تحديد احتياجات العملاء بشكل دوري. وذكرت النتائج أن القيادة الإدارية مهتمة ببذل الجهد لرفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالجهة الحكومية.

وأصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعمل على نشر مفهوم ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، ووضع خطط ودراسات لتطوير مفهوم ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، وكذا تطوير أداء العملاء الداخليين، لكونهم الفكر الإنساني ورأسمال المال البشري، وأيضا الاستفادة من مجهودات المرأة السعودية في مجال نشر ثقافة وتحسين خدمة العملاء. وأشارت النتائج إلى ضرورة تفعيل مشاركة العملاء في القطاع الحكومي في وضع وتطوير خطط تحسين الخدمات المقدمة، داعية إلى الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية الناجحة، وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة واللازمة لتنمية نشر مفهوم ثقافة خدمة العملاء.

وشددت الدراسة على ضرورة متابعة نتائج الدراسة للعمل على حصر شامل للصعوبات التي تواجه أو قد تواجه تنمية ونشر ثقافة خدمة العملاء. واقترح الباحث رفع معدلات البرامج التوعوية والمشاركات المجتمعية بأهمية التميز في خدمة العملاء في القطاع الحكومي، مع ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء وتطوير نظم وقواعد معلومات متنوعة للقطاع الحكومي على كل المستويات، لتوفير البيانات اللازمة لخدمات نشر ثقافة خدمة العملاء.

كشفت دراسة علمية قدمت في مؤتمر “ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي” والذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة في الرياض، خلال الفترة 5 – 7 صفر 1437هـ، عن سر طول فترة الانتظار التي يعانيها المواطنين والمقيمين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

ودلت نتائج الدراسة التي قدمها الدكتور فارس الهمزاني أستاذ الإدارة والمعلوماتية الصحية المساعد بجامعة حائل, في ورقة العمل حملت عنوان “رضا العملاء المراجعين لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بمدينة حائل” أن هناك عدد كبير من الناس الذين يذهبون لأقسام الطوارئ وليس لديهم حالات طارئة حيث بلغت نسبة من يؤكد أن حالته طارئة 24 بالمائة فقط؛ ما ساهم في فترة طول الانتظار وعدم رضا نتيجة بنسبة 66 بالمائة في حين أن أكثر من 50 بالمائة من المراجعين يعتقدون أن الود واللباقة من قبل الكادر الطبي لم تكن بالمستوى المقبول، كما حققت سهولة مدخل الطوارئ والحصول على مواقف سيارات أكبر معدل عدم رضا بنسبة تقارب 70% من عينة الدراسة.

وبيَّن  الهمزاني أن هذه الدراسة تأتي أهميتها لكونها الأولى من نوعها التي تستطلع آراء المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ في مدينة حائل، وكما تكمن أهميتها بأن النتائج تساعد متخذي القرارات وصانعي السياسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في تحسين وتطوير جودة أقسام الطوارئ.

وذكر الهمزاني في ورقة العمل أن الدراسة تتميز بأنها تعتني بوجهة نظر المراجعين أنفسهم لقسم الطوارئ، والذي تعتبر أهم أداة لقياس مستوى الرضا في أقسام الطوارئ التي تعتبر من أهم أقسام المستشفيات كمًا وكيفًا، وإضافةً إلى أن الدراسة تنفذ من جهة محايدة ليس لها علاقة بوزارة الصحة ما يلغي أيَّ تفسيرات أخرى تتعلق بالمصداقية والموضوعية لمقدمي الخدمة وللمراجع المستفيد من الرعاية المقدمة.

وخلصت نتائج الدراسة التي شملت 544 فردًا، أن متوسط مستوى الرضا العام هو 2.79 بالمائة، وهو ما يعني أن درجة الرضا “متوسطة” بصفة عامة، بما أن هناك دراسة سابقة أجريت في مدن الرياض وجدة وحائل بمراكز الرعاية الصحية الأولية فيها، وحققت نسبة الرضا نحو 3.6 بالمائة، إلا أن الدكتور الهمزاني أكد أن أقسام الطوارئ تختلف في خدماتها عن مراكز الرعاية الصحية من ناحية الكم والكيف؛ لأن أقسام الطوارئ في المستشفيات تعد البوابة الأولى في المستشفيات.

وبين الهمزاني في توصياته على أهمية إيجاد مراكز للرعاية الصحية الأولية في بعض الأحياء تعمل لفترة متأخرة بحد أقصى 12 ليلًا؛ لوجود عدد كبير من حالات غير الطارئة ولا تستدعي الذهاب لأقسام الطوارئ التي تشهد ازدحامًا لحالات المراجعين أنفسهم يعتقدون أنها ليست بالخطيرة التي تهدد الحياة، إضافة إلى ضرورة رفع ونشر الوعي بأهمية معرفة ودراسة رؤية المراجع والمستفيد من خدمة أقسام الطوارئ؛ كونها تساعد في سد الفجوة بين مقدم الخدمة والمستفيد خصوصاً بمتطلبات وملاحظات قد تكون غائبة عن رؤية مزود الخدمة في أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة.

وقالت التوصيات أنه لابد من وجود برنامج أو هيئة وطنية تشرف عليه جهات محايدة تقوم بدراسة واستقراء رضا المراجعين في القطاعات الصحية في أقسام الطوارئ بشكل خاص والأقسام الأخرى بشكل عام، وكذلك أهمية دعم أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة بالقوى العاملة المؤهلة القادرة على التجاوب مع تقلبات ظروف عمل أقسام الطوارئ، إضافة إلى توجيه إدارات الجودة في مستشفيات وزارة الصحة بضرورة عمل دراسات سنوية لأقسام الطوارئ وذلك وفق خطة شاملة لرصد وملاحظة الفوارق والتطور وبحث أسباب ضعف الخدمة من خلال لغة الأرقام.

كشف مؤتمر “ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي” الذي عقد مؤخراً في الرياض أن مؤسسات التعليم العالي في السعودية تواجه تحديات كبيرة لتحسين خدماتها المقدمة للطلبة، إذ أكدت دراستان عرضتا خلال المؤتمر أن مستوى رضا الطلبة عن جودة الخدمات ليس بالمستوى المطلوب.

وقدم كل من الدكتور أحمد الطيط أستاذ إدارة الأعمال المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، والدكتورة سرى العايد أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة السعودية الإلكترونية، ورقة عمل بعنوان: “جودة الخدمات المقدمة لطلبة الجامعات السعودية وأثرها على تحسين رضاهم”، تضمنت دراسة عن مستوى جودة الخدمات المقدمة لطلبة الجامعات السعودية، ومدى رضاهم عنها، وذلك في عينة قوامها 1476 طالباً وطالبة في جامعات الملك سعود والقصيم والملك عبدالعزيز والطائف.

وخلصت الدراسة إلى أن مستوى جودة الخدمات المقدمة لطلبة الجامعات متوسط، وحلت جامعة الملك سعود في المرتبة الأولى لجهة جودة الخدمات المقدمة، في حين كان مستوى الخدمات المقدمة لطلبة جامعة الطائف في المرتبة الأخيرة.

وحل الرضا عن إجراءات التسجيل في المرتبة الأولى بالنسبة لإجابات الطلبة، في حين احتل الرضا عن الخدمات الطلابية المختلفة في المرتبة الأخيرة.

وأوصى الباحثان بالتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للطلبة، والعمل على تعزيز دافعية العمل والولاء والانتماء لدى العاملين في الجامعات السعودية، وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة، وضرورة قيام جامعة الطائف بالإفادة من خبرات الجامعات السعودية الأخرى، مع قيام جامعتي الملك عبدالعزيز والقصيم بتطوير المكونات المادية للخدمة المقدمة للطلبة، مثل المباني والقاعات والأثاث والمرافق والساحات والأجهزة والمعدات.

شدد الدكتور محمد باصم في ورقة عمل قدمها في مؤتمر ثقافة خدمة العملاء بعنوان: “دور الأجهزة الرقابية في رفع مستوى الخدمات المقدمة  للعملاء في القطاع الحكومي”، على أن خدمة العملاء في القطاع الحكومي هي واجب من واجبات الإدارة وهدف من أهم أهدافها، بل إن نجاح الإدارة يقاس بمدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

وأضاف أن عملية الرقابة على الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي على 3 محاور أو خطوات هي: وضع مستويات ومعايير للخدمة تحدد الأداء المرغوب فيه والمستوى المثالي المطلوب تحقيقه، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة وطبيعة الخدمة، إضافة إلى مقارنة مخرجات الخدمة بموضوعية تامة للتحقق من عدم انحراف التنفيذ الفعلي عن المستهدف، مع اتخاذ قرارات تصحيحية لمعالجة عدم تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

ولفت إلى وجود معوقات للرقابة الإدارية لخدمات العملاء في القطاع الحكومي، ومنها صعوبة قياس الخدمة المتميزة بمعايير كمية، مشيراً إلى أن قيام جهة ما بتقديم الخدمة خلال وقت قصير لا يعني بالضرورة أن الخدمة المقدمة متميزة.

وأضاف أن من المعوقات أيضاً ارتباط أعمال الجهات الحكومية بعضها ببعض خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات ما يصعّب قياس نتائج أعمال بعض الجهات الحكومية بمعزل عن الأخرى، وبالتالي يصعب تحديد مسؤولية تدني مستوى الخدمة وفرض الرقابة عليها، كما أن رفع مستوى الخدمة في القطاع الحكومي يرتبط بمدى نجاح الحكومة ككل وليس قطاعاً واحداً فقط.

وأكد أن من شروط نجاح نظم الرقابة الإدارية فيما يتعلق بخدمة العملاء، تتمثل في تناسب وتجانس نظام الرقابة الإدارية مع حجم ونوعية الخدمات المقدمة، وان يكون نظام الرقابة الإداري سريعاً في رد الفعل التنظيمية في حالة وجود قصور في الخدمة، مع توفر المرونة في نظام الرقابة على خدمة العملاء، وأن يكون النظام الإداري سهل الفهم على العملاء الداخليين والخارجيين حتى يتم تطبيقه وتفعيله، وأن يكون نظام الخدمة قادراً على تحديد المسؤول، وبالتالي يسهل فرض الرقابة وتحديد المسؤول في حال التقصير.

قال الدكتور عبد الواسع عبد الغني المخلافي أن رضا العملاء يمثل هدف يجب تحقيقه مع إيجاد آلية رقابية في نفس الوقت على عمليات النظام الذي قدمه كنموذج لـ “إدارة الجودة الشاملة وخدمة العملاء في القطاع الحكومي” من خلال التغذية المرتجعة.

وأوضح الدكتور عبدالواسع المخلافي، وهو أستاذ إدارة الأعمال في جامعة ذمار الجمهورية اليمينة, وجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية, أن النموذج الذي قدمه في مؤتمر خدمة العملاء المنعقد مؤخراً في الرياض تم ترتيب عناصره منطقياً ليكون أقل تعقيداً ومن ثم أكثر سهوله في الفهم والتطبيق.

مشيراَ إلى أن النموذج المقترح من المضمون الفكري لإدارة الجودة الشاملة لم يكن بمعزل عن النماذج التطبيقية التي ظهرت تباعاً منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ومنها نموذج “بالدريج” ونموذج الاتحاد الاتحاد الأوربي والتي يتقاطع معها النموذج المقترح في بعض الجوانب ويختلف عنها في جوانب أخرى.

ووفقاً للمخلافي فإنه يمكن بلورة ما يميزه النموذج المقترح في النقاط التالية:

• أن العميل في النموذج المقترح هو المورد للمنظمة حيث تشكل احتياجاته المدخلات الأساسية التي تعمل كل عمليات النظام على تحقيقها وبحيث يتجسد مفهوم خدمة العملاء بشكل واضح وجلي.
• أن العملاء هم العملية المحورية في النظام الإداري والتي تصب فيها مخرجات العمليات الأخرى، بحيث تشكل القيادات العليا المحرك للاستجابة لاحتياجات العملاء وتحقيق شروط الجودة الخطط الاستراتيجية وفي الهياكل التنظيمية والموارد البشرية وفي القياس باتجاه تفعيل خدمة العملاء كعملية محورية في النظام الإداري.
• إبراز العلاقة بين النظام وبين المدخل البيئي , حيث وضح النموذج مكونات البيئة الخارجية كموارد وقيود تعمل في إطارها المنظمة كما أبرز مكونات البيئة الخارجية والتي تشكل بصيغتها التقليدية قيوداً يجب التخلص منها .
• لقد تم بلورة عناصر النموذج وفقاً لمبدأ التجانس بحيث تشمل عناصر النموذج بأبعادها المختلفة كل النية الإدارية للمنظمات حيث شكلت القيادة الحلقة الأساسية في الاستجابة لاحتياجات العملاء والتي تنتقل إلى التخطيط والموارد البشرية ونظام الجودة وبحيث تشكل عملية القياس العملية الأخيرة للتأكد من سلامة تلبية احتياجات العملاء.

تنطلق بعد غد فعاليات ” المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي ” بنسخته الخامسة ، والتي تستضيفه جامعة الفيصل من 8 إلى 12 إبريل 2016م، بمقرها بالرياض .

ويعرض المؤتمر آخر التطورات والأبحاث في مجالات التعليم الطبي بأبعادها المحلية والدولية إضافة للإتجاهات الحديثة للمناهج الدراسية الطبية في العالم، إضافة إلى  مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الراهنة ذات الأهمية ويسلط الضوء على وجهات النظر حول قضايا الحوكمة وبرامج الإعتماد المعنية بالتعليم الطبي والتدريب السريري.

وبحسب القائمين على المعرض فسيحضره 1000 مشارك من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، و 54 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات ، وتقديم بحوثهم ودراساتهم في مجال التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، كما سيصاحب المؤتمر معرض متخصص في المجال الطبي.

تنظم جامعة عفت بجدة الأسبوع المقبل المؤتمر الثالث عشر للعلوم والتقنية بمشاركة خبراء في تكنولوجيا المعلمات من المملكة وخارجها.

ويتيح المؤتمر الذي يقام يومي 10 – 11 أبريل الجاري, الفرصة لجميع الباحثين من الأوساط الأكاديمية والمهندسين وصناع القرارات لتبادل المعارف والخبرات والنتائج العلمية والتقنية، ومعرفة آخر ماتوصل إليه العلم من تقنيات, ومواجهة التحديات ومناقشة الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لهذه التكنولوجيا.

ومن المحاور التي سيناقشهاالمؤتمر الواقع الافتراضي بكل أبعاده, ويتضمن المؤتمر العديد من وورش العمل.

تبدأ غداً الثلاثاء في مدينة جدة فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للطب النبوي الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات ويستمر حتى الـ7 من إبريل الجاري.

وسيناقش المؤتمر اخر التطورات البحثية عن مفاهيم الوقاية والعلاج في الطب النبوي.

وسيشارك فيه 50 طبيب وعالم في مجال أبحاث الطب، 35 متحدث من المملكة العربية السعودية, 15 طبيب وعالم من خارج المملكة العربية السعودية.

ومن المحاور التي سيناقشها المؤتمر، الوصايا الوقائية في الطب النبوي والسيرة النبوية منهج للوقاية والعلاج والإعجاز العلمي في الطب النبوي.

تنظم جامعة دار العلوم بمركزها الثقافي (معرض توظيف البنك الفرنسي ) وستكون مواعيد زيارة المعرض يومي الثلاثاء والأربعاء الخامس والسادس من شهر ابريل 2016م للطلاب ويوم الخميس السابع من ابريل 2016م للطالبات وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا

تبدأ الأسبوع القادم فعاليات المؤتمر الرابع للمحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط “IMA” بالاشتراك مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويواكب المؤتمر الذي ينعقد خلال يومي 13 – 14 أبريل الجاري, في فندق الانتركونتينتال بالرياض, التطوّرات التكنولوجيّة الحديثة والخيارات المتعدّدة لخلق نقلة نوعيّة في شكل المعاملات التجاريّة واجراءاتها في كافّة أنحاء العالم.

تنطلق الأسبوع القادم في العاصمة السعودية الرياض “قمة أكاديميا العربية” في فندق برج رافال كمبينسكي, الرياض خلال الفترة من 11 – 12 أبريل الجاري.

وتوفر القمة منصة لاكتشاف وتطوير واستكشاف التكنولوجيا لتحسين التعلم والعمليات المدرسية ورفع مستوى التعليم.